163 - مسألة: القضاء على الغائب، وللغائب - لا يجوز
.
والوجه فيه - أن شرط جواز القضاء لم يوجد، فلا يجوز القضاء، قياسا القضاء قبل الدعوى. PageV01P397
وإنما قلنا ذلك - لأن شرط جواز القضاء وجود الحجة الموجبة للقضاء، وكونه البينة حجة موجبة للقضاء تقف على وجود الدعوى والإنكار، وقد انعدم الإنكار، فلا يكون حجة.
وإنما قلنا: إن شرط كون البينة حجة وجود الإنكار، لأن الدليل ينفي كون البينة حجة، لما فيها من احتمال الصدق والكذب، إلا أن الشرع جعلها حجة ضرورة قطع المنازعة وإيصال الحق إلى المستحق، وذلك إنما يكون عند الخصومة والإنكار، فإذا انعدمت الخصومة/ والإنكار، انعدمت الضرورة، فلا تكون حجة - ألا ترى أن الشهود إذا شهدوا قبل الدعوى، ثم ادعى المدعي، لا يجوز القضاء بتلك الشهادة.
وإنما قلنا إنه لم يوجد الإنكار - لأن المدعي عليه إذا كان غائبا يحتمل أن يكون مقرا ويحتمل أن يكون منكرا، بل الظاهر منه الإقرار، بناء على ظاهر حال المدعي.
فإن قيل: قولكم بأن الدليل ينفي كون البينة حجة - قلنا: لا نسلم.
قوله: لما فيها من احتمال الصدق والكذب - قلنا: احتمالا على السواء، وجانب الصدق فيه راجح ع م - فلم قلتم بأنه يبقى العمل بالمحتمل الذي رجح جانب الصدق فيه لظاهر حاله؟ .
ولئن سلمنا أن البينة حج ضرورية، لكن لم قلتم بأن تلك الضرورة لم توجد هنا؟ .
قوله: الإنكار شرط لوجود الضرورة - قلنا: لا نسلم - بيانه أن الضرورة الجاعلة للبينة حجة، ضرورة الوصول إلى الحق، وقد وجدت ههنا، لأن الغائب إن كان مقرا يمكنه الوصول إلى الحق بدون البينة. وإن كان منكرا، لا يمكنه الوصول إلا بالبينة، فلابد من البينة.
ولئن سلمنا أن الضرورة هي للإنكار، ولا إنكار ههنا - ولكن لم قلتم بأنه لا ضرورة إلى إثبات الحق؟ . PageV01P398
ولئن سلمنا أن الإنكار شرط، ولكن قطعا أم ظاهرا؟ ع م - فلم قلتم بأنه لم يوجد الإنكار ظاهرا؟ وبيان وجوده أن المدعي كما يدعي أصل الحق، يدعي إنكار المدعي عليه، لأنه لو لم يدع إنكاره لا تسمع منه البينة. والظاهر من كلامه الصدق، فكن الظاهر وجود الإنكار، والإنكار ظاهرا يكفي للبينة، بدليل أن الوكيل إذا أنكر على موكله، يقضي على الموكل، وإن كان احتمال الإقرار من الموكل ثابتا.
ولئن سلمنا أنه لم يوجد الإنكار أصلا - لم لا يجوز القضاء؟ بيانه: أن شرط جواز القضاء وجود حجة ما، لا وجود حجة معينة، وهي البينة.
والدليل على أن القضاء على الغائب جائز - الأحكام:
ومنها - أن من ادعى عبدا في بد إنسان، وقال: اشتريته من فلان الغائب - وأقام على ذلك بينة، يقضي بالملك له، وبالشراء من الغائب، حتى لو حضر وأنكر لا يلتفت عليه.
ومنها - أن المرأة إذا ادعت النفقة على زوجها الغائب وأقامت البينة، يقضى لها، بالنفقة عليه.
ومنها - إذا ادعى رجل أن فلانا الغائب أودعني هذه الدابة ولم يترك لها نفقة وطلب من القاضي القضاء بالنفقة من مال المودع وأقام البينة، يقضى له.
وهذا كله قضاء على الغائب. PageV01P399
الجواب:
قوله: البينة محتملة احتمالا على السواء، أو ترجح فيه[ا] جهة الصدق - قلنا: ترجح فيها جهة الصدق، لكن مع هذا يبقى احتمال الكذب. والدليل ينفي بناء القضاء عليه، لما فيه من احتمال ضرر العقاب.