قوله: الحموضة قامت بكل هذه الأجزاء أم ببعضها؟ - قلنا: بكل هذه الأجزاء، لأن الكل قابل لهذه الصفة، وقد دل الدليل عليه، وهو إدراك الحموضة فيه بالذوق مع وجود الخمر، ولا شكل بأن بعض الأجزاء صار خلا بالمجاورة، فيصير الكل بعين هذه العلة بعد مرور الأيام.
وبه خرج الجواب عن السؤال الذي يليه
قوله: هذا خل طاهر أم نجس؟ قلنا: هذا خل طاهر، لأن نجاسة الخمر والوعاء والملقى باعتبار الخمرية، فإذا زالت الخمرية زالت النجاسة.
وأما إذا وقعت فأرة في الخمر وماتت: إن دمى منها قبل أن تنفسخ، ثم صار خلا، فهو طاهر. وأما إذا انفسخ، بقي نجسا، لأن النجاسة أجزاء الفارة لا يزول بزوال الخمرية.
وأما إذا ألقى في دن من الخل قطرة من الخمر، إنما لا يحل، لأنه لا يمكن إدراك طعم ذلك الجزء من الجملة في أول الزمان، حتى إذا مضى زمان طويل، يطهر ويحل والله أعلم.
[الثاني]- وأما الكلام في جواز التخليل.
فالوجه فيه - أن هذا تصرف إصلاح، فوجب أن يكون مباحا مشروعا، قياسا على دبغ الجلد. PageV01P442
والدليل على ذلك - أنه تحصيل عين صالح لإقامة المصالح، حقيقة وشرعا.
وإذا كان إصلاحا على هذا التفسير، وجب أن يكون مباحا مشروعا، لأنه يكون وسيلة إلى إقامة المصالح، وتمكينا من استيفائها حقيقة / وشرعا.
فإن قيل: قولكم بأن هذا إصلاح، فالأسولة عليه ما مر.
ولئن سلمنا أنه إصلاح من الوجه الذي قلتم، ولكنه إفساد من وجه آخر، لأنه إفساد للعين الملقى فيه، فوقعت المعارضة.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على جواز التخليل، ولكن هنا دليل يأبى ذلك، لأن الإراقة مشروعة، ولو كان التخليل مشروعا لما أبيحت الإراقة، لأنه حينئذ تكون إتلافا للعين المنتفع به، ولأنه إعزاز للخمر، وإعزازها حرام، ولأنه اقتراب منها، والخمر يجب اجتنابها.
ثم التعليل معارض بالنصوص:
منها: قوله عليه السلام: "لا تتخذوا الخمرة خلا".
ومنها: ما روى انه لما نزلت آية تحريم الخمر كان عند أبى طلحة الأنصارى خمور فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم [وقال]: "أخللها يا رسول الله؟ قال: لا - أرقها".
الجواب:
قوله: إنه إفساد في الحال - قلنا: بلى - ولكن للوصول إلى الصلاح. وما هذه حالة لا يقضى بقبحه، كما في البزاغة والحجامة. PageV01P443
وأما جواز الإراقة - قلنا: إنما جازت الإراقة لمصلحة أخرى لا تحصل بالتخليل، وهو التحرز عن الوقوع في الفساد في الحال، وهذا لا يمنع إباحة التخليل.
قوله: بأنه إعزاز الخمر - قلنا: لا نسلم، بل هو إهانة لها وإعزاز للخل، لأنه سعى في إتلاف الخمرية.
قوله: بأنه اقتراب من الخمر - قلنا: بل - ولكن لإتلاف الخمرية، لا للشرب، فلا يحرم كالإراقة.
وأما الحديث الأول - قلنا: محمول على اتخاذها، بمنزلة الخل، على الموائد، كما في قوله: لا تتخذوا الدواب كراسى، عملا بما ذكرنا.
وأما الحديث الثاني - فمنسوخ، لأنه كان فى أول زمان التحريم، حين كان يبالغ النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك حتى كان يأمر بكسر الدنان / وشق الزقاق، ثم نسخ، كقتل الكلاب.
والله أعلم. PageV01P444