أحدهما - أن هذا الأمر يقتضي الإباحة دون الوجوب، لأن قتل جميع الكفرة غير ممكن.
والثاني - أن قتلهم لم يكن مباحا بل واجبا. فإذا انتهى الوجوب، لم تثبت الإباحة. على أن الإباحة ثابتة في ضمن الوجوب، فإذا انتهى الوجوب تنتهي الإباحة ضرورة.
قوله: ههنا دليل العصمة ثابت - قلنا لا نسلم.
وأما قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} - قلنا عام خص منه قتل الذمي بالإجماع، فإنه يحرم قتلهم بالإجماع.
قوله: عصمة الذمي مثل عصمة المسلم أم دونها؟ قلنا: مثلها، لأن سبب العصمة الدار، ودليل العصمة التكليف.
قوله: عصمة المسلم ثابتة بالإسلام - قلنا: لا نسلم أن الثابت بالإسلام فوق الثابت بعصمة الذمة.
قوله: القصاص يقتضي التساوي، ولا مساواة بينهما - قلنا: القصاص يقتضي التساوي بين القتلين في وصف العصمة والحرمة الراجعة إلى الآدمية والحياة، وفضيلة الإسلام فصل فيما يرجع إلى العصمة، فصار كشرف العلم والجمال والصلاح والذكورة والعقل والبلوغ، فإن التفاوت فيها لا يمنع القصاص. PageV01P499
وأما المستامن - فلأن كفره باعث على الحراب، وهو قاصد اللحوق بدار الحرب وتوجيه الشر إلينا - أما ههنا بخلافه.
والله أعلم.
199 - مسألة: الحر يقتل بالعبد قصاصا. وعنده: لا يقتل
.
والوجه فيه - أن هذا قتل آدمي معصوم على جهة التعمد: فيكون سببا لوجوب القصاص، قياسا على قتل الحر بالحر.
وبيان الوصف والتأثير ما ذكرنا في المسألة المتقدمة.
فإن قيل: قولكم إن هذا قتل آدمي معصوم - قلنا: هذا قتل آدمي من كل وجه، أو قتل آدمي من وجه، مال من وجه؟ ع م. وهذا لأن العبد مبتذل [وهو] محل لتصرف الغير، معرض للبيع والشراء كالبهائم، فلا يجب القصاص، لأن القصاص أمر يختص بالآدمي إظهارا لخطره.
ولئن سلمنا أنه آدمي، ولكن لم قلتم بأنه معصوم أو كان معصوما، ولكن عصمته تثبت لحق المالك، فصار كعصمة البهائم، فلا يوجب القصاص.
ولئن سلمنا أنه آدمي معصوم، ولكن لم قلتم بأنه يجب القصاص؟ وهذا لأن الداعي إلى إيجاب القصاص الزجر أو الجبر، وذلك يبتني على قصد الأولياء والمعاداة وطلب التشفي، وذلك منتف ههنا - دل عليه أن القصاص لا يتجزأ بين أطراف العبيد وأطراف الحر، بالإجماع. PageV01P500
ولئن سلمنا أنه وجد الداعي إلى إيجاب القصاص، ولكن إنما يجب إذا أمكن، وإنه لا يمكن استيفاء القصاص لاشتباه الولي، لكن المولى لا يصلح وليا، لأن الدم حق العبد لا حق المولى، فصار كالمكاتب إذا قتله حر عمدا: لا يجب على الحر القصاص بالإجماع، لما ذكرنا من اشتباه الولي - كذا هذا.
ثم هذا معارض بقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد}.
الجواب:
قوله: هذا قتل آدمي من كل وجه أم آدمي من وجه مال من وجه؟ - قلنا: العبد آدمي من كل وجه، لوجود خصائص الآدمي وحد الآدمية، ووصف الملك لا يخل بوصف الآدمية، وليس من ضرورة كونه آدميا كمال أوصافه، بدليل أن الطفل آدمي مع نقصان الأوصاف.
قوله: لم قلتم بأنه معصوم؟ قلنا: لأن دليل العصمة قائم، وهو ما ذكرنا.
قوله: عصمته ثبتت لحق المالك - قلنا: لا نسلم، بل تثبت لحقه ولحق المالك جميعا، فذاك يؤكد العصمة.
قوله: لم يجب القصاص؟ - قلنا: بالنصوص.
وأما ما ذكر من الداعي - قلنا: ذاك حكمة شرع القصاص يراعي وجودها في الجنس دون الأفراد على ما عرف.