قوله: الآية منسوخة - قلنا: لا نسلم.
وأما قوله: {اقتلوهم حيث ثقفتموهم} - فذاك مخصوص بما يليه وهو قوله: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام}.
وأما الحديث - قلنا: كان ذلك يوم فتح مكة. وقد قال عليه السلام: "إنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حراما".
والحديث الثاني - هو قول عمرو بن سعيد بن العاص فلا يكون حجة. على أن المراد منه من أنشأ الجناية في الحرم، فإنه يقتل فيه بالإجماع.
والله أعلم. PageV01P505
201 - مسألة: دية العبد المقتول خطأ لا يزاد على عشرة آلاف درهم، بل ينقص منها عشرة. وتتحملها العاقلة. وعنده: تبلغ إلى تمام قيمته، ولا تتحملها العاقلة، كضمان سائر الأموال
.
والوجه فيه - قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} - الله تعالى أوجب الدية بقتل المؤمن مطلقا، والعبد مؤمن، فكان النص متناولا له، والدية ما تجب بمقابلة الدم، لا ما تجب بمقابلة المال، لأن الواجب بدلا عن المال يسمى ضمانا، لا دية، إلا أن عصمة الحر فوق عصمة العبد، وخطر الحر وشرفه أبلغ. ثم ضمان الحر لا يزاد على عشرة آلاف، فإذا كان التفاوت بين الحر والعبد في المعنى المستدعى للضمان وهو العصمة والشرف ثابتا، [ف] لابد من القول بنقصان ضمانه عن ضمان الحر، فقدرنا النقصان بعشرة دراهم، لأنه أدنى مال له خطر في الشرع، ولهذا توقف القطع في باب السرقة عليه، فنقضنا عن ضمانه عشرة، عملا بانحطاط رتبته ودنو حاله.
فإن قيل: قولكم بأن الدية ما يجب بمقابلة الدم - قلنا: دية الحر أم دية العبد؟ م ع - والواجب بمقابلة العبد/ هو القيمة لا الدية.
والدليل على أن هذا الضمان وجب بمقابلة المال دون الآدمي - المعقول، والأحكام. PageV01P506
أما المعقول - فهو أنا لو أوجبنا هذا الضمان بمقابلة الآدمي، كان هذا الضمان مخالفا لسائر الضمانات، لأنه لا يتقدر بقيمة المحل ولا يكون مثلا له. ولو أوجبناه بمقابلة المال، كان موافقا لسائر الضمانات، ولا شك أن الثاني أولى.
وأما الأحكام:
منها - أن الضمان وجب حقا للمولى، والضمان إنما يجب حقا لمن كان المضمون حقا له، والعبد حق المولى من حيث إنه مال، لا من حيث إنه آدمي.
ومنها - أن حكم البيع يبقى في بدل العبد المقتول، حتى إن العبد المبيع إذا قتل قبل القبض يبقى العقد منعقدا على القيمة، والبيع إنما يبقى في بدل المبيع، والمبيع هو المال.
ومنها - أن حكم الرهن يبقى في قيمة العبد.
ومنها - أن الراهن لو قتل العبد المرهون، يجب عليه كمال قيمته، ويكون رهنا.
ومنها - أن قيمة العبد إذا كان أقل من عشرة آلاف درهم، يتقدر ضمانه بقدر قيمته لا بالدية.
ولئن سلمنا أن هذا الضمان وجب بمقابلة الآدمي، لكن لم قلتم بأنه ينقص عشرة؟
قوله - إظهارا لخطر الحر ودناءة العبد - قلنا: إظهار نقصان العبد كما يكون بنقصان العشرة، كذلك يكون بجعل المالية معيارا له، إلحاقا له بالبهائم، فلم كان ما ذكرتم أولى مما ذكرنا؟ بل ما ذكرناه أولى، لأن له نظيرا في الشرع، وهو قليل القيمة. PageV01P507
الجواب:
قوله: الدية ما يجب بمقابلة الدم: دية الحر أم دية العبد؟ قلنا؟ لأن المنقول في اللغة أن الدية/ بدل الدم لا بدل المال، فإذا سمي دية [فإنها] تقع عن الدم لا عن المال.