قوله: لو أوجبنا هذا الضمان بمقابلة الآدمي، كان هذا الضمان مخالفا لسائر الضمانات - قلنا: بلى، ولكن إيجابه بمقابلة الآدمي أولى، لأن الآدمي أصل قائم بنفسه، والمالية تبع قائم به، ومعلوم أن تضمين الأصل أولى من تضمين التبع، لأن الأصل إذا صار منجبرا بالضمان، صار التبع منجبرا، ولا كذلك على العكس
وأما الأحكام:
قوله: بأن الضمان يجب للمولى - قلنا: بطريق الأصالة أم بطريق النيابة عن العبد؟ ع م - وهذا لا يدل على أنه بدل المال كالقصاص.
وأما حكيم البيع والرهن -[ف] إنما يبقى، لأن بقاء المبيع والرهن لا يستدعى قيام المحل لا محالة، بل يعتمد قيام فائدة ما - ألا ترى أن الشاة المرهونة إذا ماتت، بطلت ماليتها، ويبقى الرهن حتى لو دبغ جلدها كان رهنا عنده.
وأما الراهن إذا قتل العبد المرهون - قلنا: دم العبد ليس بمضمون في حق المولى، فكان الواجب هو القيمة - أما ههنا بخلافه.
وأما قليل القيمة - قلنا: ثمة الواجب بدل الآدمي، وهو ضمان الدم أيضا، إلا أنا جعلنا المالية معيارا له، لأنه أمكن ومست الحاجة إليه، لأنه لا يؤدي إلى المساواة بين الحر والعبد أو الزيادة عليه. PageV01P508
قوله: لم قلتم بأن المالية لا تجعل معيارا لهذا الضمان؟ قلنا: لعدم الحاجة وعدم الإمكان.
قوله: بجعل المالية معيارا يظهر انحطاط رتبته - قلنا: بلى، ولكن يؤدي إلى ارتفاع حاله وزيادة خطره بأن يزيد بدله على بدل الحر، فكان ما ذكرناه أولى.
والله أعلم.
202 - مسألة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، خلافا له
.
والوجه فيه - قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} - الله تعالى جعل الخلود في النار جزاء القتل العمد، والجزاء اسم لما يكون كافيا، وهذا ينفي وجوب شيء آخر، إذ لو وجب شيء آخر لم يبق هو كافيا.
فإن قيل: لا يصح التمسك بهذه الآية في هذا الحكم، لأن الآية نزلت في الكافر، بقرينة ذكر الخلود واللعن والغضب. وقد قالوا: "متعمدا" معناه "مستحلا" فلا تتناول محل النزاع، ولأن القصاص وحرمان الميراث أيضا جزاء للقتل العمد بالإجماع، فبطل قولكم إن الجزاء اسم لما يكون كافيا.
ثم نقول: أجمعنا على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، فوجب أن يجب ههنا، لأن الكفارة إنما وجبت ثمة لجبر الفائت، وهو حق الله تعالى في النفس، وهذا المعنى موجود هنا.
الجواب:
قوله: الآية في حق الكافر - قلنا: لا نسلم PageV01P509 # وأما الخلود - قلنا: الخلود قد يذكر ويراد به طول المكث لا التأبيد، إما بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز.
وأما اللعن والغضب - فذاك عبارة عن الإبعاد من الرحمة، وقد يكون ذلك مؤقتا، فيستحقه القاتل العامد.
وأما وجوب القصاص وحرمان الميراث - قلنا: النص متى اقتضى كون النار جزاء للقتل، فلقد اقتضى كونه كافيا، وهذا يقتضي نفي ما سواه، إلا أن بعض الأشياء قد خص، وهو القصاص وحرمان الميراث، فبقى الباقي داخلا تحت النص، فصار، النص مع دلالة الإجماع، مقتضيا كون النار مع القصاص وحرمان الميراث كل موجب القتل. وهذا ينفي وجوب الكفارة.
قوله: الكفارة/ وجبت في الخطأ لجبر حق الله - قلنا: لا نسلم، فإن الواجب وهو الكفارة، شرع لرفع الذنب، لا للجبر، لأن الاسم ينبئ عن الستر لا عن الجبر. والمعنى المعقول في المسألة أن هذه جناية مكفرة بالتوبة، فلا يجب الإعتاق موجبا لها، قياسا على سائر الجنايات المكفرة بالتوبة.