وأما إذا زوج أمته من عبده- اختلف المشايخ فيه: والصحيح أنه يجب حقا لله ثم يسقط لعدم الفائدة في البقاء.
وأما الذمي إذا تزوج ذمية: [ف] عندهما يجب مهر المثل. وعند أبي حنيفة: إذا اعتقدا ذلك لا يجب، لأنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون. PageV01P096
41 - مسألة: الخلوة الصحيحة بحكم النكاح الصحيح توجب كمال المهر، خلافا له.
والوجه فيه- أن المعقود عليه نفس المرأة، وقد سلمتها إلى العاقد، فوجب أن يجب العوض، قياسا على إجارة الدار إذا سلمت ولم ينتفع بها المستأجر.
وإنما قلنا إن المعقود عليه نفس المرأة- لأن النكاح معاوضة البضع بالمهر، لأن الدليل يأبى الملك عليها بالعوض، وقد ورد العقد على نفس المرأة، بدليل أنه أضاف العقد إلى نفسها في قوله/ "تزوجتها".
وإما قلنا- إنها سلمتها إلى العاقد، لأن التسليم تفعيل من السلامة، والتمكين تفعيل من المكنة، وذلك بتقرب المحل وإزالة الموانع. PageV01P097
فإن قيل: قوله بأن المعقود عليه نفس المرأة -قلنا: لا نسلم، بل المعقود عليه منافع البضع المستوفاة في جميع العمر، ولا يمكن تسليمها في حالة واحدة. وهذا لأن المعقود عليه لو كان نفس المرأة لخلا الوطء الثاني والثالث عن الملك وعن العوض أصلا، وذلك لا يجوز.
ولئن سلمنا أن المعقود عليه نفس المرأة، ولكن لم قلتم إنها سلمتها إلى العاقد. وهذا لأن قيام يد العاقد على المعقود عليه يمنع التسليم، ويد العاقد ههنا قائمة، لأن نفس المرأة ومنافع بضعها في يدها حقيقة، ولا يتحقق التسليم والقبض إلا بعد وجود الوطء حقيقة. وصار هذا كما إذا باع دابة هو راكبها أو ثوبا هو لابسه: لا يتحقق التسليم بدون النزول والنزع- كذا ههنا.
ثم هذا معارض بقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.
الجواب:
قوله بأن المعقود عليه منافع البضع -قلنا: لا نسلم، وهذا لأن المنافع في باب النكاح لم تملك مقصودة بالعقد، بل تبعا وضرورة لملك النفس، كملك الانتفاع في باب البيع، بدليل أن العقد يضاف إلى الذات دون المنافع.
قوله: المعقود عليه لو كان نفس المرأة لخلا الوطئان عن العوض- قلنا: أجمعنا على أن قبض النفس حقيقة في حق الوطء مرة واحدة، قائم مقام جميع الوطئات في حق تأكيد المهر. كذلك تسليم النفس نظرا للمرأة.
وأما قيام يد العاقد- قلنا: قيام يد العاقد لا يمنع التسليم لذاته، بل لأنه يعجز الآخذ عن القبض والانتفاع، كما في الدابة والثوب، وههنا قيام يد المرأة على نفسها لا يعجز عن الوطء عند ارتفاع الموانع، فافترقا من هذا/ الوجه. PageV01P098
وأما ما تلا من النص- قلنا: حقيقة المس ليس بمراد بالإجماع، لأنه لو وجد المس بدون الخلوة لا يتأكد المهر، فكان المراد هو المجاز، واسم المس كما يجوز جعله مجازا عن الوطء، إطلاقا لاسم السبب على المسبب، يجوز جعله مجازا عن الخلوة بهذا الطريق.
والله أعلم. PageV01P099
[5]