112 - مسألة: المسلم إذا أتلف خمر الذمي أو خنزيره - يجب عليه الضمان
.
وعلى هذا خلاف جواز بيع الذمي من الذمي في الخمر والخنزير.
والوجه فيه - أنه أتلف مالا متقوما معصوما حقا للمالك - فيجب الضمان، قياسا على ما إذا أتلف خل الذمي.
وإنما قلنا: إنه أتلف مالا، لأن المال هو المحل المعد لإقامة مصلحة الآدمي حقيقة وشرعا، وإنه كذلك في حق الذمي.
وإنما قلنا: إنه متقوم، لأن المعنى به كون المحل بحال يبذل العوض في مقابلته، وإنه كذلك في حقه.
وإنما قلنا إنه معصوم، لأن العصمة إنما تثبت لحاجة المالك إلى صيانة ملكه، والذي يحتاج إليه.
وإذا ثبت هذا - فإتلاف مال هذا حاله إضرار بالمالك، فوجب دفعه بالضمان.
فإن قيل: ما ذكرتم إن دل على وجوب الضمان، ولكن ههنا دليل آخر/ ينفي ذلك. وذلك لأن الخمر وإن كان مالا في حق الذمي، ولكنه ليس بمال في حق المسلم، وهو محرم الانتفاع، وأخذ الضمان من المسلم إتلاف مال متقوم في حقه وفي حق الذمي مطلقا، فلا يجب إلا بإتلاف مال متقوم في حق الكل تحقيقا للمعادلة.
ولئن سلمنا أن إتلاف خمر الذمي يصلح سببا للضمان، ولكن إنما يجب إذا أمكن، وإنه لا يمكن لوجهين: PageV01P269
أحدهما - أنه لو وجب عليه الضمان لثبت الملك في المضمون، كما هو مذهبكم في المضمونات، ولا وجه إليه، لأن المسلم ليس بأهل لتملك الخمر.
والثاني - وهو أن الضمان لو وجب إما أن ما يجب بالمثل وهو الخمر أو بالقيمة - لا وجه للأول، لأن المسلم ليس بأهل لتملك الخمر. ولا وجه للثاني لوجهين: أحدهما - أن إيجاب القيمة في المثليات عند وجود المثل لا نظير له في الشرع، فكان نصب الشرع بالرأي، وذلك باطل. والثاني - أن المسلم لا يعرف قيمة الخمر بنفسه، لأنه ليس بأهل التمليك، فلابد من الرجوع إلى تقويم الذمي، وفيه تنفيذ حكم الذمي على المسلم، وذاك باطل.
الجواب:
قوله: بأن الخمر إن كان مالا في حق الذمي [ف] ليس بمال في حق المسلم - قلنا: بلى، ولكن سببية الضمان تبتني على كونه مالا متقوما في حق المتلف عليه، دون المتلف، لأن الضمان شرع لإعدام الضرر، وذلك يثبت بكونه مالا متقوما في حقه، والمعادلة ثابتة ههنا في وصف الإضرار.
قوله: لو أدى الضمان يملك المضمون، وهو ممنوع عن تملك الخمر - قلنا: المسلم ممنوع عن تملك الخمر قصدا لا ضرورة، ولهذا يملك بالإرث، وبأن يوكل ذميا بشرائها عند أبي حنيفة.
قوله: إما أن يجب المثل أو القيمة - قلنا: تجب القيمة.
قوله: مثلي - قلنا: بلى، لكن إذا عجز المتلف عن أداء المثل يصار إلى القيمة، كما إذا أتلف عصيرا فانقطع أوانه، تجب القيمة/.
قوله: فيه تحكيم الذمي على المسلم - قلنا: ليس كذلك، لأنه يمكن معرفته من ذمي أسلم أو مسلم تاب من شرب الخمر.
والله أعلم. PageV01P270
[12]