15 - مسألة: النذر بصوم يوم النحر وأيام التشريق يصح.
والوجه فيه أنه نذر بصوم مشروع، فينبغي أن يصح، كما إذا نذر بصوم رجب.
وإنما قلنا إنه مشروع- لأن صوم سائر الأيام إنما كان مشروعا لكونه شاقا على البدن مخالفا لهوى النفس، والصوم في هذه الأيام بهذه المثابة فيكون مشروعا.، / وإذا كان مشروعا وجب أن يتمكن من تحصيله بواسطة النذر إما قضاء أو أداء، تحصيلا لمصلحة الثواب.
فإن قيل: لا نسلم بأنه نذر أولا، وهذا لأن النذر حكمه الوجوب، وبالإجماع لا يجب صوم هذه الأيام. وإن ادعيتم صوم أيام أخر، فالتعليل وقع ضائعا، لأنكم عللتم PageV01P035 # لكون [صوم] هذه الأيام مشروعا.
ولئن سلمنا أنه نذر، ولكن لم قلتم بأن صوم هذه الأيام مشروع؟ - وهذا لأن المشروع ما يكون مأذونا فيه، وإنه ممنوع بالنص والإجماع: أما النص [ف] قوله عليه السلام: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام". والإجماع منعقد على أنه يمنع عن صوم هذه الأيام. ولأنا أجمعنا على أنه لو صام هذه الأيام عن واجب آخر قضاء، لا يجوز، ولو كان مشروعا لجاز.
ولئن سلمنا أنه مشروع، ولكنه معصية، لأنه منهي عنه والنذر بالمعصية لا يصح، لقوله عليه السلام: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
ولئن سلمنا أنه ليس بمعصية، ولكن لم قلتم بأنه وجب أن يتمكن من تحصيله إحرازا للثواب؟ وظاهر أنه لا يتمكن، لأن تمكنه منه مع منع الشرع عنه محال.
ثم نقول: إنكم قلتم بوجوب الصوم في هذه الأيام واستيفاء المصلحة المعلقة به، ثم قلتم: الأولى أن يفطر ولا يستوفي المصلحة، وهذا تناقض بين.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأنه نذر؟ - قلنا: لأنه أتى بصيغة النذر. PageV01P036
قوله: لا يجب صوم هذه الأيام- قلنا: لا نسلم، بل يجب وفاء بالنذر وإن كان ممنوعا. ويجوز أن يكون الفعل واجبا بمعنى استحقاق العقاب بتركه والشرع يمنع عنه لمانع، كالصلاة مع إنجاء الغريق وإنقاذ الحريق.
وبه خرج الجواب عن السؤال الذي يليه.
وأما قضاء صوم آخر، فلأنه وجب كاملا فلا يجوز إدارة ناقصا، / فإن صوم هذه الأيام وإن كان مشروعا ولكنه ناقص لمكان النهي.
قوله: الصوم في هذه الأيام معصية- قلنا: نفس الصوم من حيث إنه صوم لا يكون معصية. وإنما العصيان غيره وهو ترك الإجابة، فصار كالصلاة في الأرض المغصوبة، فإنه يصح، وإن كان سببا لمعصية.
وأما قوله: تمكنه من استيفاء المصلحة مع منع الشرع محال- قلنا: الشرع أطلق استيفاء المصلحة في الجملة، إلا أن المنع ههنا ثبت بحكم العارض.
وبه خرج الجواب عما ذكر من التناقض.