وأما إذا سبيت المرأة وحدها، تقع الفرقة بتباين الدارين، وخرج النكاح من أن يكون مفيدا. PageV01P083
وأما إذا سبى منكوحته [ف] إنما يرتفع النكاح، لأن بين ملك النكاح وملك اليمين لشخص واحد تناف في الأحكام، لا بعلة السبى -دل عليه أنه لو اشترى منكوحة نفسه تقع الفرقة، ولو اشترى الزوجين معا لا تقع الفرقة، لما ذكرنا- كذا هنا.
وأما الآية -[ف] عام خاص منها البعض، وهو ما إذا سبيت وزوجها مسلم أو ذمى، وسبايا أوطاس سبين وحدهن، لأن الرجال كانوا خرجوا للقتال وخلفوا النساء والذراري في الحصن، فانهزم المحاربون واستولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصن.
36 - مسألة: المنكوحة لا ترد بالعيوب الخمسة وهي الرتق والقرن والبرص والجذام والجنون.
والوجه فيه- أن حق الرد وإعادة المهر إلى ملك الزوج لو ثبت لا يخلو: إما أن يثبت ابتداء أو بناء على استدراك الخلل المتمكن في المستحق بهذا العقد عوضا عن المهر.
لا وجه للأول- لأن فيه إبطال حق المرأة عن المهر وإنه ضرر بها.
ولا وجه للثاني- لأن سلامة العوض تقف على إمكان استيفاء العوض، لا على استيفاء حقيقته، لأن ذلك يتعلق باختيار العاقد وقد يختار وقد لا/ يختار، كما في البيع PageV01P084 # وسائر المعاوضات، وإمكان الاستيفاء ثابت ههنا، لإمكان الوطء في بعضها بغير واسطة، وفي بعضها بواسطة إزالة المانع، فوجب أن لا يثبت حق الرد، قياسا على الجرباء والشوهاء والعجوز التي لا تشتهي.
فإن قيل: قولكم بأن في الرد إبطال حق المرأة، وإنه إضرار بها- قلنا: لا نسلم، بل هو دفع الضرر عنها، لأن النكاح تصرف إضرار بها، لما فيه من إثبات الملك والرق عليها، إلا إذا كان وسيلة إلى المصالح المطلوبة من النكاح، فإذا اختلت المصالح لمكان النفرة، بقي ضررا وكان الفسخ دفعا للضرر عنها.
ولئن سلمنا أن فوات ملكها في المهر ضرر بها، ولكن إلى عوض وهو ملك نفسها، فلا يكون ضررا.
ولئن سلمنا أن حق الرد والفسخ لا يثبت ابتداء، فلم قلتم بأنه لا يثبت بناء؟ .
قوله: بأن المستحق ملك الوطء- قلنا: لا نسلم، بل المستحق ملك منافع بضعها، ولا يمكن الاستمتاع واستيفاء المنافع لمكان العيوب المنفرة له.
ولئن سلمنا أن هذه العيوب لا تخل بإمكان الوطء والاستمتاع، ولكن لم قلتم بأنها لا تخل بالمصالح المطلوبة من النكاح؟ - وهذا لأن هذه العيوب تمنع كون النكاح وسيلة إلى المقاصد المطلوبة، لأن بعضها مانع من حقيقة الوطء حسا وبعضها طبعا، فصار كما إذا وجدت المرأة زوجها عنينا أو مجبوبا، فإنها تمكن من الفسخ، وإن كان لا يمتنع كل المقاصد لقيام السكن والازدواج واحتمال إمكان الوطء، وصار كما إذا وجدت بالمهر عيبا: يثبت لها حق الرد- فكذا إذا وجد الزوج بها عيبا، تسوية بين العوضين.
ثم هذا معارض بقوله عليه السلام: "فر من المجذوم فرارك من الأسد". وبما روى أنه عليه السلام تزوج امرأة فوجد على كشحها بياض فردها. PageV01P085
الجواب:
أما قوله بأن الفسخ دافع الضرر عنها- قلنا: إن كان الضرر ضرر ملك النكاح، فهذا/ الضرر يدفع عنها بدون إزالة ملكها عن المهر، بأن يطلقها، فلا حاجة إلى تحمل هذا الضرر.
قوله: يفوت حقها إلى عوض- قلنا: إنما يخرج عن أن يكون ضررا إذا كان عوضا ترتضيه، وهي لا ترضى، فيكون ضررا.