الأضحية]
120 - مسألة:
الأضحية
واجبة على الأغنياء البالغين المقيمين
والوجه فيه - ما روى عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال: أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله: إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شاة لحم. قال يا رسول الله: فإن عندنا عناقا هي أحب إلى من شاتين أفتجزئ عني، قال نعم، ولن تجزيء عن أحد بعدك" متفق على صحته.
وروى جرير بن عبد الله/ البجلي: قال: صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم PageV01P288 # الله متفق على صحته: أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
فإن قيل: لا نسلم بأن الأمر للوجوب.
ولئن سلمنا أن الأمر للوجوب، ولكن يجوز حمله على الندب إذا دل الدليل، وقد دل الدليل، وهو الكتاب والسنة والحكم:
أما الكتاب [ف] قوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم} وكونه مشروعا لنا ينفي كونه واجبا علينا.
أما السنة [ف] قوله عليه السلام: "ثلاث كتبت علي وهي لكم سنة" وفي رواية "ولم تكتب عليكم: الوتر والضحى والأضحى" وقوله عليه السلام: "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم" والسنة لا تكون واجبة. PageV01P289
وأما الحكم - فإنه يحل تناول لحم الأضحية، فلو كان[ت] واجبة لكانت واجبة خالصة لله تعالى، لقوله عليه السلام: "من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك" وحل الأكل منه ينفي الخلوص لله. ولأنا أجمعنا على أنه لو فاتت عن وقتها لا يجب القضاء، ولو كانت واجبة لوجبت عليه، لأنها عبادة مالية لا تسقط بالسفر، كالزكاة وصدقة الفطر.
الجواب:
أما الآية - قلنا: لا نسلم بأن كونه واجبا علينا ينافي كونه مشروعا، بل يقرره، لأن المقصود من إيجابها إقامة المصالح للعباد، فلا ينفي كونه واجبا علينا.
وأما الحديث الأول والثاني - فتسميته سنة لا ينفي الوجوب، لأن الواجب يسمى سنة بمعنى أنه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على أن ما روينا من الأحاديث متفق على صحتها، فلا يعارضها الحديث الضعيف.
قوله: يحل الأكل منه - قلنا: بلى، ولكن لم ينفي الوجوب؟ .
قوله: الواجب ما يكون خالصا لله - قلنا: هذا باطل بالزكاة، فإنها فريضة شرعت/ لنفع العباد - كذا هذا/ على أن الواجب فيه إراقة الدم لا غير.
قوله: لو فاتت لا يجب قضاؤها - قلنا: هذا باطل بالجمعة، فإنها واجبة، ولو فاتت لا يجب قضاؤها، لأن الجمعة عبارة عن ركعتين مع الخطبة، على أنه يجب التصدق بقيمته.
وأما عدم الوجوب على المسافر فلأن الإقامة من شرطه، كالجمعة. PageV01P290
[15]