160 - مسألة: قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور، ينفذ ظاهرا وباطنا
.
وعندهم ينفذ ظاهرا لا باطنا.
والمعنى من النفاذ باطنا ثبوت الملك والحل فيما بينه وبين الله - حتى إن من ادعى على امرأة نكاحا وأقام على ذلك شاهدي زور، فقضاء القاضي به يثبت ملك النكاح والحل فيما بينه وبين الله تعالى ويحل للمرأة تمكينه، وإن علمت أن الشهادة زور.
والوجه فيه - أن القاضي قضى بأمر الشرع، فينفذ قضاؤه، ظاهرا وباطنا - قياسا على الشهود الصادقين.
وإنما قلنا ذلك - لأن القاضي ألزمهما النكاح وأحكامه بقوله: حكمت بالنكاح بينكما وألزمتكما أحكامه - والخلاف ثابت في هذه الصورة.
وإنما قلنا بأنه بأمر الشرع - لأنه نائب عن الشرع، فيصير كلامه منقولا إلى الشرع، لأنه أمر بالقضاء عن الشرع، لا عن نفسه، فصار كأن الشارع قال: ألزمتكما أحكام النكاح واثبت الحل بينكما. ولو كان كذلك ثبت الحل/ فيما بينه وبين الله تعالى.
فإن قيل هذا التعليل مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة
أما الكتاب [ف] قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء PageV01P382 # سبيلا} وهذا زنا، لأنه وطء خال عن ملك النكاح وملك اليمين حقيقة، وأنه متيقن بذلك، والمرء مؤاخذ بزعمه.
وأما السنة [ف] ما روي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمه جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلج من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها" - متفق على صحته. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولو نفذ القضاء بطنا كان المال أو الملك حلالا، ولو كان حلالا لما كان قطعة من النار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه مؤيدا بالوحي معصوما عن القضاء بالباطل، هكذا مقالته في باب قضائه، فكيف حال قضاتنا؟
وأما إجماع الأمة - فلأن الأمة أجمعت على أن كل وطء خلا عن ملك النكاح وملك اليمين، فهو زنا، لأنهم وإن اختلفوا في بعض المواضع في سقوط الحد، ولكن اتفقوا على الحرمة: فمن قال بالحل، فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع ونصب الشرع من عند نفسه.
ثم نقول: لا نسلم بأنه قضي بأمر الشرع.
قوله: بأنه أمر بالقضاء عن الشرع - قلنا: بلى إذا كانت الشهادة صدقا قطعا، أما إذا كانت الشهادة صدقا عند القاضي وهي كذب في نفسها، فهو غير مأمور بالقضاء، بل منهي عنه لما فيه من تحليل الحرام وتحريم الحلال وإلحاق الضرر بالمسلمين. ولا يقال بأن صدق الشهود أمر باطن لا يمكن القاضي الوقوف عليه، فلو علقنا الأمر بالقضاء به، لا يمكنه، فيؤدي إلى تعطيل المصالح، لأنا نقول: الاعتراض عليه من وجهين/: PageV01P383
أحدهما - أنه إنما يؤدي إلى تعطيل القضاء: أن لو لم يكن القاضي بني قضاءه على العلم، وأنه يمكنه بأن يقول: إن كانت الشهود صدقا قضيت بالنكاح بينكما.
والثاني - إن لم يمكنه العلم بصدق الشهود، يمكنه تحصيل الظن به: فيمكنه تحصيل الظن بكونه مأمورا بالقضاء ظاهرا، فيقدم على صورة القضاء ويتوقف في ذلك ويبحث عن أحوال الشهود بالمبالغة في التفحص والتأمل فيه والتريض.
ولئن سلمنا أنه مأمور بالقضاء، ولكن قطعا أم ظاهرا؟ الأول - ممنوع، ولا يمكن القول به، لأن قيام الحجة ظاهرا يوجب توجه الأمر بالقضاء ظاهرا لا قطعا. والثاني - مسلم، ولكن الكلام في النفاذ قطعا لا ظاهرا.