وأما حال قيام الكسب - إنما لا يتعلق بالرقبة، لأنه أمكن دفع ضرر البائع بدون ضرر المولى.
وأما إذا فضل الدين - قلنا: الفضل لا يظهر فى الحال، لأن هذا القدر من الكسب يصلح لقضاء كل قدر من الدين على البدل.
والله أعلم. PageV01P465
كتاب الجنايات
187 - مسألة: موجب العمد هو القصاص عينا. وليس للولى أخذ الدية بغير رضا القاتل. وله قولان: في قول: الواجب أحدهما لا بعينه والمولى خيار التعين. وفي قول: الواجب هو القصاص عينا، كلن للولى، حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل
.
وثمرة اختلاف قوليه تظهر في عفو الولى وموت القاتل: فعلى قول التخيير: يأخذ المال فى الموت لا في العفو. وعلى قول التعيين: يأخذ المال في العفو لا في الموت.
والوجه فيه - أن موجب القتل العمد شرع لإعدام الضرر الواقع بالقتل العمد، والقصاص أبلغ فى إعدام هذا الضرر، فتعين موجبا.
وإنما قلنا ذلك - لأن أخذ المال أو القصاص ضرر، والضرر لا يشرع إلا لدفع الضرر.
وإنما قلنا: إن القصاص أبلغ في إعدام الضرر - لأن الضرر الواقع بالقتل ضرر توجه الهلاك إلى الورثة، لأن من قتل الإنسان يقصد قتل أوليائه، لأنهم يقصدون قتله، طلبا للتشفى، فيقصد هو قتلهم، دفعا للهلاك عن نفسه، فيتوجه سبب الهلاك نحو الأولياء، فيجب دفع هذا الضرر عنهم، والقصاص أبلغ فى إعدام هذا الضرر، لأنه متى قتل القاتل انقطع احتمال حصول القتل من جهته، وبالمال لا ينقطع، فكان أولى، فيتعين. PageV01P466
فإن قيل: هذا تعليل فى معرض النص، فيكون باطلا. والنص ما روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حديث: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظريين: إما أن يقتل وإما أن يفدى" - أخرجه البخارى ومسلم في صحيحيهما.
ثم نقول: قولكم بأن القصاص أبلغ فى إعدام الضرر - قلنا: إعدام هذا الضرر واجب حقا لولى القتيل أم حقا عليه؟ م ع - بيانه: وهو أن القصاص وجب حقا له، فيكون بسبيل من استيفائه وتركه، وبسبيل من دفع هذا الضرر من كل وجه أو من وجه.
ولئن سلمنا انه أبلغ في إعدام الضرر، ولكنه أبلغ فى كونه ضررا، فوقع التعارض.
ولئن سلمنا أنه أبلغ، ولكن لم قلتم بأن الضرر هنا ضرر توجه القتل نحو الأولياء؟ .
قوله: لأن كلا يهم بقتل صاحبه - قلنا: الظاهر أنهم ينقادون للشرع، وإن لم ينقادوا، فالسلطان يدفعهم.
والدليل على أن القاتل لا يقصد قتل الأولياء أن / الكلام فيما إذا عفوا عن القتل، فلم يتوجه القتل نحوهم؟
ولئن سلمنا أن سبب الهلاك يندفع بالقصاص ولكن فى المال حياة المقتول معنى، لأنه ينفذ منه وصاياه ويقضى منه ديونه.
ثم التعليل معارض بالكتاب والسنة والمعقول والحكم:
أما الكتاب -[ف] قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه} أثبت المصير إلى الدية عند العفو مطلقا. PageV01P467
وأما المعقول - وهو أن فى بذل المال الصيانة عن الهلاك، فوجب أن يكون كل بسبيل منه.
وأما الحكم -[ف] أجمعنا على أن من قطع يد إنسان ويد القاطع أشلاء أو ناقصة الأصابع، كان له حق اختيار الدية من غير رضا القاطع.
الجواب:
أما الحديث: قالوا معناه - والله أعلم - إن شاءوا أخذوا الدية برضا القاتل، إلا أنه لم يذكر الرضا صريحا، لثبوته عادة.
قوله: دفع الضرر واجب حقا لولى القتيل أم عليه؟ قلنا: حقا عليه، لأن دفع الضرر عن الغير كما هو واجب، فدفع الضرر عن نفسه، لا سيما ضرر الهلاك، واجب، ولا يباح له تحمله.