111 - مسألة: إذا غصب ساجة وأدخلها في بنائه، ينقطع حق المالك إلى الضمان
.
والوجه فيه - أن القول بانقطاع حق المالك إلى الضمان وثبوت الملك للغاصب في الساجة دفع أعلى الضررين، بتحمل الأدنى، فوجب المصير إليه، قياسا على ما إذا غصب لوحا/ وأدخله في السفينة المركوبة. وإنما قلنا ذلك - لأن القول بانقطاع حق المالك إضرار به، ولكن بعوض يقابله وهو الضمان. وفي القول ببقاء حق المالك إضرار بالغاصب بغير ضمان، لأنه متى بقى ملك المالك في الساجة كان بسبيل من نقض البناء لإخراج الساجة، وفي ذلك إبطال ملك الغاصب عن البناء بغير ضمان، لأن البناء حصل بكسبه، والكسب سبب لثبوت الملك، ومعلوم أن هذا الضرر فوق ذلك الضرر، فوجب القول بانقطاع حق المالك إلى الضمان، دفعا لأعلى الضررين بتحمل الأدنى.
فإن قيل: قولكم بأن في نقض البناء إبطال ملك الغاصب عن البناء بلا عوض - قلنا: لا نسلم بأن نقض البنا إبطال ملكه.
قوله: لأنه حصل بكسبه - قلنا: المحظور لا يكون سببا للملك.
ولئن سلمنا أنه ملكه، ولكن هذا الضرر حصل قصدا أو ضمنا؟ ع م. وهذا لأنه حصل ضمنا لإيصال الحق إلى مستحقه. فلا يجب دفعه، كما في مؤنة الرد - دل عليه أنه لو غصب ساجة وبنى عليها لا ينقطع حق المالك حتى ينقض البناء - كذا هذا.
ولئن سلمنا أنه إضرار بالغاصب، ولكن لا نسلم بأنه فوق ضرر المالك.
قوله: لا يقابل بالضمان قلنا: لا، بل يقابل بالضمان على أحد قولي الشافعي. PageV01P267
ولئن سلمنا أن ضرره فوق ضرر المالك، ولكن لم قلتم بأنه واجب الدفع؟ وبطلانه ظاهر لوجهين.
أحدهما - أنه جان ولا يبالي بضرر الجاني.
والثاني - أنه هو الذي أضر بنفسه حيث باشر سببه، وهو إدخاله الساجة في بنائه مع علمه بذلك، فلا يستحق النظر.
ثم هذا معارض بقول عليه السلام: "من وجد عين ماله فهو أحق به".
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن نقض البناء إبطال ملكه؟ قلنا: لما ذكرنا.
قوله: المحظور لا يكون سببا - فالجواب عنه ما مر في المسائل المتقدمة.
قوله: هذا الضرر حصل/ قصدا وابتداء أو ضمنا - قلنا: إذا ثبت أنه ضرر، يجب دفعه بالدليل.
قوله: حصل ضمنا لاتصال الحق - قلنا: لا نسلم، بل حصل قصدا وابتداء، لأنه لا يجب نقض البناء لرد الساجة، لما فيه من إبطال ملكه، وبهذا فارق مؤنة الرد، لأن الرد واجب ثمة أو لأن الرد ممكن في الجملة بدون المؤنة.
وأما فصل الساجة - قلنا: ثمة ضرر المالك مثل ضرر الغاصب، لأن ضرر المالك بغير عوض كضرر الغاصب، لأن الساجة لا تضمن بالغصب - أما ههنا بخلافه.
قوله: إن ضرره يقابل بالضمان على أحد قوليه - قلنا: لا نسلم، ولا يمكن القول به، لأن البناء هو التركيب وإنه ليس بعين مال حتى يقابل بالضمان، على أنا إذا سعينا في إبطال أحد قوليه فقد حصل المرام. PageV01P268
قوله - بأن ضرره لا يدفع، لأنه جان - فالجواب عنه ما مر في المسألة المتقدمة.
وإدخال الساجة ليس بسبب للنقص، بل هو سبب لانقطاع حق الملك على ما مر.
وأما الحديث - قلنا: لم يجد المالك عين ماله، لأنه انقطع ماله - على ما مر.