قوله: ملك المنفعة الثابت بالبيع ليس من جنس ملك المتعة/ الثابت بالنكاح -قلنا: ملك المتعة عبارة عن معنى شرعي يقتضي حل الاستمتاع والوطء، وهذا لا يختلف في ذاته باختلاف الأسباب والأحكام.
وأما لفظة الإجارة والإعارة، فممنوع على رواية الكرخي ولئن سلمنا، PageV01P091 # فالجواب عنه أنها ليست بسبب لملك المتعة في موضع ما، فلا يجعل مجازا عنه.
قوله بأن البيع والهبة يقع بهما الفرقة- قلنا: بلى، ولكن اللفظة جاز أن تعمل في إثبات الملك في حالة بطريق، وتعمل في إزالة الملك في حالة أخرى بطريق آخر، كما في ملك اليمين: فإن لفظ البيع والهبة يثبت بهما ملك اليمين وقد يزول بهما ملك اليمين، بأن قال لعبده: وهبت نفسك منك أو بعت.
قوله: السببية طريق المجاز في موضع وجود السبب- قلنا: لو فرضنا الكلام في الأمة بأن قال: وهبت أمتي على صداق كذا ونوى النكاح يندفع السؤال.
والله أعلم.
39 - مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن لا يجوز
.
والوجه فيه- أن نكاح الأولى قائم من وجه، فلا يجوز نكاح الثانية، قياسا على ما بعد الطلاق الرجعي.
وإنما قلنا ذلك- لأن بعض أحكام النكاح قائم، وهو المنع من الخروج والبروز ه والتزوج بزوج آخر. وإذا كان نكاح الأولى قائم من وجه، كانت العلة قائمة من وجه، والحكم إذا ثبت بعلة لا يزول إلا بزوال تلك العلة احتياطا. PageV01P092
فإن قيل: قولكم بأن بعض أحكام النكاح قائم، وهو المنع من الخروج والبروز والتزوج- قلنا: لا نسلم بأنها من أحكام النكاح- بيانه: وهو أن هذه الأحكام بعد الطلاق غيرها قبل الطلاق، لأن الثابت قبل الطلاق كان بحال يسقط بإسقاط الزوج، وشرع وسيلة إلى استيفاء الوطء، وبعد الطلاق لا يسقط بإسقاطه، ولا يكون وسيلة إلى الوطء، فعلم أن الثابت قبل الطلاق قد زال بالطلاق، وثبت بعد ذلك حقا للشرع، فلا يكون حكما للنكاح.
ولئن سلمنا أنها أحكام النكاح، ولكن بقاء الحكم لا يدل على بقاء السبب.
ولئن سلمنا أن بقاء/ الحكم يدل على بقاء النكاح، ولكن القاطع للنكاح وهو الطلاق الثلاث يوجب انقطاع النكاح من كل وجه، لأن بقاء الشيء مع القاطع وفي غير محله، محال.
والدليل على أن النكاح ليس بقائم من وجه ولا من كل وجه، أنه لو وطئها في هذه الحالة يجب عليه الحد، فلو كان النكاح قائما من وجه لأورث شبهة.
الجواب:
قوله: الثابت بعد الطلاق غير الثابت قبله- قلنا: لا نسلم بل عينه، لأنه شرع لما شرع له الثابت قبله، وهو وثوق الزوج بالولد لو حصل.
قوله: الثابت بعد الطلاق ليس بحق الزوج- قلنا: ليس كذلك، بل هو حقه، وهو عين ذلك، إلا أنه لا يسقط بإسقاطه، لتعلق حق الشر عبه.
قوله: بقاء الحكم لا يدل على بقاء السبب- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن بقاء الحكم ههنا ثبت مع المنافي، فلولا السبب لما بقي الحكم عملا بالمنافي.
قوله: القاطع للنكاح والمبطل للمحلية قد وجد- قلنا: نعم، ولكن لم يحصل الانقطاع والبطلان في الحال، بل أخر الشرع عمل الطلاق فيه إلى وقت انقضاء العدة. PageV01P093
وأما فصل وجوب الحد- قلنا: بعض المشايخ منعوا ذلك. والصحيح هو التسليم، ولكن وجوب الحد يفتقر إلى حرمة الوطء بصفة التمحض، وذلك يقف على ارتفاع النكاح في حق حل الوطء من كل وجه، والنكاح ههنا قد ارتفع في حق حل الوطء من كل وجه. أما بقي في حق أحكام أخر- على ما ذكرنا.