ولئن سلمنا أن قيام الحجة ظاهرا يوجب توجه الأمر قطعا، لكن بالقضاء ظاهرا أم بالقضاء باطنا؟ :
الأول - مسلم، ونحن نقول بثبوت أحكام النكاح ظاهرا، وهو أمر القاضي إياها بالتمكين والزوج بالنفقة وغيرها.
والثاني - ممنوع، فلم قلتم بأن قيام الحجة ظاهرا يوجب الأمر بالقضاء باطنا؟ .
ولئن سلمنا أنه مأمور بالقضاء مطلقا، لكن إنما يثبت الحل إذا أمكن - فلم قلتم بأنه أمكن؟ PageV01P384
وبيانه - وهو أن الحل لو ثبت لا يخلو: إما أن يثبت بواسطة النكاح، أولا بواسطة النكاح:
لا وجه للأول - لأنه لم يوجد ههنا نكاح، والكلام فيه.
ولا وجه للثاني - لأن الله تعالى نفى حل الوطء، إلا بملك النكاح أو بملك اليمين، لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين - إلى قوله - فأولئك هم العادون} ولا يقال بأن النكاح ههنا يثبت قبيل القضاء مقتضى للقضاء تصحيحا له فيثبت الحل، لأنا نقول: إنما يثبت النكاح بطريق الاقتضاء إذا أمكن - فلم قلتم بأنه أمكن؟ بيانه من وجوه:
أحدها - أن من شرط ثبوت الشيء مقتضى للشيء أن يكون المقتضى دون المقتضى، وههنا المقتضى فوق المقتضى. /لأن المقتضى، وهو القضاء، إظهار النكاح أو إلزام النكاح، وأنه دون إنشاء النكاح، لأن إنشاء النكاح إثبات الأصل، والإظهار والإلزام إثبات الوصف، والأصل فوق الوصف، فلا يمكن إثبات الأصل مقتضى إثبات الوصف.
والثاني - أن الشيء إنما يثبت مقتضى للشيء إذا لم يكن شرطا أصليا له، والنكاح ههنا شرط أصلي للقضاء، لا يتصور وجود القضاء به بدونه، لأنه إظهاره لا إنشاؤه، وإظهار الشيء ولا شيء محال.
والثالث - أن النكاح عقد مخصوص، وهو قوله: "زوجت" و "تزوجت"، يقف على شرائط مخصوصة، وهو الشهود والولاية ورضا الزوجين وهذه الأشياء لا تثبت بطريق الاقتضاء. PageV01P385
ولئن سلمنا أنه أمكن إثبات النكاح بطريق الاقتضاء، هنا، ولكن المقتضى إنما يثبت إذا كان فيه تصحيح هذا القضاء، بل فيه إبطاله.
بيانه - أن هذا قضاء بنكاح قد كان، فإنشاء النكاح في الحال لا يكون تصحيحا لنكاح قد كان.
والدليل على صحة ما ذكرنا أن القاضي إذا قضى بالنكاح بشهادة الشهود، ثم وجد الشهود كفارا أو عبيدا أو محدودين في قذف لا ينفذ قضاؤه باطنا، وإن وجدوا فيه ما ذكرتم من العلة - دل عليه أن المرأة إذا كانت منكوحة الغير أو معتدة الغير، والشهود شهدوا على النكاح فقط لا ينفذ باطنا. وكذا قضاء القاضي بشهاد الزور في الأملاك المرسلة - لا ينفذ باطنا.
ولئن سلمنا أن النكاح ههنا يثبت بطريق الاقتضاء، ولكن لم يثبت الحل به؟ بيانه - أن الحل إنما يثبت بنكاح مطلق، وهو النكاح من كل وجه، الزاهر في حق جميع الأحكام، والنكاح ههنا يثبت بنكاح مطلق، وهو النكاح من كل وجه، الظاهر في حق جميع الأحكام، والنكاح ههنا يثبت بطريق الضرورة والاقتضاء على زعمكم، فلا يظهر في حق الحل.
الجواب:
أما الآية - قلنا لا تتناوله، لأنه ليس بزنا. بدليل أنه لا يجب الحد عليه بالإجماع. وأما الحديث - قلنا: المراد منه الأملاك المرسلة - والله أعلم - على أن في الحديث/ إشارة إلى ذلك فإنه قال: "فمن قضيت له بحق مسلم" - ولا يقال: الاعتراض على هذا من وجوه.
أحدها - أن الحديث مطلق فلا يجوز تقييده، وليس فيه إشارة إلى الأملاك، لأن القضاء في هذه الصورة أيضا قضاء بحق مسلم. PageV01P386