158 - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة
.
والوجه فيه - أن هذه الشهادة لا تعرى عن التهمة، فلا تقبل، قياسا على شهادة الوالدين. PageV01P377
وإنما قلنا ذلك - لأن هذه الشهادة تجر النفع إلى الشاهد، وإنه يورث التهمة.
وإنما قلنا: إنه[ا] تجر النفع إلى الشاهد، لأن ولاية الانتفاع ثابتة لكل واحد من الزوجين بمال صاحبه، إلا أنها خفيت لخفاء ملك المالك. فإذا ظهر الملك له بالشهادة، ظهرت ولاية الانتفاع للشاهد ضرورة.
والدليل على أن ولاية الانتفاع ثابتة لكل واحد من الزوجين بمال صاحبه جريان، العرف والعادة المستمرة فيما بين الأزواج بالانتفاع والاستمتاع بمال صاحبه من غير منكر شرعا، فعلم أنها تجر النفع إلى الشاهد، فيتهم، فلا تقبل شهادته، لقوله عليه السلام: "لا شهادة للمتهم".
فإن قيل: هذا التعليل مخالف لإجماع الصحابة، فإنه روى أن فاطمة ادعت فدك، بين يدي أبي بكر، فشهد لها علي وامرأة فقال أبو بكر: ضمي إلى الرجل رجلا، أو إلى المرأة امرأة.
ثم نقول: لا نسلم بأن ولاية الانتفاع ثابتة بين الزوجين.
وأما ذكر من العادة - قلنا: العادة مشتركة في الأموال والأزواج، فإن من الأموال ما ينتفع كل واحد منهما به كالنقود والثياب والجواري. ومن الأزواج من ينتفع بمال صاحبه ومنهم من لا ينتفع به، فلا تثبت ولاية الانتفاع بعادة مشتركة. PageV01P378
ولئن سلمنا أن ولاية الانتفاع ثابتة بينهما، ولكن بالإذن أم لا بالإذن؟ م ع - ولا يمكن دعواه لأن ولاية الانتفاع بمال الغير - بغير إذنه لا تجوز شرعا، والإذن غير موجود ههنا حالة الشهادة، لأن [المال] في يد الغير.
ولئن سلمنا أن هذه الشهادة تظهر ولاية الانتفاع للشاهد، لكن قصدا أم ضمنا؟ ع م - وهذا لأن الداخل تحت الشهادة ملك المدعي، ونفع الشاهد يحصل ضمنا، وذلك لا يمنع، بدليل أنه تقبل شهادة أحد الصديقين لصاحبه وشهادة صاحب الدين لمديونه وشهادة أحد الأخوين لصاحبه.
ولئن سلمنا أنها تظهر ولاية الانتفاع - لم قلتم بأنه[ا] لا تقبل؟
قوله بأنه متهم - قلنا: هذا مجرد وهم، لا أمارة عليه، وهو ثابت في كل الشهادات.
ولئن سلمنا أنه متهم، لم لا تقبل؟
وأما الحديث - فإنه خرج مخرج العادة، لأن الظاهر أن المتهم لا يشهد خوفا.
الجواب:
أما حديث فاطمة - فالصحيح أن أبا بكر رد دعواها وقال: "سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث - ما تركناه صدقة".
أما قوله: لم قلتم أن ولاية الانتفاع ثابتة - قلنا: لما ذكرنا من العادة.
قوله: العادة المشتركة - قلنا: معلوم، بالرجوع إلى عادات الأعم والأغلب، ا، ولاية الانتفاع ثابتة بين الزوجين - قال عليه السلام: "تنكح المرأة لمالها وجمالها". PageV01P379
قوله: ولاية الانتفاع ثابتة بالإذن أم لا بالإذن؟ - قلنا: بالإذن، ولكنه ثابت بدلالة الزوجية وبدلالة العادة.
قوله: الإذن غير موجود - قلنا: بلى، هو موجود على تقدير القدرة وحصول المال.
قوله: بأن هذه الشهادة تظهر ولاية الانتفاع قصدا أم ضمنا؟ - سواء كان قصدا أو/ ضمنا يكفي لإيراث التهمة، والتهمة مانعة قبول الشهادة.
قوله: بأن [هذه] / شهادة ما تعرى عن التهمة - قلنا: هذا القدر من التهمة لا يمنع القبول وإن كان يورث [التهمة]، ولكنه خص عن قضية النص، لأن اعتباره يؤدي إلى سد باب الشهادة.