21 - مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها.
والوجه فيه- أن هذه بنته، فتحرم عليه.
وإنما قلنا ذلك- وذلك لأن/ بنت الرجل لغة هي الأنثى المخلوقة من مائة، وهذه أنثى مخلوقة من مائة، فتكون بنته، فتحرم عليه، لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}.
فإن قيل: قولكم بأنها بنته- قلنا: لا نسلم.
قوله: بنت الرجل لغة هي الأنثى المخلوقة من مائة- قلنا: نعم ولكن لم قلتم بأن هذه مخلوقة من مائة؟ وهذا لأن الانخلاق من مائة أمر باطن لا يوقف عليه إلا بدليل، ولا دليل ههنا، لأن الزانية يأتيها غير واحد من الرجال، فلا دليل على كونها مخلوقة من مائة.
ولئن سلمنا أنها مخلوقة من مائة، والمخلوقة من مائة تكون بنته- ولكن لغة أو شرعا؟ م ع. ولا يمكن دعواه، لأن الشرع قطع الإضافة عن الزاني حيث قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، ومثل هذا الكلام مستعمل للقطع والنفي. وإذا PageV01P051 # كان منقطع الإضافة عنه شرعا، كانت كذلك عرفا، ولأن الشرع حرم نسبة المخلوق من الزنا إلى الزاني، لأن فيه إشاعة الفاحشة، والظاهر امتناع الناس عما حرمه الشرع.
ولئن سلمنا أنها بنته، ولكن لم قلتم بأنها تحرم عليه؟ .
أما النص- قلنا: الداخل تحت النص بنت مضافة إليه مطلقا، والمضافة إليه مطلقا هي المضافة إليه لغة وعرفا وشرعا، فلا تتناولها الآية.
ولئن سلمنا بأنها مضافة إليه عرفا وشرعا، ولكن في حق جميع الأحكام أم في حق بعض الأحكام دون البعض؟ ع م.
ولا يمكن دعوى الأول، لأنها غير مضاف[ة] إليه في حق الإرث وفي حق النفقة وفي الاستيلاء. ولأن الزنا حرام، فلا يجوز أن يكون سببا لإضافة الولد، لأنها نعمة.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأنها مخلوقة من مائة- قلنا: عنه جوابان:
أحدهما- أنا لا نتكلم في زان معين، بل نقول هذا متصور أن يقع ويعرف، فنتكلم في ذلك المتصور على تقدير الوقوع.
والثاني- بفرض الكلام فيما إذا زلى وأمسكها في بيته/ حتى جاء الولد إلى ستة أشهر، وقد أقر بذلك.
قوله: بنته لغة أم شرعا؟ - قلنا: لا حاجة بنا إلى ذلك، ولكنا نقول: هذه بنت مختصة به حقيقة، والنص يقتضي تحريمها مطلقا، فتدخل تحت النص، غاية ما في الباب أن الشرع قطع إضافتها إليه. ولكن إنما قطع الإضافة في حق تلك الأحكام التي ذكر لمعنى- ذلك المعنى غير موجود في الحرمة. بيانه- أن في الإضافة إلى الزاني في PageV01P052 # حق جريان الإرث والنفقة وأمية الولد بينهما إشاعة الفاحشة والتسوية بين النكاح والسفاح، فالشرع قطع الإضافة في هذه الأحكام لهذا المعنى، وهذا المعنى معدوم في الحرمة، إذ ليس في الامتناع من النكاح إشاعة الفاحشة.
قوله: بأن هذا إثبات النعمة بالزنا- قلنا: ليس كذلك، بل هو إثبات الحرمة بالنص، بناء على أمر حقيقي، لا بالمعنى ه.