قوله: بأن هذا نهي أم نسخ؟ - قلنا: نهي بصيغته حقيقة.
قوله: النهي عن الفعل الشرعي نسخ؟ قلنا: بلى، هو نهي لغيره لا لعينه، على ما عرف.
قوله: نهي عن عين البيع أو عن غيره - قلنا: سواء كان عن عينه أو عن غيره لا يمنع التصور.
قوله: كل البيوع سبب للملك أم بعضها - قلنا: كلها - لقوله تعالى: {وأحل الله البيع}. PageV01P299
قوله: لا يفيد الملك في المسمى - قلنا: لما ثبت أن البيع يفيد الملك وهنا لا يفيد في المسمى فيفيد في القيمة.
قوله: يستحق نقضه - قلنا: لأنه جاوره الحرام.
وإنما لا تثبت الشفعة لأن هذا الملك واجب النقض.
وأما إذا باع بالميتة - قلنا: هذا ليس ببيع لعدم المال في مقابلته - أما ههنا بخلافه.
وأما إذا باع الخمر بالثوب - قلنا: ثم أيضا يفيد الملك.
وأما النكاح الفاسد/ أيضا [ف] يفيد الملك، ولهذا يثبت النسب وتجب العدة.
وأما حل الوطء - قلنا: إذا ثبت الملك يقع التصرف مباحا في نفسه، وإن كان حراما لغيره، كوطء الحائض.
124 - مسألة: إذا باع قفيز جص بقفيزي جص، لا يجوز
.
والوجه فيه - أن هذا الببيع لا يعرى عن المنازعة، بقضية الدليل، فوجب القضاء بفساده، قياسا على قفيز حنطة بقفيزي حنطة.
وإنما قلنا ذلك - لأنه بيع لا يعرى عن الفضل على المساواة عرفا، لأن القفيز الواحد من الجص مثل القفيز الواحد عرفا، فكان الزائد فضلا، فيؤدي إلى المنازعة، لأن الذي شرط له الفضل يطالبه بالتسليم، ومن شرط عليه امتنع تحرزا عن الضرر، فيؤدي إلى PageV01P300 # المنازعة، والمنازعة ضرر، لما فيها من الإيحاش، لأنها مانعة من التسليم والتسلم، فيفوت الغرض المطلوب من البيع، فيفسد البيع.
فإن قيل: قولكم بأن الفضل يؤدي إلى المنازعة - قلنا: لا نسلم.
قوله: لأن من شرط عليه الفضل يمتنع عن التسليم تحرزا عن الضرر - قلنا: لا نسلم، بل يقدم على التسليم لاحتمال أن يكون مقابلا بالجودة، نظرا إلى ظاهر حاله، لأن العاقل لا يتحمل محض الضرر، أو يقدم على التسليم إنعاما على صاحبه، أو لأن عقله ودينه يحملانه على التسليم الذي التزمه بالعقد.
ولئن سلمنا أنه مفض إلى المنازعة، ولكن لم قلتم بأنه لا يجوز؟
قوله: لأنها مانعة من التسليم والتسلم - قلنا: إنما يمتنع التسليم إذا لم يكن لهذه المنازعة قاطع، أما إذا كان فلا، وهذه المنازعة لها قاطع وهو المرافعة إلى القاضي - دل عليه أنه لو باع ما يساوي ألفا بعشرة يصح، وإن وجد دليل المنازعة وهو الضرر، لكن لما كان له قاطع لا يفسد - كذا هذا، وصار كما إذا باع جوزة بجوزتين أو بيضة ببيضتين أو تفاحة بتفاحتين، فإنه يحق عندكم مع ما ذكرتم.
الجواب:
أما قوله بأنه يستفيد الجودة - قلنا/: عنه جوابان: أحدهما - أنا نفرض الكلام فيما إذا باع الجيد بالجيد والرديء بالرديء. والثاني - إن صفة الجودة لا تعدم الضرر الناشئ من الفضل، لأنها لا تبلغه غالبا.
وأما غرض الإنعام - فالعقد لا يدل عليه، لأنه عقد معاوضة، لا عقد تبرع. PageV01P301
قوله: بأن عقله ودينه يحملانه على التسليم الملتزم - قلنا: ذاك يحتمل، وما ذكرناه من ضرر المنازعة قطعي، والقطعي لا يعارضه المحتمل.
قوله: إنما يمتنع التسليم إذا لم يكن لهذه المنازعة قاطع، ولها قاطع وهو المرافعة إلى القاضي - قلنا: يحتمل أنه يرافع إلى القاضي ويحتمل أنه لا يرافع لما فيه من المشقة وضرر الخصومة، على أنه لا يجب على القاضي تكليفته بالتسليم، لأن فيه ضررا، بل له أن يفسخ البيع دفعا للضرر.