وأما الحر: إذا صال على إنسان، فقتله المصول عليه، إنما لا يضمن، لأن عصمته سقطت بالصيال، والصيال جناية منه.
وكذلك العبد: سقطت عصمته.
وأما صيد الحرم: فلأن عصمته إنما تثبت بالشرع لحرمته أو لحرمة الحرم. ولكن إنما أثبتها الشرع مؤقتا إلى غاية الأذى من جهته، فلا يبقى معصوما - أما ههنا بخلافه.
198 - مسألة: المسلم يقتل بالذمي قصاصا، خلافا له
.
والوجه- أن هذا قتل آدمي معصوم على جهة التعمد، فيكون سببا لوجوب القصاص/ قياسا على قتل المسلم بالمسلم.
وإنما قلنا ذلك - لأن دليل العصمة ثابت، وهو قوله تعالى: {الذين لا يؤمنون بالله -إلى قوله- حتى يعطوا الجزية}: أثبت إباحة القتل ممدودا إلى غاية قبول PageV01P496 # الجزية، والحكم الممدود إلى غاية تنتهي بوجود تلك الغاية، فتنتهي الإباحة، فتثبت العصمة، فتكون سببا لوجوب القصاص، بالنصوص.
فإن قيل: تعليلكم باطل بالنصوص:
منها - قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}. ولو قتل المسلم بالذمي، كالذمي بالمسلم، لثبت المساواة.
ومنها - قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} وفي إيجاب القصاص إثبات السبيل.
ومنها - قوله عليه السلام: "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" قولكم بأنه قتل آدمي معصوم - قلنا: لا نسلم بأن الذمي معصوم.
وأما الآية - قلنا: انتهاء الغاية يوجب انتهاء الحكم الممدود إلى الغاية - فلم قلتم بأن الحكم الممدود إلى غاية قبول الجزية إباحة القتل، بل الحكم إيجاب القتل، لأنه أمر بالقتال، فإذا وجد قبول الجزية ينتهي وجوب القتل، أما لا تنتهي إباحة القتل.
ثم الدليل على انتفاء العصمة قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} إلى غيرها من النصوص.
ولئن سلمنا أن الذمي معصوم، لكن مثل عصمة المسلم أم دونها؟ ع م - وهذا PageV01P497 # لأن عصمة المسلم ثابتة بالإسلام، وعصمة الذمي ثابتة بعقد الذمة، فكان دونه، فلا يجب القصاص. لكن القصاص يقتضي المساواة بينهما: أما من حيث العصمة فلما ذكرنا. ومن حيث الشرف والفضيلة أيضا. فصار كالمستأمن، فأنا أجمعنا على أن المسلم لا يقتل بالمستأمن/ وإن كان معصوما، للتفاوت بين العصمتين - كذلك ههنا.
الجواب:
أما نصوص القرآن -[ف] قوله تعالى: {لا يستوي. . . الآية} - قلنا: وجوب القصاص لا يوجب المساواة بينهما، بدليل أن الله تعالى نفى المساواة بين العالم والجاهل بقوله: {قل هل يستوي الذين. . . الآية}، ومع هذا يقتل العالم بالجاهل، ولأنا أجمعنا على أن المساواة ثابتة بين المسلم والذمي في قتل الخطأ في حق حكم الدية، فعلم أن المراد نفي المساواة في حق أحكام الآخرة.
وأما الحديث - قالوا: المراد منه الحربي أو هو عام خص منه البعض - لأنا أجمعنا على أن الذمي إذا قتل الذمي ثم أسلم، يقتل به، فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا.
على أن هذه النصوص:
معارضة بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما يهوديا، وقال: "أنا أحق من وفى بذمته". PageV01P498
ومعارضة بقوله: إذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
قوله: لم قلتم بأن الذمي معصوم - قلنا: لما تلونا من النص.
قوله: لم قلتم بأن الحكم الممدود إلى غاية قبول الجزية إباحة القتل، بل وجوب القتل - قلنا: عنه جوابان: