ولئن كان ما ذكرتم موجودا، لئن سلمنا أن اقتران/ العمدية بالضربات كلها شرط، لكن لم قلتم بأنه لم يوجد؟ .
قوله: لأن الضربة والضربتين يستعملان للتأديب لا للقتل- قلنا: نعم، إذا اقتصر عليهما، أما إذا والى فلا، والكلام فيما إذا أخذ في الضربات ووالى فيها حتى مات، فكان القتل موجودا من الأولى، فيجب القصاص.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن شرط وجوب القصاص القتل الذي تمحض عمدا؟ - قلنا: لأن القصاص من أعلى العقوبات في الدنيا، فلا يستحق إلا بجناية محضة، ولا تتمحض إلا بوصف العمدية.
وأما ما ذكره [من] النصوص-[ف] عمومات خص منها القتل الخطأ، وقتل الصبي والمجنون وغير ذلك، فيخص المتنازع فيه، بما ذكرنا.
قوله: مبنى القصاص على الزجر والجبر- قلنا: بلى، ولكن كل واحد منهما يقف على العمدية.
قوله: الشرط اقتران العمدية لما هو قتل غالبا، أو بما هو قتل محتمل - قلنا: بما هو قتل غالبا أو قطعا ولم يوجد، لأن القتل قطعا أو غالبا إنما يحصل من الضربات لا بضربة أو ضربتين، وقد شككنا في وجود العمدية عند ذلك الجملة، فلا تثبت العمدية بالشك، بخلاف ما إذا قطع يده ثم جز رقبته، لأن حز الرقبة قتل PageV01P478 # قطعا، وقد اقترنت به العمدية قطعا من غير احتمال.
وبه خرج الجواب عن بقية السؤال، لأنه وإن والى في الضربات، لا يتبين أنه قصد القتل من الابتداء، لاحتمال أنه قصد التأديب عند كل عدد ثم حدث له القصد إلى القتل بعد ذلك.
191 - مسألة: من له القصاص في الطرف إذا استوفى الطرف وسرى إلى النفس ومات - يضمن دية النفس. وعندهم: لا يضمن
.
والوجه فيه- أنه قتل آدميا معصوما بضمان معلوم، فيجب عليه ضمانه، قياسا على ما إذا قتله ابتداء خطأ.
وإنما قلنا إنه قتل- وذلك لأن القتل اسم لفعل يلازمه فوات الحياة عادة، والكلام في القطع الساري الذي به البرء حتى تزايد وأفضى إلى زهوق الروح وإنه قتل- بدليل أنه لو وجد هذا الفعل ابتداء، كان موجبا للقصاص.
وإنما قلنا: إنه معصوم، لأن سبب العصمة قائم، ودليلها قائم، وهو الدار والإسلام. فلو سقطت العصمة إنما تسقط بجنايته، وجنايته مقتضية لقطع اليد، لا القتل، فيكون معصوما في حق القتل.
وإنما قلنا إنه مضمون- لأن المعنى من ذلك أن له ضمانا معلوما، وهو الدية إذا امتنع القصاص. PageV01P479
فإن قيل: قولكم بأنه قتل آدميا - قلنا: لا نسلم بأنه قتل.
قوله: بأن القتل اسم لفعل يلازمه قوات الحياة عادة - قلنا: لا نسلم أن فوات الحياة ملازم لهذا الفعل عادة. وهذا لأنه محتمل: يحتمل أن فوات الحياة حصل لداء في باطنه، أو لشيء آخر نفق عند القطع، فلا يلازمه فوات الحياة عادة، بخلاف جز الرقبة، فإنه يلازمه فوات النفس والحياة عادة. ولهذا شرع قطع اليد حدا في باب السرقة، ولو كان فوات الحياة ملازما له عادة أو غالبا، لما شرع حدا.
ولئن سلمنا انه قتل، ولكنه قتل بطريق السراية لا بطريق البداية، وإنما يجعل قتلا موجبا للضمان إذا كانت السراية مضافة إلى البداية، وإنما تكون مضافة إذا كانت موافقة للبداية. وأما إذا كانت مخالفة فلا- /ألا ترى أن من حفر بئرا على قارعة الطريق، فوقع فيها إنسان ومات، يضاف إليه، حتى يضمن. ولو حفر في دار نفسه فتعدى إلى أرض جاره أو أوقد نارا في داره فتعدى إلى دار جاره لا يضمن، لأنه مخالفة للبداية كذا هذا، لأن ابتداءه مباح، لأنه حقه فلا يضمن- دل عليه أن الإمام إذا قطع يد السارق، أو المأمور إذا قطع [يدا لأحد] فسرى ومات لا يضمنان. وكذا الفصاد والبزاغ والحجام، لما قلنا - كذا هذا. PageV01P480