194 - مسألة: القصاص إذا كان بين صغير وكبير يتفرد الكبير بالاستيفاء. وعندهم لا يتفرد
.
والوجه فيه- أن ملك القصاص ثابت للكبير على سبيل الكمال، فوجب أن يتفرد بالاستيفاء، قياسا على القصاص بين الكبيرين.
وإنما قلنا ذلك- لأن ملك القصاص لا يتجزأ، وقد وجد سبب ثبوته لكل واحد منهما على الكمال.
وإنما قلنا: إن ملك لقصاص لا يتجزأ- لأن ملك القصاص معنى يقتضي إطلاق استيفاء القتل، والقتل لا يتجزأ، فملك القصاص لا يتجزأ، ضرورة. PageV01P486
وإنما قلنا: إنه وجد سبب ثبوته لكل واحد منهما على سبيل الكمال - لأن النبوة سبب لثبوت ملك القصاص على سبيل الكمال، بدليل أنه سبب عند الانفراد.
وإنما قلنا: إنه ثبت ملك القصاص للكبير، فإنا/ أجمعنا على انه يملك العفو والاعتياض، ووذلك يبتنى على الملك، فكان الملك ثابتا للكبير على سبيل الكمال، فينفرد الكبير بالاستيفاء.
فإن قيل: قولكم بأن ملك القصاص لا يتجزأ - قلنا: استيفاء أم استحقاقا؟ م ع - وهذا لأن استيفاءه إن كان لا يتجزأ، لأن له آثارا متجزئة، وهي الإرث وانقلابه مالا وغير ذلك.
ولئن سلمنا أن ملك القصاص لا يتجزأ، ولكن لم قلتم بأنه وجد سبب ثبوته لكل واحد منهما على سبيل الكمال؟
قوله: النبوة سبب لئبوته على الكمال- قلنا: حالة الانفراد أم حالة الاجتماع؟ م ع. بيانه- أن النبوة جاز أن تكون سببا لاستحقاق الكل حالة الانفراد، ولا تكون سببا حالة الاجتماع، كما في الإرث، فإن الابن الواحد المنفرد يستحق كل الميراث، وإن كان معه ابن آخر يستحق النصف- كذا هذا.
ولئن سلمنا انه وجد سبب الثبوت لكل واحد على الكمال، ولكن لم قلتم بأنه أمكن إثباته؟ . وبيان أنه لا يمكن - أنه متى ثبت لأحدهما على الكمال، إما أن يثبت للآخر عين ما ثبت للأول أو غيره، لا وجه للأول- لأنه لا يتصور، لاستحالة أن يستوفى هذا على الكمال. ولا وجه الثاني- لأنه غير متعدد.
ولئن سلمنا أن أمكن إثبات الكل لكل واحد، ولكن أمكن أيضا أن يثبت الكل PageV01P487 # للكل، ويجعل الكل كشخص واحد، فلم كان ما قلتم أولى مما قلنا؟ وصار كالقصاص بين الحاضر والغائب؟ .
الجواب:
قوله: ملك القصاص لا يتجزأ استيفاء أم استحقاقا؟ - قلنا: استحقاقا واستيفاء لأن ملك القصاص/ وصف في المحل يظهر في إطلاق الفعل، وذلك لا يتجزأ.
قوله: لم قلتم بأنه [وجد] السبب- قلنا: لأن السبب هو النبوة.
قوله: ليس بسبب حالة الاجتماع- قلنا: إذا كان ذات البنوة سببا، فذاك لا تتفاوت بين الاجتماع والانفراد. إلا أن في باب الإرث: المستحق متجزئ في نفسه، فأثبتنا النصف لهذا- أما ههنا [ف] لا يمكن العمل بالسبب إلا بالطريق الذي قلنا.
قوله: لم قلتم بأنه أمكن إثباته لكل واحد على الكمال- قلنا: لأنه يمكن ذلك، بأن يجعل استحقاق أحدهما عدما في حق الآخر شرعا، وبهذا بطل ما ذكرتم من التقسيم، لأن استحقاق أحدهما لم يظهر في حق الآخر.
قوله: كما أمكن إثبات الكل لكل واحد، أمكن إثبات الكل للكل ويجعل الكل كشخص واحد- قلنا: بلى، ولكن ما قلنا أولى، لأنه أقل تغيرا ومخالفة للحقيقة، لأن ما قلناه جعل كل واحد منهما عدما في حق تصرف الآخر، وفيما قلتم PageV01P488 # جعلهما شخصا واحدا وتعطيل احد السببين، فكان ما قلناه أولى. وأما القصاص بين الحاضر والغائب- قلنا: احتمال العفو من الغائب ثابت وعلى تقدير العفو لا يتمكن الآخر من الاستيفاء - أما هنا، [ف] احتمال العفو من الصغير ليس بثابت فافترقا.