قوله: ولاية نقض القاضي إنما كان دفعا للضرر عن المريض - قلنا: ليس كذلك، لأن المريض التزم الضرر ورضي، وهو من أهل الالتزام، فلا يجوز نقض تصرقه، بخلاف الصبي والسفيه، فإنه لم يوجد فيهما أهلية الالتزام.
قوله: حق غرماء الصحة تعلق بملكه [هل] بشرط عدم تعلق حق الغرماء [أم] لا بهذا الشرط - قلنا: هذا من باب المعارضة.
قوله: نعلق به حق غريم المرض - قلنا: لا نسلم.
وأما إخباره - قلنا: هو وإن كان صادقا في إخباره لكن هذا الكلام إقرار/ فيما بينه وبين المقر له، وإنه دعوى في حق غرماء الصحة، والمدعي لا يقبل إلا ببينة، ولم توجد هنا، حتى لو [و] جد يظهر حقه.
قوله: إبطال حقهم حصل قصدا أم ضمنا؟ - قلنا: سواء حصل قصدا أو ضمنا، لا يجوز إبطال حق الإنسان، خصوصا إذا أمكن تنفيذ تصرفه بدون إبطال حقهم، بأن يثبت في ذمته، فلا ضرورة إلى إبطال حقهم ضمنا.
قوله: أثر هذا في التحريم أم في منع ترتب الحكم عليه؟ - قلنا: في الحجر ومنع ترتب الحكم - على ما مر في طلاق الفار.
وأما الأحكام:
أما الإقراران في المرض إنما نفذا، لأن زمان المرض جعل كحالة واحدة، في كونها جامعة للأقارير، كمجلس التلاوة. PageV01P410
وأما دين الاستهلاك إنما يساوى دين الصحة، لأنه ثبت بسبب مطلق، وهو الاستهلاك، وإنه لا يقبل التخصيص- أما ههنا بخلافه.
وأما إذا تزوج بأربع نسوة- إنما صح لأن هذا من الحوائج الأصلية وتحقيق مقاصد النكاح.
وأما إذا أقر وليس عليه دين- إنما ينفذ فيما زاد على الثلث، بشرط أن يكون المال فاضلا عن حاجة الميت.
وأما إذا أقر بوارث- فلأنه إقرار بالنسب، وهو من الحوائج الأصلية، وهو مانع ثبوت حق الوارث.
168 - مسألة: المريض مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته لا يصح، إلا بتصديق الباقين
.
والوجه فيه- أن مال المريض مرض الموت صار ملكا للورثة من وجه فيما بينهم، فلا يظهر إقرار للبعض في حق الباقين إلا بتصديقهم ورضاهم، قياسا على ما إذا تبرع لبعض الورثة في حال المرض.
وإنما قلنا ذلك: إن ماله صار ملكا للورثة من وجه- بالحكم والمعقول:
أما الحكم-[فقد] أجمعنا على أن تبرعه لبعض الورثة لا يقع لازما.
وأما المعقول- وهو أن حال مرض الموت، حال استغناء المورث عن ماله في حق بعض التصرفات والمصالح، وذلك يقتضى ثبوت الملك من ذلك الوجه لورثته الذين هم أقرب الناس إليه.
فإن قيل: قولكم بأن مال المريض/ صار ملكا للورثة- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، بدليل حل الوطء ونفاذ البيع، وكونه مملوكا له ينافى كونه مملوكا لغيره. PageV01P411
وأما نقض التبرع- قلنا: الإقرار للوارث أمر وراء التبرع، فلا يشكل.
وأما قوله- بأن المرض حال استغناء المورث- قلنا: لا نسلم: بل حال زيادة الحاجة، لأنه يحتاج إلى تنفيذ الوصايا وقضاء الديون وتدارك الفوات والأدوية للعلاج وغيرها.
ولئن سلمنا أن مرض الموت يوجب ثبوت ملك الورثة في حاله، لكن بشرط عدم الدين. وهنا الدين ثابت بإقراره، والدين مقدم على الميراث.
ولئن سلمنا أن ماله صار للورثة، ولكن إقراره إضرار حصل ضمنا في حقهم، فلا يبالى به.
ولئن سلمنا أنه إبطال حقهم، لكن أثره في التحريم لا في منع ترتيب الحكم عليه.
والدليل على صحة ما ذكرنا الأحكام التي ذكرناها في المسألة المتقدمة.
الجواب: