كتاب الشهادات
155 - [مسألة]: النكاح ينعقد بحضرة الفساق
.
والوجه فيه - أن لخبر الفاسق أثرا في تغليب الظن، فوجب أن ينعقد النكاح بحضرته، / قياسا على العدل.
وإنما قلنا ذلك - لأن خبره صادر عن عقل ودين، والعقل والدين يدعوانه إلى الصدق ويمنعانه عن الكذب، فوجب أن ينعقد النكاح بحضرته، لأن الشهادة في باب النكاح إنما شرطت متممة للمصالح المطلوبة من النكاح، إذ هو تمام بدونه، فيحصل بخبر الفاسق، لكونه مغلبا للظن.
فإن قيل: قولكم بأن لخبر الفاسق أثرا في تغليب الظن - قلنا: لا نسلم.
قوله: بأن صادر عن عقل ودين، وهما يدعوانه إلى الصدق - قلنا: لا نسلم بأن العقل والدين يصرفان الفاسق عن الكذب. وهذا لأن العقل والدين يصرفان عن الكذب لكونه قبيحا، وعقل الفاسق ودينه إذا كانا لا يصرفانه عن قبيح فوقه، علم أنهما لا يصرفانه عن هذا القبح. وبهذا فارق العدل.
ولئن سلمنا أن خبره مغلب للظن، ولكن عند المنازعة يعارضه خبر المنكر، فتزدحم الظنون، ولكن سلمنا أنه مغلب الظن، ولكن لأصل الظن، لا لظن شبيه بيقين، وأصل الظن ليس بحجة، بدليل أن النكاح لا ينعقد بحضرة العبيد والنسوان وحدهن وبحضرة رجل واحد مع أصل غلبة الظن. PageV01P370
ولئن سلمنا أنه يؤثر في تغليب الظن مطلقا، ولكن لم قلتم بأنه ينعقد النكاح به؟
قوله: الشهادة شرطت متممة لمصالح النكاح - قلنا: لا نسلم، بل شرطت لإظهار خطر النكاح، وأما مصالح النكاح فإنما تتمم بتوافق الأخلاق لا بالشهادة.
ثم التعليل معارض بالكتاب والسنة والمعقول والحكم:
أما الكتاب [ف] قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق - الآية}.
وأما السنة [ف] قوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وأما المعقول - وهو أن الشهادة من باب الكرامة، والفاسق لا يستحق الكرامة.
وأما الحكم - فإنا أجمعنا على أنه يحرم على القاضي القضاء بشهادة الفاسق.
الجواب:
قوله بأن عمل الفاسق ودينه لم يمنعانه عن قبيح فوق هذا - قلنا: بلى، ولكن لمعارضه/ داع إليه، وهو تعلق الغرض أو حصول الشهوة، ولم يوجد ههنا.
قوله: يعارضه خبر المنكر - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن خبر المنكر صادر عن تهمة وهو خبر النفع، وخبر الشهادة صادر عن غير صادر عن غير تهمة، فلا يعارضه. PageV01P371
قوله: هو مؤثر في أصل الظن أم في الشبيه باليقين - قلنا: في أصل الظن، والمعول عليه في بناء الأحكام أصل الظن - دل عليه أن الشرع لم يرجح شهادة الأربع على شهادة الاثنين.
وأما شهادة العبيد - قلنا: خبر العبد له أثر في تغليب الظن، ولكن الشرع ألحق خبره بالعدم، لأنه لو اعتبر شهادته يصير معولا يتحمل الشهادات، فتتعطل مصالح المولى.
وأما شهادة الفرد وشهادة النساء، فينعقد النكاح بحضرتهم، ولكن بانضمام رجل آخر إليهم، وهذا لا يختص بالفاسق بل هو ثابت في العدل.
قوله: الشهادة شرطت لإظهار خطر النكاح - قلنا: وفيما ذكرناه إظهار خطر النكاح، لأنها إذا شرطت لتتميم مصالح النكاح، فخطر النكاح في إتمام مصالحه، وذلك لا يحصل إلا بانعقاد النكاح، وانعقاد النكاح لا يكون إلا بالشهود.
وأما الآية - قلنا: الله تعالى ما أمر برد شهادة الفاسق، بل أمر بالتثبت والتوقف في خبره، فلا يكون حجة.
وأما الحديث - قلنا: لا يقتضي أن تكون العدالة صفة الشاهد إذ لو كان كذا لقال: شاهدين عدلين، بل هذا إضافة الشاهد إلى العدل، فيكون معناه - والله أعلم - قائل كلمة عدل، وهي الإسلام.