137 - مسألة: كل عقد له مجيز حال وقوعه، كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذه على إجازة المالك: إن أجازة المالك ثبت حكمه مستندا إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف. وعنده: لا ينعقد أصلا
. PageV01P327
والوجه فيه - أن البيع الصادر من الفضولي تصرف تمليك شرعا، فوجب أن لا يعرى عن إثبات [العقد] في الجملة، قياسا على الوكيل.
وإنما قلنا ذلك - لأنه قصد إيقاعه تمليكا، في محل قابل له، والشرع جعله بسبيل من ذلك: أن هذا التصرف مرضى به من جهة المالك، لوجود دلالة الرضا، وهو كونه نافعا له عند الحاجة، من غير ضرر.
فإن قيل: قولكم بأنه تصرف تمليك - قلنا: لا نسلم. ولا يتصور ذلك، لأن التمليك، ولا ملك، محال.
بيانه - أن السبب ما يلازمه الأثر، وتصرف الفضولي لا يلازمه الملك، لا قطعا ولا ظاهرا، لأن الملك بالإجازة، ولا أمارة عليها، بل على عدمها لما فيها من زوال الملك.
ولئن سلمنا أنه جاز أن يقع تمليكا، ولكن لم قلتم بان الشرع جعله بسبيل؟
قوله: / بأنه مرضى به من جهة المالك - قلنا: ليس كذلك، لأنه لو كان مرضيا به، لكان وكيلا لا فضوليا.
ولئن سلمنا أنه مرضى به من جهة المالك - لم قلتم بأنه أمكن تصحيح تصرف الفضولي، وهذا لأن الإجازة إذا اتصلت بهذا التصرف، يثبت الملك في حكم [ما] يتضرر به المالك وما لا يتضرر به جميعا، وتصرف الفضولي ما انعقد على هذا الوجه بالإجماع.
ولئن سلمنا أنه أمكن تصحيحه، ولكن إنما ينعقد إذا كان مفيدا، وإنه غير مفيد، لأن المشتري يحتاج إلى إجازة المالك فيكون وجوده وعدمه سواء، وصاء كشراء الفضولي، فإنه لا يصح بالإجماع. ثم إنه بيع فيه خيار الإبطال أبدا، وإنه PageV01P328 # فاسد، ولأنه بيع فيه غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأنه بيع ما ليس عنده وقال عليه السلام: "لا تبيع ما ليس عندك".
الجواب:
قوله: لا يتصور التمليك - قلنا: يتصور، لأنه لا يستحيل أن يرد الشرع بثبوت الملك بدون رضا المالك، أو إن كان يقف على رضا المالك لكن رضا المالك متصور في كل زمان.
قوله: بأن السبب ما يلازمه الأثر - قلنا: تصرف الفضولي لا يعرف كونه سببا حال وجوده، بل يتوقف على الإجازة، فبعد الإجازة نعلم أنه كان سببا، كالجرح والقتل.
قوله: لو كان مرضيا له لكان وكيلا- قلنا: ليس كذلك، لأن الوكيل من وكله المالك بلفظ التوكيل، ولم يوجد.
قوله: الإجازة إذا اتصلت به ثبت الملك، فيما لا يتضرر به، وهو ما انعقد، كذا قلنا: إذا وجدت الإجازة تبين أن تصرف الفضولي كان مقتضيا للملك في حق جميع الآثار، وإن ثبوت الآثار لم تكن ضررا في حقه.
قوله: إنما ينعقد إذا كان مفيدا وهو غير مفيد - قلنا: لا نسلم، بل هو مفيد لأنه يفيد توقف الإعتاق الصادر من المشتري، ويفيد استحقاق الكسب والولد عند الإجازة. PageV01P329
وأما شراء الفضولي/ فإنما لا يجوز، لأنه وجد نفاذا على المشتري - أما ههنا بخلافه.
قوله: بأنه يبيع فيه خيار الإبطال أبدا- قلنا: نعم، ولكن هذا لا يوجب فساد البيع، كخيار العيب.
قوله: فيه غرر - قلنا: الغرر في ترتيب الآثار على البيع لا في نفس البيع، فلا يوجب الفساد.
قوله: هذا بيع ما ليس عنده - قلنا: بلى، ولكنه بيع من جهة الغير، لا من جهة نفسه، والني ورد على بيع حكيم بن حزام، وإنه كان يبيع من جهة نفسه.