140 - مسألة: رجلان اشتريا شيئا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، لا ينفرد أحدهما بالفسخ. وكذا في خيار الرؤية وخيار العيب - خلافا لهما
.
والوجه فيه- أن شرط الرد قد فات، فيمتنع الرد، قياسا على ما إذا تعيب المبيع في يد المشترى.
وإنما قلنا ذلك- لأن شرط الرد كون المبيع على الحالة التي كان عليها عند البيع، لأنه ما رضى بعود المبيع إلى ملكه معيبا بعيب حادث، لما فيه من ضرر الخسران، والمبيع ههنا تعيب بعيب حادث، لأنه صار مشتركا، والشركة في الأعيان عيب، بدليل الحكم والمعقول:
أما الحكم-[فقد] أجمعنا على أنه لو اشترى شيئا فاستحق بعضه، يثب له حق الرد بعيب الشركة. PageV01P334
وأما المعقول - فهو أن العيب/ ما يخل بالانتفاع بالمبيع، والشركة تخل به، حتى لو كان جارية مشتركة لا يحل له وطؤها، فثبت أن الشركة أوجبت عيبا، فيفوت شرط الرد.
فإن قيل: قولكم بأن المبيع. هنا تعيب بعيب حادث - قلنا: لا نسلم.
وأما الشركة - قلنا: لا نسلم بأنه يصير مشتركا، وهذا لأن كل واحد منهما يرد كل المبيع عندنا، فلا يصير مشتركا.
ولئن سلمنا أن كل واحد منهما لا ينفرد بالرد في الكل، لكن لم لا ينفرد برد نصيبه؟
قوله: شرط الرد كون المبيع غير معيب بعيب حادث - قلنا: بعيب حادث قبل القبض أم بعده؟ ع- ولا يمكن دعواه، لأن العيب الحادث قبل القبض لا يمنع الرد. والثاني مسلم - ولكن هذا عيب حادث قبل القبض، لأنه لما وجد البيع صار العين مشتركا في الحال، فكان قبل القبض، فلا يمنع الرد.
ولئن سلمنا أنه بعد القبض - ولكن لم قلتم بأنه ما رضى بعوده إلى ملكه معيبا؟ وهذا لأن إقدامه على البيع مع علمه بكونه معيبا ومع علمه بانهما قد يتفقان وقد لا يتفقان، دليل على كونه راضيا بعيب الشركة، وصار كما إذا اشترى عبدا على أنه بالخيار في النصف، ينفرد كل واحد منهما برد النصف - كذا هذا.
ولئن سلمنا أن في الرد ضررا بالبائع، ولكن في منع الرد ضرر بالمشتري.
الجواب:
قوله: كل واحد منهما يرد كل المبيع - قلنا: هذا مخالف مذهب الخصم، لأن المنقول من مذهبه أن كل واحد منهما ينفرد برد نصيبه. PageV01P335
قوله: المانع من الرد عيب حادث قبل القبض أم بعده؟ - قلنا" الدليل يقتضي المنع من الرد بعيب حادث قبل القبض وبعده، فيضرر البائع، إلا أنا توافقنا على تحمل ضرر عيب يحدث قبل القبض، ولكن بشرط أن لا يمكن الرد بدون ذلك العيب، كفوات الطرف - وهنا أمكن بأن يتفقا عليه.
قوله: إقدامه على البيع مع العلم بالعيب دليل الرضا بالرد/ قلنا: ذاك دليل الرضا، بأن يعود إليه معيبا بذلك العيب لا بعيب آخر. ويمكن ذلك باتفاقهما عليه، بخلاف ما ذكر من الصورة، لأنه ثمة وجد الرضا صريحا - أما ههنا بخلافه ..
وأما ما ذكر من المعارضة - قلنا: دفع الضرر عن البائع أولى، لأنه ضرر لا يقابله عوض، وضرر المشترى يقابله عوض، وهو الرجوع بالنقصان، فكان دفع الضرر الأعلى أولى.