131 - مسألة: الزوائد المنفصلة من البيع المتولدة بعد القبض، نحو الولد والثمر، تمنع الرد بالعيب. وعنده: لا تمنع
.
والخلاف في رد الأصل بكل الثمن، بدون الزيادة.
أما لا خلاف أنه لا يرد الأصل بدون الزيادة ببعض الثمن.
ولا خلاف أنه لا يرد الأصل مع الزيادة بكل الثمن.
والوجه فيه - أن رد الأم بدون الولد بكل الثمن، تغير للعقد من وصف الجواز إلى وصف الفساد، فوجب أن لا يجوز، قياسا على سائر التصرفات الفاسدة.
وإنما قلنا ذلك - لأن الولد مبيع تبعا، ويرد الأم بكل الثمن يصير الولد مبيعا أصلا، على وجه لا يقابله شيء من الثمن، فيكون ربا.
وإنما قلنا إن الولد مبيع، لأن المبيع مفعول فعل البيع، ومفعول فعل البيع ما ثبت فيه أثر البيع، كالمضروب ما ثبت فيه أثر الضرب. والأثر المختص بالبيع هو الملك، وهو ثابت في الولد، وبرد الأم ينفسخ البيع في الأم من الأصل، فلا يمكن إبقاء الملك في الولد تبعا، لأن البيع بدون الأصل لا يتصور، وإنه يبقى مبيعا لبقاء حكم البيع، وهو الملك المستفاد بالبيع فيه، فيصير مبيعا أصلا بلا ثمن وهو ربا.
فإن قيل: قولكم بأن الولد مبيع لأن المبيع ما ثبت فيه أثر البيع - قلنا: المبيع ما ثبت فيه أثر بيع مضاف إليه أو إلى غيره؟ م ع - والبيع هنا أضيف إلى غير/ الولد، وهذا لأن البيع تصرف إضافي، فمصادفته للمحل إنما يكون بالإضافة إليه، كما أن المصادفة في التصرفات الحسية باتصال الآلة بالمحل، والبيع لم يصادف الولد، فلا يكون مبيعا، كأكساب المبيع. PageV01P315
ولئن سلمنا أن المبيع ما ثبت فيه أثر البيع، ولكن لم قلتم بأن أثر البيع ثابت في الولد؟
قوله: الملك ثابت فيه - قلنا: ذاك أثر بقاء الملك في الأم لا أثر ابتدائه، وبقاء الحكم لا يفتقر إلى السبب، فصار كولد الموهوبة.
ولئن سلمنا أن الولد مبيع تبعا، ولكن لم قلتم بأنه يصير أصلا برد الأم؟
قوله: لأنه مبيع لبقاء الملك وليس يتبع لارتفاع الأصل - قلنا: لا نسلم بأنه يبقى مبيعا. فإن قال بأن الملك لا بد له من سبب، وسببه البيع - قلنا: كما أن البيع سبب للملك، فكذلك كونه متفرعا من الملك سبب، فيحال عليه.
ولئن سلمنا أن الولد يصير مبيعا أصلا بلا ثمن - لم لا يجوز؟
قوله: بأن يكون ربا؟ - قلنا: الربا فضل مال خال عن العوض ابتداء أم بقاء؟ الأول م ع - وهذا لأن الولد الحادث بعد البيع قبل القبض مملوك بالبيع، وهو خال عن العوض، وإنه ليس ربا.
الجواب:
أما قوله لا بد من المصادفة واتصال الآلة بالمحل، والبيع ما أضيف إلى الولد، فلا يكون مبيعا - قلنا: اتصال الآلة بالمحل ليس بشرط لثبوت أثر الفعل فيه لا محالة - ألا ترى أن من شق زق الغير وسال الدهن كان تلف الدهن مضافا إلى فعله لوجود PageV01P316 # اتصال الآلة [بالفعل] المتصلة به لا به - كذا هذا. بخلاف إكساب المبيع، لأن البيع ليس بسبب لملك الكسب، بل هو باختبار العبد.
قوله: ملك الولد أثر بقاء ملك الأم لا أثر ابتدائه - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن الملك الباقي هو عين الملك الثابت، والثابت بالسبب إذا بقى كان مضافا إليه، لأنه يوجب ثبوته/ في جميع الأزمان، فيوجب بقاءه.
قوله: لم قلتم بأن الولد يبقى مبيعا - قلنا: لأنه ملك وسببه البيع.
قوله: كما أن البيع سبب، فكونه متفرعا من الملك أيضا بسبب - قلنا: بلى، ولكن الأصل مملوك بالبيع، فيبقى، بعد رد الأم، مبيعا، ولا يمكن إبقاؤه مبيعا تبعا، فيكون أصلا.