127 - مسألة: بيع الرطب بالتمر متساويا، كيلا - يجوز، خلافا لهم
. PageV01P306
وأجمعوا على أن بيع الرطب بالتمر متفاضلا، كيلا - لا يجوز.
والوجه فيه - أنه باع التمر بالتمر، مثلا بمثل، مكايلة، فوجب أن يجوز. كما إذا باع التمر اليابس بالتمر اليابس، مثلا بمثل.
وإنما قلنا ذلك، لأن الرطب تمر بالنقل والحكم - أما النقل فظاهر. وأما الحكم فلأنا أجمعنا على أنه لو حلف أن لا يأكل تمرا فأكل رطبا يحنث في يمينه، ومبنى الأيمان على العرف، فوجب أن يجوز.
فإن قيل: قولكم بأنه باع التمر بالتمر - قلنا: لا نسلم.
قوله: بأن الرطب تمر - قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لأن اسم التمر ينتفي عن الرطب، فإنه صح أن يقال: هذا رطب وليس بتمر.
وأما ما ذكر من المسألة - فممنوعة. على أنا نقول بأنها معارضة بمسألة أخرى - وهي ما إذا حلف أن لا يأكل هذا الرطب فأكله بعد ما صار تمرا، لا يحنث في يمينه.
ولئن سلمنا أنه باع التمر بالتمر، ولكن لا نسلم بأنه باعه مثلا بمثل في الكيل - بيانه أن الرطب ينكبس بالكبس والتمر اليابس لا ينكبس بالكبس، فلا يثبت التساوي بينهما في الكيل.
ثم التعليل معارض/ بالحديث والمعقول:
أما الحديث -[ف] ما روى سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم - فنهاه عن ذلك"- رواه أبو داود وابن ماجة.
وأما المعقول- وهو أنه إذا انتقص عند الجفاف يتحقق حقيقة الربا، وهو الفضل. PageV01P307
وسبب ذلك الرطوبة، وهي قائمة في الحال، فكان سبب الربا قائما في الحال، والسبب يقوم مقام المسبب، فيكون فيه شبهة الربا.
الجواب:
قوله: بأن اسم التمر ينتفي عن الرطب - قلنا: لا نسلم.
وقوله: هذا رطب وليس بتمر، لا يصح مطلقا، بل على تقدير إضمار شيء وهو أن يقول: هذا رطب وليس بتمر يابس.
وأما منع المسألة - فلا يستقيم، لأنها مسطورة في الكتب.
وأما [ما] ذكر من المسألة - قلنا: إنما لا يحنث، لأنه عقد يمينه على حالة مخصوصة وهي حالة الرطوبة، فتتقيد اليمين به[ا] عرفا.
قوله: بأنه ينكبس بالكبس - قلنا: هذا إشارة إلى التفاوت في الوزن والعدد دون الكيل، ونحن ندعى التساوي في الكيل.
وأما الحديث - قالوا بأن مداره على زيد بن أبي عياش مولى لبني زهرة وإنه ضعيف. على أنه معارض بقوله تعالى: {وأحل الله البيع}. PageV01P308
وأما قوله: سبب الربا قائم، وهو الرطوبة - قلنا: قيام سبب الانتقاص لا يؤدي إلى حقيقة الربا ولا إلى شبهة الربا، لأن حقيقة الربا هو الفضل من كل وجه، وشبهة الربا الفضل من وجه، وقيام السبب لا يوجب شيئا من ذلك في الحال.
والله أعلم.