قوله: صاحب الكثير أكثر - قلنا: لا نسلم، بل يستويان في ذلك.
والله أعلم PageV01P362 # [19]
كتاب الإجارات
152 - مسألة: الأجرة لا تملك بنفس العقد إلا بالتعجيل
.
والوجه فيه - أن الإجارة معاوضة الأجرة بالمنافع، فوجب أن يثبت الملك في العوضين، في زمان واحد، قياسا على سائر المعاوضات المطلقة.
وإنما قلنا [ذلك] لأن الحاجة مست إلى إثبات الملك في المنافع دون العين، فشرع ذلك لعقد الإجارة، دفعا للحاجة، فوجب أن يثبت الملك في العوضين في زمان واحد، فإذا تراخى ملك المستأجر في المنافع إلى مضي الشهر، يتراخى ملك الآجر ضرورة.
فإن قيل: قولكم بأن الحاجة مست إلى إثبات الملك في المنافع - قلنا: هذا إنما يستقيم أن لو تصور ثبوت الملك في المنافع، ولم يتصور، لأن الملك إطلاق التصرف أو معنى يقتضي إطلاق التصرف، والمنافع أعراض لا بقاء لها، فلا يتصور ثبوت فيها.
ولئن سلمنا أنه يتصور ثبوته، ولكن لم قلتم بأنه ثبت؟ .
قوله: بأن الحاجة مست إلى إثبات الملك فيها - قلنا: الحاجة أيضا مست إلى إثبات الملك في الرقبة.
ولئن سلمنا أن الإجارة تمليك الأجر بالمنافع، ولكن لم قلتم بأنه تراخى ثبوت الملك في المنافع؟ غاية ما في الباب أنها معدومة حقيقة ولكنها موجودة حكما، وإنها بعرضية PageV01P363 # الوجود، فكانت موجودة، بدليل أنا أجمعنا على جواز هذا العقد، فلو لم تكن موجودة حكما، لما جاز العقد.
ولئن سلمنا أنها معدومة، وقد تراخى الملك، [ف] لم يتراخى الملك في الأجرة. وهذا لأن التسوية بينهما إنما تجب إذا لم يرضيا بالتفاوت، وقد رضيا به، فلا يستوي.
ولئن سلمنا أن التساوي واجب، ولكن فيما قلتم ترك التساوي، لأنكم أثبتم للمستأجر ولاية الانتفاع بالدار في الحال، وأخرتم ملك الآجر في الآخرة إلى انتهاء المدة، ولأنه وجد سبب ملك الأجرة، وهو الإجارة، فثبت الملك في الحال.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأنه يتصور ثبوت الملك في المنافع - قلنا: لدلالة الدليل.
قوله: الملك إطلاق التصرف - قلنا: عنه جوابان.
أحدهما - لا نسلم بأن ملك المنفعة هذا، بل هذا حد ملك الأعيان.
والثاني - أن الملك إطلاق التصرف ولكن التصرف في المحل إنما يعرف أثره فيه، وأثره يظهر في المنفعة بالانتفاع حالة وجود الانتفاع.
قوله: كما مست الحاجة إلى إثبات الملك في المنافع، مست الحاجة إلى إثبات لملك في رقبة الدار - قلنا: ملك المنافع يغني عن ملك الرقبة، فلا حاجة إليه.
قوله: بأن المنافع معدومة حقيقة موجودة حكما - قلنا: لا نسلم.
قوله: بأنها بعرضية الوجود - قلنا: بلى، ولكن لا نسلم مساس الحاجة، حتى يجعل موجودا حكما، إلا أن الشرع جعلها موجودة حكما في حق جواز العقد، بطريق الضرورة، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة. PageV01P364
قوله: إن تراخي الملك في المنافع لم يتراخى في بدلها؟ - قلنا: تسوية بين العاقدين في حكم العقد.
قوله: إنما تجب التسوية إذا لم يوجد الرضا بالتفاوت - قلنا: بلى، ولكن الظاهر أنه لا يرضى بالتفاوت، لأن زوال ملكه عن الأجرة في الحال فوات ملكه، فلا يرضى إلا لثبوت ملك له، إلا إذا وجد الدليل بخلافه، وهو اشتراط التعجيل أو [التأجيل].
قوله: فيما قلتم ترك التساوي - قلنا: لا نسلم، بل فيما قلنا تسوية بينهما في حكم العقد، لأن في كل زمان يثبت الملك في جزء من المنفعة، يثبت جزء من الأجرة بحصته، إلا أنه لا يمكن تسليمه.