قوله: بأن القصاص إن كان أبلغ فى إعدام الضرر، لكنه أبلغ في كونه ضررا - قلنا: بلى، ولكن ضرر القصاص لا يبالى به، لوجهين: أحدهما - أنه مشروع بالإجماع. والثاني - أن من عليه القصاص جان وظالم، فلا يبالى بالإضرار به.
قوله: الظاهر من حال القاتل أن لا يقصد قتل الأولياء - قلنا يقصد قتلهم، لأنه تعين مدفعا للهلاك عنه، وليس له ظاهر حال.
وأما دفع السلطان - فالظاهر أن أمثال هؤلاء لا يبالون بخوف السلطان، بل يسعون فى دفع القتل عن أنفسهم فى الحال.
قوله: الكلام فيما إذا عفوا عن القتل، / فلا يتوجه الهلاك نحوهم - قلنا: عفوهم إن كان يدل على انعدام القتل، لكن امتناع القاتل من بذل المال وبذله لنفسه دليل على أنه عرف من حال الولى أنه يأخذ ماله ويقتله.
قوله: فى المال حياة المقتول معنى - قلنا: هذا أمر محتمل: وقد يكون للمقتول دين PageV01P468 # [يوفي] وقد لا يكون، ودفع الهلاك عن الورثة بأبلغ الوجوه أهم، فيتعين القصاص.
وأما الآية - قالوا، والله أعلم - المراد منها القصاص بين شريكين عفا أحدهما - وبه نقول.
وأما الحديث - فالجواب عنه ما ذكرنا.
وأما المعقول - قلنا: أثر هذا في أن يجب البدل على القاتل، لا في حل الأخذ بدون رضاه.
وأما ما ذكر من الحكم - قلنا: يتعين القصاص به موجبا، لكن ثبت حق العدول إلى المال، لأن الأصل في اليد هو السلامة، فكان سلامة اليد مستحقة، ويظهر هذا الاستحقاق فى حق العدول إلى المال، فإذا عجز عن استيفاء اليد سالمة يتخير - أما ههنا بخلافه.
والله أعلم
188 - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعون
.
والوجه فيه - أن الموجود من الشريك ليس بقتل، فلا يجب عليه القصاص، كشر مش واضح الخاطئ. PageV01P469
وإنما قلنا ذلك - لأن المقتول واحد، والمتقول الواحد لا ينفعل فيه إلا قتل واحد، لأن القتل اسم لمعنى يحل المحل، فيوجب كونه مقتولا، كسائر الحوادث.
دل عليه - أن المحل يوصف بكونه مقتولا، فلابد أن تكون هذه الصفة راجعة إلى معنى يحل المحل، لا [ن] موجب العلة يختص بمحل العلة، فثبت أن القتل معنى في المحل يوجب كونه مقتولا، / وكزنه مقتولا لا يتعدد، فالمعنى الموجب كذلك لا يتعدد أيضا، فثبت أن القتل واحد، والقتل الواحد إذا جعل فعلا لهذا، لا يمكن جعله فعلا للآخر، لأن الفعل الواحد لا يكون فعلا لفاعلين فى حالة واحدة بجهة واحدة، فلا يكون فعل الشريك وحده قتلا، فلا يجب عليه القصاص، لقوله عليه السلام: "لا يحل دم امرئ مسلم (الحديث).
فإن قيل: قولكم بأن المقتول واحد، فلا ينفعل فيه إلا قتل واحد - قلنا: على سبيل المقارنة أم على سبيل التعاقب؟ ع م - ونحن نسلم أن الشخص إذا صار مقتولا مرة، لا يصير مقتولا ثانيا. ولكن الكلام في أنه هل يتصور أن يصير مقتولا دفعة واحدة من جهة شخصين، فيكون كل واحد منهما قاتلا على سبيل الكمال، وهذا لأن القتل فعل أجرى الله العادة بفوات الحياة عقيبه، فجاز أن يوجد من كل واحد منهما ذلك.
قوله: بأن القتل معنى يحل المحل - قلنا: لا نسلم، بل القتل فعل القاتل لا صفة المقتول.
والدليل على أن فعل كل واحد منهما قتل، أنا أجمعنا على أنه لو حلف لا يقتل فلانا، فقتله مع غيره يحنث في يمينه.