وأما الممسك المعين - قلنا: ليس فعلهما بحال إذا وجد، يوجد القتل، لا محالة، وإذا انعدم ينعدم - أما هنا يخالفه.
والله أعلم. PageV01P452
[30]
كتاب الحجر
182 - مسألة: الحجر على الحر السفيه باطل، حتى تنفذ تصرفاته قبل الحجر وبعده عند أبى حنيفة
.
وقال صاحباه: الحجر صحيح. غير أن عند محمد: كما بلغ سفيها يبغ محجوزا. وعند أبي يوسف: يبلغ مطلقا ثم يصير محجوزا بحجر القاضى ه.
وأجمعوا أنه يمنع ماله عنه، ما لم يبلغ خمسا وعشرين سنة. فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة - عند أبي حنيفة: لا يمنع. وعندهما: دام المنع ما دام السفه.
والوجه فيه - أن التصرف الصادر من السفيه تصرف تمليك في خالص ملكه، فوجب أن يفيد الملك، قياسا على الرشيد.
وإنما قلنا ذلك - لأنه قصد إيقاعه تمليكا، والشرع جعله بسبيل من ذلك، فيقع تملكا: أما القصد فظاهر. وأما بيان أن الشرع جعله بسبيل منه، لأن الشرع إنما جعل الرشيد بسبيل من ذلك لكونه آدميا مكرما حرا بالغا محتاجا إلى التمليك والتملك - هذا المعنى موجود هنا./
فإن قيل: قولكم بأنه تصرف تمليك - قلنا: لا نسلم.
قوله: بأنه قصد إيقاعه تمليكا - قلنا: لا نسلم.
وأما الصيغة - قلنا: الصيغة إنما تدل على القصد إذا صدرت عن عقل ورأى. أما إذا صدرت عن سفه فلا، كالصيغة الصادرة عن الطفل والمجنون.
ولئن سلمنا أنه قصد التمليك، ولكن لم قلتم بأن الشرع جعله بسبيل من ذلك؟ PageV01P453
قوله: لأن الرشيد إنما جعل بسبيل لكونه آدميا مكرما، وإنه موجود هنا - قلنا: كونه مكرما يقتضي إطلاق التصرف النافع أم الضار؟ م ع - ولا يمكن دعواه، لأن إظهار الكرامة بإطلاق التصرف النافع، وتصرف السفيه ضار ظاهرا وغالبا.
ثم التعليل معارض بالكتاب وإجماع الصحابة:
أما الكتاب -[ف] قوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} - جعل للسفيه وليا، فكان هو موليا عليه ضرورة، فيفيد حجر القاضى عليه. وكذلك قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم - الآية}.
وأما الإجماع - فما روى أن عبد الله بن جعفر اشترى دارا بأربعين ألف درهم، فطلب عمه على بن أبي طالب من عثمان أن يحجر عليه.
الجواب:
قوله: الصيغة إما تدل على القصد إذا صدرت عن عقل ورأى - قلنا: بلى، ولكن السفيه عاقل ذو رأى عالم، لأن أصل العقل موجود في حقه، بدليل توجه التكليف، والكمال ليس بشرط - بدليل نفاذ تصرفات النساء مع نقصان عقولهن.
قوله: لم قلتم بأن الشرع جعله بسبيل؟ قلنا: لما ذكرنا.
قوله: كونه مكرما يقتضي إطلاق التصرف النافع أم الضار؟ قلنا: يقتضي كونه بسبيل من التصرف نافع لكن هذه التصرفات نافعة / في وضعها، من حيث إنه يوصل المتصرف إلى مرامه. PageV01P454
قوله: بأن السفيه يباشر التصرف الضار غالبا وظاهرا - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن التصرف الذي هو إتلاف محض لا يباشره السفيه غالبا، بل يباشر الغبن واستيفاء الملاهى، ولكن هذا الضرر اندفع يمنع المال عنه، لأنه إذا منع المال منه، لا يمكن صرفه في هذه الوجوه.
وأما الآية - قالوا: أما في قوله "وليه" كناية إلى الضعيف، لأنه أقرب المكنيات، وذلك الصبي، وهو محجور. وقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء} أراد بها النساء - هكذا ذكر في التفسير.
وأما حديث عبد الله بن جعفر - فالمطلوب من عثمان كان الزجر والحجر باللسان، لا الحجر حقيقة. PageV01P455