الجواب:
قوله بأن هذه الصيغة إنما تكون ركنا للنكاح إذا أضيف إلى محل قابل- قلنا: بلى، والأمة محل قابل للنكاح، لما ذكرنا من صلاحية التوالد والتناسل وغيرها.
قوله: بأن التزويج يقتضي التساوي- قلنا: التساوي ثابت بينهما فيما يرجع إلى الأحكام المطلوبة من النكاح، والتفاوت في شرف الحرية لا يمنع ذلك.
وأما إرقاق الولد- قلنا: ذلك لا يمنع الجواز، لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والدليل عليه حالة عدم طول الحرة.
ومنه خرج الجواب عن السؤال الذي يليه.
وأما النص- قلنا: الجواب عنه أن هذا لا يقتضي توقيف نكاح الأمة على عدم طول الحرة أصلا، فإن هذا تعليق الحكم بالشرط، وإنه لا يقتضي عدمه عند عدم الشرط. وفيما ذكر من النظير ما علم استباحة الثاني بنفي الأول بقضية التعليق بل بدليل آخر.
قوله- بأنه نكاح الأمة خلف عن ناح الحرة- قلنا: لا نسلم: وظاهر أنه ليس يخلف، بدليل أنه يجوز الجمع بينهما، بأن تزوج حرة على أمة، بالإجماع، والجمع بين الأصل والخلف لا يجوز أصلا ورأسا.
38 - مسألة: النكاح ينعقد بلفظ البيع والهبة.
والوجه فيه- أنه قصد إثبات ملك النكاح بلفظة صالحة للإثبات، فوجب أن يجوز، قياسا على لفظة التزويج. PageV01P089
وإنما قلنا ذلك، لأن لفظة البيع والهبة يصلح مجازا عن إثبات ملك النكاح لوجود طريق المجاز، وهو السببية والمسببية، لأن البيع سبب لملك الرقبة في الجارية، وملك الرقبة سبب لملك المتعة، وقد دل الدليل على إرادة المجاز، وهي المواضعة في الخطبة وغيرها.
فإن قيل: قولكم بأن لفظ البيع يصلح مجازا عن إثبات/ ملك النكاح- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن النكاح والتزويج ينبئ عن الضم والتلفيق والبيع والهبة لا يصلح مجازا عنه.
ولئن سلمنا، ولكن لا نسلم أن ملك الرقبة سبب لملك المتعة، وهذا لأن ملك الرقبة ثابت في البهيمة والغلام، فلو كان سببا له لما تخلف عنه حكمه.
ولئن سلمنا أن ملك الرقبة سبب لملك المتعة، ولكن ملك المتعة الثابت بالبيع ليس من جنس ملك المتعة الثابت بالنكاح، لتفاوت أحكامهما، فلا يجعل مجازا عنه.
ولئن سلمنا أنه من جنسه، ولكن متى يجعل مجازا عنه: إذا اختلفا في الأحكام أم إذا لم يختلفا؟ ع م.
بيانه- أنا أجمعنا على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الإعارة والإجارة والإباحة، مع أن الإجارة والإعارة لملك المنفعة وفي النكاح ملك المنفعة، ولكن لما اختلفا في أحكام أخر لم يجعل مجازا عنه، كذا ههنا.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أنه صلح مجازا، ولكن ههنا دليل آخر يأبى ذلك، وهو أن لفظة البيع والهبة مما يقع به الطلاق، فإنه لو قال لامرأته: بعت نفسك منك أو وهبت نفسك منك، ونوى الطلاق، يقع، وإذا وقع به الطلاق لا يقع به النكاح. PageV01P090
ولئن سلمنا أن السببية طريق المجاز، ولكن في موضع وجود السبب، وحقيقة البيع والهبة لا يتصور في الحرة، فلا يجوز استعمالهما فيها بطريق المجاز.
الجواب:
قوله بأن النكاح ينبئ عن الضم- قلنا: الحكم الأصلي في النكاح ومعظم المطلوب منه هو ملك المتعة والوطء، وما سواه تبع.
قوله: لم قلتم بأن ملك الرقبة سبب لملك المنفعة- قلنا: لأنه يلازمه في محل يقبله، والملازمة دليل السببية، وعدم الملازمة في محل غير قابل لا يمنع كونه سببا- ألا ترى أن البيع والهبة سبب لولاية الإعتاق بواسطة ملك الرقبة في العبد والأمة، وليس بسبب له في الثوب والدابة، ولا يوجب قصورا فيهما.