وأما إذا كانت المرأة منكوحة الغير - قلنا: لا يمكن إثبات الحل، لأن الحل إنما يثبت بالنكاح، والنكاح يقتضي محلا فارغا.
وأما الأملاك المرسلة - فلأن أسبابها كثيرة وليس البعض أولى من البعض - أما ههنا بخلافه.
قوله: النكاح هنا يثبت بطريق الضرورة، فلا يثبت في حق الحل - قلنا: ليس كذلك، لأن النكاح هنا يثبت حكما للقضاء، لا بطريق الاقتضاء. PageV01P389
[21]
كتاب الدعوى
161 - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له
.
والوجه فيه - أن نكول المدعي عليه عن اليمين دل على كونه كاذبا في الإنكار أو باذلا للمال، فيجب على القاضي القضاء [للمدعي] بأخذ المال، قياسا على ما إذا بذل صريحا. PageV01P390
"إنما قلنا ذلك - لأن اليمين واجبة عليه، لقوله عليه السلام: "اليمين على من أنكر". وكلمة "على" للإيجاب، إلا أ، ه خص منه حالة الكذب والبذل، ففيما عداه يبقى واجبا عليه. فلو لم يكن كاذبا أو باذلا، كان النكول امتناعا عن الواجب، والظاهر من حال المسلم أن لا يقدم على ترك الواجب وظلم صاحبه - فدل امتناعه على أن اليمين ليست بواجبة عليه. ولن تخرج من كونها واجبة عليه إلا بكونه كاذبا أو باذلا. فإن كان كاذبا، يكون ظالما، فيجب على القاضي دفع ظلمه. وإن كان باذلا كان المدعي آخذا مال نفسه في زعمه، فيجب على القاضي تمكينه من ذلك. PageV01P391
فإن قيل: قولكم بأن النكول دليل على كونه باذلا أو كاذبا - قلنا: لم قلتم بأن القضاء يجوز بمثل هذه الحجة؟ بيانه - أن النكول متردد بين الكذب والبذل، فلا يجوز للقاضي القضاء بحجة مترددة.
ثم نقول: لم قلتم بأن النكول دلالة على كونه كاذبا أو باذلا، ويحتمل أنه امتنع ترفعا حيث يستحلف على صدق كلامه، ويحتمل أنه امتنع تورعا أو امتنع لاشتباه المر عليه، والمحتمل لا يكون دليلا.
قوله بأن اليمين واجبة عليه - قلنا: لا نسلم، ولا نسلم بأن كلمة "على" للإيجاب، بل حقيقة في التعلي، مجاز في الوجوب.
ولئن سلمنا بأنه للإيجاب، / ولكن لا نسلم بأنه أريد به الإيجاب ههنا.
بيانه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر "اليمين" في جانب المنكر بكلمة "على"، ذكر "البينة" في جانب المدعي بكلمة "على" ولم تجب عليه.
ولئن سلمنا أن اليمين واجبة عليه، ولكن في حال الصدق [قطعا أم] في حال اشتباه الأمر عليه، وإنه قد اشتبه عليه، فلا يجب.
ولئن سلمنا أن اليمين واجبة عليه، ولكن الامتناع إنما يدل على الكذب إذا كان عالما بالوجوب عليه، وهو لا يعلم.
ولئن سلمنا أن النكول دليل على كونه صادقا مانعا. PageV01P392
ولئن سلمنا أنه غلب على ظن القاضي كذبه أو بذله، [ف] لم يجب عليه القضاء بهذا القدر من الظن، وإنما يجب إذا لم يمكنه ظن فوقه وقد أمكن، وهو نقل اليمين إلى المدعي، وصار كما إذا نكل عن جواب الخصومة، ولا يقضي بالنكول مرة واحدة وإن كان ما ذكرتم موجودا.
الجواب:
قوله: هذه حجة مترددة بين الكذب والإنكار - قلنا: على التقديرين جميعا يجب على القاضي القضاء بملكه، لأن حكم القضاء بالبذل لا يخالف حكم القضاء بكونه كاذبا، فيكون النكول حجة على التقديرين.
قوله: يحتمل أنه نكل ترفعا أو تورعا - قلنا: بل أصل الاحتمال ثابت، ولكن ترجح ما ذكرنا لما مر من الدليل. على أن ما ذكرتم من الاحتمالات، خلاف الظاهر، نظرا إلى أحوال أوساط الناس. وأما الاشتباه فإنه قد صرح بنفي الاشتباه لمكان الإنكار.