128 - مسألة: إذا باع فلسا رائجا بعينه، بفلسين رائجين - يجوز
.
والوجه فيه - أن هذا بيع عرى عن الربا، فوجب القضاء بجوازه، قياسا على بيع دين بدين.
وإنما قلنا ذلك - لأن الربا لو تحقق إنما يتحقق بزيادة العدد في أحد الجانبين، بدليل أنه لو سقط العدد لا يتحقق الربا، وزيادة العدد إنما يؤدي إلى الربا إذا بقى الفلس عدديا، ولم/ يبق الفلس عدديا، لأن كونه عدديا ما كان بأصل الخلقة، بل باصطلاح الناس، بخلاف الدراهم والدنانير فإنها خلقت ثمنا، وما ثبت باصطلاح الناس، يتبع فيه المصلحة، فإقدامهما على هذا البيع مع عقلهما ودينهما دل على تعلق مصلحتهما بإبطال هذا الاصطلاح، فوجب أن يجوز.
فإن قيل: قولكم بأن هذا بيع عرى عن الربا - قلنا: لا نسلم.
قوله: إنما يكون ربا إذا كان الفلس عدديا في هذه الحالة ولم يبق، لأنهما أبطلا كونه عدديا - قلنا: لا نسلم بأن لهما ولاية إبطال هذا الاصطلاح. وهذا لأن كونه عدديا ثبت باصطلاح الكل، فكان ثابتا بالإجماع، فلا ينتقض بنقضهما، لأن نقضهما ظني وذاك مصلحة قطعية وإبطال المصلحة القطعية لا يكون مصلحة. PageV01P309
ولئن سلمنا أن لهما ولاية تقض هذا الاصطلاح، ولكن لم قلتم بأنهما نقضاه؟
قوله: بأن إقدامهما على هذا البيع دل على تعلق مصلحتهما بإبطال هذا الاصطلاح - قلنا: إنما يتعلق مصلحتهما بإبطاله إذا كان في إبطال هذا الاصطلاح صحة هذا، وليس كذلك، لأنه إذا خرج من كونه عدديا عاد وزنيا، كما كان، وبيع الوزني بالوزنى لا يجوز، إلا على وجه الاعتبار.
ولئن سلمنا أنه عرى عن حقيقة الربا، ولكن لم قلتم بأنه عرى عن شبهة الربا، وهذا لأنه يقابل الفلس بالفلس، فيبقى الآخر فضلا.
ولئن سلمنا أنه عرى عن شبهة الربا ولكنه بيع الدين بالدين، لأن الفلوس لا تتعين في العقود وهو ثمن، وذلك لا يجوز، ولأنه عقد يؤدي إلى المنازعة لما فيه من التضرر.
الجواب ه:
أما قوله: لم قلتم بأن لهما ولاية نقض هذا الاصطلاح - قلنا: لما ذكرنا أن فيه مصلحتهما.
قوله: بأن كونه عدديا ثبت بالإجماع - قلنا: عنه جوابان: أحدهما - لا نسلم بأنه ثبت بالإجماع بل في بعض البلاد دون البعض. والثاني - إن ثبت بالإجماع لكنه ليس من الإجماعات الموجبة للعلم في الأمور الدينية، فجاز أن ينقض بمصلحة ظنية.
قوله: لو خرج من أن يكون عدديا عاد وزنيا - قلنا: يخرج من أن يكون عدديا/ ولا يعود وزنيا، بل يصير سلعة محضة، لأن الشيء جاز أن لا يكون عدديا ولا وزنيا، كالنصال واللآليء.
قوله: فيه شبهة الربا - قلنا: لا نسلم، لأن الفلس بالفلسين من غير اعتبار العدد، فلا يكون فيه شبهة الربا. PageV01P310
قوله: هو بيع الدين بالدين، لأنه لا يتعين - قلنا: لا نسلم بأنه لا يتعين، لأنا أخرجناه من أن يكون عدديا وثمنا، وصار سلعة تتعين في العقود.
قوله: يؤدي إلى المنازعة - قلنا: لا نسلم، لأنهما أقدما عن طوع ورغبة.
والله أعلم