[31]
كتاب المأذون
183 - مسألة: المأذون في النوع، يكون مأذونا في الأنواع كلها. وعنده: لا يصير مأذونا إلا في النوع الذي خص المولى الإذن به
.
وصورته: إذا قال له: اتجر في الخز - يصير مأذونا في التصرف في الخز والبز. وعنده: في الخز فقط.
والوجه فيه - أن العبد متصرف بمالكية نفسه، فلا يتخصص تصرفه بنوع دون نوع، قياسا على الحر.
وإنما قلنا ذلك - لأن الحر إنما كان مالكا للتصرف بنفسه، لكونه مكلفا، وكونه مكلفا يقتضي الجري على مطلق موجب التكاليف وذلك إنما يكون بالتمكن من التصرفات تمكينا من الجرى على موجب التكاليف، بواسطة حصول الأموال - هذا المعتنى موجود في حق العبد، فكان مقتضاه أن ينفذ تصرفه قبل الإذن، إلا أنه امتنع ذلك حقا للمولى. فإذا وجد الإذن رضى / بزوال حقه وتعطيل منافع العبد في حقه بنوع من التصرف. ولا فرق في حق المولى بين أن تتعطل منافعه بالتصرف في نوع واحد، وبين أن تتعطل بالتصرف في أنواع، لأنه من حيث تعذر الانتفاع لا يتفاوت، فإذا رضى المولى بزوال المانع، فتعمل المالكية عملها في كل الأنواع.
فإن قيل: قولكم بأن العبد يتصرف بمالكية نفسه - قلنا: لا نسلم. PageV01P456
قوله: بأنه مكلف، والتكليف يقتضي المالكية - قلنا: التكليف يقتضي الإمكان المطلق، لكن في حق من هو يكفي المؤنة من جهة الغير أم في حق من ليس يكفي المؤنة؟ ع م. والعبد يكفي المؤنة من جهة المولى شرعا وعرفا، فلا حاجة إلى إثبات المالكية له.
ولئن سلمنا أن التكليف يقتضي المالكية، ولكن كونه بأعضائه وآلاته مملوكا للمولى، تبقى المالكية، فوقع التعارض.
ولئن سلمنا أن التكليف يقتضي المالكية لا لعينها، بل لغرض الوصول إلى المال، وهذا الغرض لم يحصل، لأن المال لا يملكه العبد، بل يملكه المولى.
ولئن سلمنا أن التكليف يقتضي المالكية مطلقا، لكن لم قلتم بأنه ثبت هنا؟ .
قوله: المولى إذا أذن رضى بتعطيل منافعه - قلنا: في كلها أو بعضها؟ ع م. وهذا لأن غرض المولى من إذن العبد في التجارة هو الربح ظاهرا، والربح إنما يحصل بالهداية، والمولى إذا خص الإذن بهذا النوع، دل على أنه جربه، فوجده مهتديا في هذا النوع، دون غيره، فيختص به.
دل عليه - أن المأذون في جنس ما، لا يكون مأذونا في الأجناس، حتى لو أذن له في الكتابة لا يصير مأذونا في النكاح. ولو أذن له في شراء الطعام للقوت، لا يكون / مأذونا في غيره.
الجواب:
قوله: التكليف يقتضي المالكية في حق من هو مكفى المؤنة أم لا؟ - قلنا: التكليف يقتضي الإمكان مطلقا، وذلك إنما يحصل بطريق يستبد المكلف به، ولا يتعلق باختيار الغير كل التعلق - دل عليه أن المرأة مكفيه المؤنة من جهة الزوج ومع هذا يثبت لها مالكية التصرفات. PageV01P457
قوله: كونه مملوكا للمولى ينفي المالكية - قلنا: كون العبد مملوكا للمولى لو منع ثبوت المالكية، إنما يمنع لأن فيه تعطيل مصلحة المولى، وذلك بالإطلاق، وبثبوت موجب هذه التصرفات، لا بثبوت مالكية العبد.
قوله: التكليف يقتضي المالكية لغيرها، وهو حصول المال، ولم يحصل - قلنا: لا نسلم، بل يحصل ويصل إلى هذا الغرض بعد الإذن، إلا إذا كان عليه دين، فينتقل إلى المولى، أما ابتداء فلا.
قوله: بأن غرض المولى هو الربح - قلنا: الإذن ثبت مطلقا غير مقيد، فوجب أن لا يقيد، كي لا يمتنع الناس عن المعاملة معه.