قوله: بأن المستحق منافع بعضها- قلنا: المستحق هو الوطء وإنه ممكن، إما بغير واسطة أو بواسطة، وذلك يكفي للقدرة على الاستيفاء، كما إذا كانت صغيرة أو مريضة، لا يثبت له حق الرد- كذا ههنا.
وأما المانع الطبعي، [ف] لا أثر له في العجز، بل أثره في الامتناع مع قدرته واختياره، وهذا لا يوجب حق الرد، كما إذا وجدها شوهاء أو عجوزة لا تشتهي.
وأما المرأة إذا وجدت زوجها مجبوبا أو عنينا، إنما يثبت حق التفريق لوقوع الخلل في المستحق بالعقد، لأن إمكان الوطء ليس بثابت: أما في المجبوب فظاهر، وفي العنين يؤجل سنة وبعد السنة يثبت حق التفريق، لمكان العجز عن الوطء، أما ههنا بخلافه.
وأما المرأة إذا وجدت بالمهر عيبا إنما يثبت لها حق الرد، لتمكن الخلل في المستحق، لأن المستحق في جانب المهر المالية، وهي تختل بالعيب، أما ههنا بخلافه.
وأما الحديث- قلنا: هذا أمر إباحة لا أمر ندب وإيجاب، فلا يوجب الرد.
وأما الحديث الثاني- قلنا: يحتمل أنه ردها بطريق الفسخ، ويحتمل أنه ردها بطريق الطلاق، فلا يكون حجة. PageV01P086
37 - مسألة: طول الحرة لا يمنع نكاح الأمة، خلافا له.
وأجمعوا على أن نكاح الأمة لا يمنع نكاح الحرة. وأجمعوا على أن نكاح الحرة يمنع نكاح الأمة.
والوجه فيه- أن العجز عن مهر الحرة لا يقف عليه ركن نكاح الأمة، ولا استيفاء المصلحة المطلوبة من نكاح الأمة، فلا يقف عليه صحة نكاح الأمة، قياسا على نكاح الحرة.
وإنما قلنا ذلك- لأن ركن النكاح قولهما "زوجت- وتزوجت" وهذا لا يقف على العجز/ عن مهر الحرة، والمصلحة المطلوبة من نكاح الأمة هي السكن والازدواج والتواولد والتناسل وقضاء الشهوة، ولا يقف ذلك أيضا على العجز عن نكاح الحرة، فلو توقف عليه صحة نكاح الأمة يؤدي إلى المنع من تحصيل هذه المقاصد فيكون ضررا.
فإن قيل: قولكم بأن ركن النكاح قولهما "زوجت- وتزوجت"- قلنا: [هل] ركن النكاح مجرد هذه الصيغة أم إذا وقعت مقتضية للحل؟ ع ولا يمكن دعواه لأن هذه الصيغة إذا وجدت من الطفل والمجنون لا يكون نكاحا م. PageV01P087
ولكن لم قلتم بأن وقوعها، مقتضيا للحل في الأمة، لا يقف على العجز عن طول الحرة؟ .
بيانه- وهو أن هذه الصيغة إنما تقع مقتضية للحل في محل قابل، والكلام فيه في هذه الحالة. وهذا لأن الدليل ينفي كونها محلا للنكاح في حق الحر في جميع الأحوال، لأن التزويج يقضي [ب] التساوي بين الزوجين، كزوجي الباب وزوجي الخف والمقراض، ولا مساواة بينهما لمكان الخسة في الإماء ونقصان معنى الآدمية والالتحاق بالبهائم في التعرض للبيع والشراء وجعل الولد مملوكا للغير، إلا أنا توافقنا على جعلها محلا عند عدم طول الحرة، ضرورة صيانة النفس عن الزنا، ففيما عداه نتمسك بقضية الدليل.
ولئن سلمنا أنه لا يقف عليه ركن النكاح على العجز- ولكن لم قلتم بأنه لا يقف عليه استيفاء هذه المصالح، وبيان أنه يقف، لأن معظم المصالح إنما هو الولد، والولد من الأمة يكون مرقوقا، والمرقوق ملحق بالبهائم.
ولئن سلمنا أن العجز لا يقف عليه ركن النكاح ولا استيفاء المصالح، ولكن لم لا يقف عليه جواز النكاح. وظاهر أنه يقف، لقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} - والمفهوم من مثل هذا الكلام الخلفية، كما في قوله تعالى/: {فلم تجدوا ماء PageV01P088 # فتيمموا صعيدا طيبا} فلا يجوز (؟ ) مع القدرة على الأصل ه.