كتاب الصيد
117 - مسألة: متروك التسمية عامدا عند الذبح لا يحل أكله، خلافا له
.
والوجه فيه - قول الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}: نهى الله تعالى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، والنهي للتحريم.
فإن قيل: الآية نزلت في الميتة، فإن سبب نزولها أن الكفار كانوا يجادلون ويقولون: أتأكلون ما أمتموه ولا تأكلون ما أماته الله - فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم.
دل عليه قوله: {وإنه لفسق} و {إنكم لمشركون} وذلك بأكل الميتة، لا بهذه.
ولئن سلمنا أن المراد منها الذبيحة ولكنه قال: لم يذكر اسم الله عليه بلفظ المجهول، وذلك يقتضي ذكر شخص ما في حالة ما - فلم قلتم بأنه لم يوجد ذلك؟
ولئن سلمنا أن المراد ذكر الذابح، ولكن النص ذكر {مما لم يذكر} بكلمة "من" وإنها للبعيض فكان المراد البعض وذلك غير معلوم.
ولئن سلمنا أن المراد كل الذبائح - ولكن لم قلتم بأنه لم يذكر اسم الله؟ وهذا لأن الذكر كما يكون باللسان يكون بالقلب، لأن ضده وهو النسيان بالقلب وقد وجد ههنا، لأن ترك التسمية باللسان عامدا لا يتصور إ بالذكر بالقلب. PageV01P280
ولئن سلمنا أن المراد هو الذكر باللسان، ولكن حقيقة أم حكما؟ ع م - وهذا لأنه وجد الذكر باللسان حكما، لأنه مسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم/ عن متروك التسمية ناسيا - فقال: كلوه، فإن تسمية الله تعالى في قلب كل مؤمن، فصار كذبيحة الأخرس والناسي.
ولئن سلمنا أنه متروك التسمية، ولكن لم يحرم أكله؟
قوله: النهي للتحريم - قلنا: كما هو للتحريم، فهو للكراهة أيضا، وحمله على الكراهة أولى: كي لا يلزم التخصيص في الناسي.
ثم هذا معارض بقوله تعالى: {كلوا مما في الأرض - الآية} - وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} وهو الذبح. وقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي. . . . . - الآية}.
الجواب:
وأما سبب نزول [الآية] قلنا: مسلم أن سبب نزولها ما ذكرتم، ولكن لا يمنع صرف ظاهر النص إلى متروك التسمية، والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب PageV01P281 # وآكل متروك التسمية عامدا فاسق، إلا أنه لا ترد شهادته. وأما الشرك، فإنه يثبت بطاعة المجادل في حل الميتة.
قوله: "لم يذكر اسم الله" يقتضي ذكرا ما، في حالة ما - قلنا: المراد: ما لم يذكر اسم الله عليه من جهة الذابح في حالة الذبح، لأن ذكر غير الذابح أو في غير حالة الذبح مما لا يقف عليه الآكل، فلا يقدر على الانتهاء عنه.
قوله: المراد منه: بعض ما لم يذكر اسم الله عليه - قلنا: المراد منه: كل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأن كلمة "من" ههنا للتمييز وبيان الجنس وإنه لتأكيد النهي، على أن تحريم بعض منكر تحريم الكل.
قوله: الذكر كما يكون باللسان، يكون بالقلب - قلنا: بلى، ولكن المراد منه الكر باللسان، لأنه يكون بالقصد، فلا يتصور بالقلب.
قوله: وجد الذكر باللسان حكما، لأنه مسلم - قلنا: الأصل اعتبار الحقيقة إلا عند الضرورة والعذر، وذلك في الأخرس والناسي - أما ههنا بخلافه.
قوله: لم قلتم بأن النهي للتحريم - قلنا: لأن النهي طلب الامتناع عن المنهي عنه، وذلك لا يكون إلا بالتحريم.
قوله: حمله على الكراهة أولى، كي لا يلزم تخصيص الناسي - قلنا: لو حملناه على الكراهة يلزم تخصيص الناسي/ أيضا، لأن متروك التسمية ناسيا لا يكره أكله، لما روي في الحديث. PageV01P282