109 - مسألة: نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان له وفاء بقيمة النقصان
.
والوجه فيه - أن هذا النقصان تعين طريقا للوصول إلى نفع مطلوب عادة، فلا يجب الضمان.
وإنما قلنا ذلك - لأنه تعين طريقا للوصول إلى الولد عادة، والولد نفع مطلوب عادة، وإذا كان النقصان طريق النفع كان ناقصا صورة لا معنى، فلا يكون ضررا معنى، فلا يجب الضمان، لأن أخذ الضمان إضرار صورة ومعنى. والدليل يأبى ذلك إلا لجبر/ ضرر مثله.
فإن قيل: قولكم بأن الولد نفع مطلوب عادة - قلنا: لا نسلم، بل تطلب الأم للاستخدام أو الركوب.
ولئن سلمنا أن الولد نفع مطلوب. ولكن يجبر النقصان إذا كان مطلوبا للمالك قطعا أم [على] سبيل الاحتمال؟ م ع - وهذا لأن ضرر النقصان قطعي ونفع الولد محتمل، فلا ينجبر به.
ولئن سلمنا أن النقصان يجبر، ولكن لم قلتم بأنه لا يجب الضمان؟ وهذا لأن الضمان عندنا لم يجب بسبب الولادة، لأنه صنع الله تعالى وإنما وجب بالغصب السابق، والغصب سبب للضمان، لأنه سبب للنقصان.
ثم الدليل على أن الولد لا يصلح جابرا، لأنه ملك المالك، والنقصان حصل على ملكه، ونقصان ملكه لا ينجبر بملكه - دل عليه أن الأم ثم الدليل على أن الولد لا يصلح جابرا، لأنه ملك المالك، والنقصان حصل على ملكه، ونقصان ملكه لا ينجبر بملكه - دل عليه أن الأم إذا ماتت وفي قيمة الولد وفاء بالأم، يجب عليه ضمان الأم. وكذلك إذا قطع أصول شجرة إنسان ونبت مكانها أخرى أو جز صوف شاته ونبت آخر، أو نزع أنثيي عبد إنسان وازدادت قيمته، يجب الضمان في هذه الصور. PageV01P263
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن الولد نفع مطلوب عادة - قلنا: لأن العقلاء يمسكون الأمهات والدواب والجواري للولد، وكون غيره مطلوبا لا يمنع كونه مطلوبا.
قوله بأن نفع الولد محتمل - قلنا: نفرض الكلام فيما إذا كان نفعه قطعيا، وصرح المالك بكونه طالبا للولد، فسقط السؤال.
قوله: سبب وجوب الضمان هو الغصب السابق - قلنا: إنما يجب الضمان بسبب الغصب إذا لم يرد الجارية، وقد ردها من غير نقصان معنى - على ما مر.
قوله بأن نقصان ملكه لا ينجبر بملكه - قلنا: نحن لا ندعي بأن هذا النقصان حصل صورة ومعنى ووجب الضمان ثم انجبر، ولكن ندعي أن هذا لم يقع نقصانا موجبا للضمان ابتداء، لما قلنا. وأما إذا ماتت الأم فهذا نقصان صورة ومعنى/ وكذلك إذا قطع الشجرة وجز الصوف، فإنه نقصان صورة ومعنى، لأنه لم يتعين طريقا للنفع - وأما الزيادة بقطع الأنثيين [ف] ليس بمطلوب شرعا، لأنه حرام، وهو عادة الجهال والظلمة، فكان ذلك النفع ملحقا بالعدم - أما ههنا بخلافه.
والله أعلم.