195 - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب.
والقتل بالمثقل جرحا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أن يوجب
.
والقتل بالحديد دقا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أنه لا يوجب.
والوجبه فيه - أن القصاص لو وجب لا يخلو: إما أن يستوفى دقا، أو يستوفى حزا/. لا وجه للأول، لقوله عليه السلام: " لا قود إلا بالسيف" - نفى القصاص بدون السيف. ولا وجه للثاني، لأنه عدول عن المماثلة، لأن الأول لم يجرح والثاني يجرح، والمماثلة شرط لقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} إلى غيرها من النصوص. وإذا انتفى الأمران، لا يجب القصاص.
فإن قيل: لم قلتم بأنه لا يستوفى القصاص دقا؟
وأما الحديث- قلنا: الباء كما تستعمل للآلة تستعمل للسببية، فيحتمل أن PageV01P489 # يكون معناه: لا قصاص إلا بسبب القتل بالسيف.
ولئن سلمنا أنه لا يستوفى دقا - لم قلتم بأنه لا يستوفى جرحا؟
قوله: بأن ذلك عدول عن المماثلة المشروطة بالنصوص- قلنا: لا نسلم بأن النصوص تقتضي اشتراط المماثلة، وهذا لأن المماثلة هي المشاركة في جميع الأوصاف، وذلك يبتنى على المماثلة بين المحلين، وإنه غير متصور بين الفعل والثاني، فيحتمل على المشاركة في بعض الأوصاف، وقد وجد.
ولئن سلمنا أن هذه النصوص تقتضي اشتراط المماثلة، لكن في وصف السيئة والاعتداء، لا في أوصاف أخر. وهذا الفعل سيئة من حيث هو قتل، لا من حيث هو دق وكسر، والفعل يماثله من حيث القتل- دل عليه انه لا يعتبر المماثلة في عدد الجراحات وطول الجراحة وعرضها وبعدها وغورها وكونها بالسكين أو السيف أو المحدد من الخشب أو الحجر المحدد أو النار، بلى يجب القصاص في الكل، مع ما ذكرتم.
ولئن سلمنا أن المماثلة معتبرة، ولكن في موضع لا يؤدي إلى فتح باب الظلم، وههنا يؤدي إلى فتح باب الظلم والعدوان.
ثم التعليل معارض بما روى عن أنس بن مالك: أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين/ فقيل/ من فعل هذا بك؟ فلان، فلان، حتى ذكر يهودي فأومت برأيها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين PageV01P490 # حجرين. وفي رواية "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها" - أخرجه النسائي ومسلم في صحيحه.
الجواب:
قوله: الباء تستعمل للسببية أيضا - قلنا: حمله على السببية يحتاج إلى إدراج لفظ القتل، وحمله على الآلة لا يحتاج، فكان حمله على الآلة أولى.
قوله: المماثلة غير ممكن في جميع الأوصاف - قلنا: المماثلة من جميع الوجوه ممكن أم غير ممكن؟ إن قال: ممكن، يجب رعايتها، عملا بالنصوص. وإن قال: غير ممكن، كان المراد من النصوص المماثلة فيما يمكن، لأن الشرع لا يكلف نفسا إلا وسعها.
قوله: بأن هذه النصوص تقتضي اشتراط المماثلة في وصف السيئة لا في أوصاف أخر - قلنا: بلى، ولكن هذا الفعل سيئة من حيث إنه دق وكسر وإيلام، فيشترط المماثلة فيما يمكن، أما فيما لا يمكن فلا.
قوله: يؤدي إلى فتح باب الظلم وسد باب القصاص - قلنا: يسمى كذلك، لأن القتل بهذه الأدلة لا يغلب وجوده.
وأما الحديث - قالوا: المراد منه السباية إذ كان اليهودي ساعيا في الأرض بالفساد وكان يعتاد ذلك. PageV01P491