قوله: لم قلتم بأن الصيغة وجدت منه؟ قلنا: لأنه أمر حقيقى.
قوله: إنه آلة - قلنا: عنه جوابان: أحدهما - لا نسلم تصور كون المختار آلة للغير: فى فعل ما. والثاني - إنما يكون آلة فيما يتصور، وذلك فى المحسوسات كالقتل وغيره، لا في المشروعات.
قوله: لم قلتم بأنه قصده وأراده حتى يكون تطليقا - قلنا: لأن الكلام فيما إذا وجد منه القصد والإرادة، والصيغة دليل القصد.
وأما إذا أكره على الإقرار بالطلاق - قلنا: يصح الإقرار، حتى لو قال بعد زوال الإكراه: كنت صادقا، كان الحكم ثابتا، إلا أنه إذا أخبر أنه كان كاذبا يصدق أيضا، لأن الظاهر يدل عليه.
وأما إذا سلم الشفعة مكرها، يحصل التسليم، لكن بوصف الفساد، كالبيع الصادر من المكره، فكان بسبيل من نقضه، كما في البيع. PageV01P447
وأما طلاق الصبي والمعتوه - قلنا: إنهما ليسا أهلا للطلاق، ولهذا لا يقع، وإن كانا طائعين - أما ههنا بخلافه.
180 - مسألة: إذا باع مكرها وسلم مكرها، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافا لزفر
.
وأجمعوا أنه لو سلم طائعا أو أجاز طائعا - يثبت الملك.
والوجه فيه - أن هذا تصرف بيع، فوجب أن لا يعرى عن إثبات الملك فى الجملة قياسا على بيع الطائع.
وإنما قلنا ذلك - لأن البيع مشروع فى حق المكره، لعموم النصوص المقتضية / لجواز البيع ولمساس الحاجة إلى شرع البيع فى حقه، وهو تعلق بقائه ودفع القتل عنه بالبيع - على ما مر. PageV01P448
وإذا كان البيع مشروعا فى حقه، لابد له من صورة، [ف] يوجد تلك الصورة، وليس ذلك إلا قوله "بعت"، وقد وجد، فيكون بيعا، فيكون سببا للملك.
فإن قيل: لا نسلم بأنه تصرف بيع، وهذا لأنه لو كان بيعا فى الحال لأفاد الملك في الحال.
وأجمعنا على أنه لا يفيد الملك إلا بعد القبض.
ولئن سلمنا أن هذا بيع، لكنه بغير رضا، فلا يفيد الملك - بالكتاب والسنة والحكم:
أما الكتاب -[ف] قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
وأما السنة -[ف] قوله عليه السلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه".
وأما الحكم -[ف] بيع الفضولى والبيع بشرط الخيار. ولأنه بيع فيه شرط للإبطال للبائع، فلا يفيد الملك، كالبيع بشرط الخيار.
ولئن سلمنا أنه بيع، ولكنه لا يفيد الملك قبل التسليم، والتسليم لم يوجد منه، بل من المكره، لأنه آلة، فلا يفيد الملك.
الجواب:
قوله: لو كان بيعا لأفاد الملك في الحال - قلنا: البيع سبب للملك، إلا أن الحكم قد يتراخى عن السبب لمانع، وقد وجد المانع قبل القبض، وهو الفساد المتمكن فيه لعدم الرضا، فالتحق بسائر العقود الفاسدة، في حق توقف الملك. PageV01P449
قوله: بيع بغير رضا - قلنا: بلى، ولكن يتصور البيع بدون الرضا.
وأما النص - قلنا: ليس من ضرورة انتقاء الحل انتفاء الملك، كالمملوك بالبيع الفاسد والمملوك بالغصب المضمون.
وأما الحديث - فإنه نفى الحل إلا بطيبة من نفسه / والمحل هنا بعد البيع لم يبق ملك البائع، بل صار ملكا للمشترى.
وأما بيع الفضولى والبيع بشرط الخيار - فهو غير مباشر في حق الحكم، إنما هو مباشر في حق العاقدين، أما هنا، [ف] البيع حصل مطلقا.
قوله - مشروط الخيار الإبطال - قلنا: بلى، ولكن إلى أن يبطل يثبت الملك. وكونه بسبيل من الفسخ لا يمنع ثبوت الملك، كالمبيع المعيب.