59 - باب في: أن ذكر بعض ما شمله العام هل يوجب تخصيص العام أم لا؟
اعلم أن الخبر العام إذا ورد واقتضى تعليق الحكم بأشياء، ثم ورد خبر خاص يقتضي تعليق الحكم ببعض تلك الأشياء- لا يدل ذلك على أن ما عداه خارج عن حكم العام. PageV01P256
مثاله- قوله عليه السلام، في شاة ميمونة، لميمونة، لميمونة: "دباغها طهورها"، فإن هذا لا يجعل مخصصا لقوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".
وبعض الناس جعلوه مخصصا.
والدلالة على بطلان ذلك:
أما على قول من لا يجعل تخصيص الشيء بالذكر نفيا لما عداه: فظاهر، لأنه لا يتعرض لما عداه أصلا.
وعلى قول من يجعل ذلك: إنما يكون تخصيصا لو استوى الخاص والعام PageV01P257 # في القوة، ولا تساوى هنا، لأن العام صريح فيما تناوله، والخاص دليل على انتفاء الحكم عما عداه، ولا شك أن الصريح أقوى من الدلالة.
والله تعالى أعلم.
60 - باب العمومين إذا تعارضا
:
اعلم أن العمومين إذا تعارضا: إما أن يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، أو لا يمكن العمل بهما أصلا.
فإن أمكن: يعمل بكل واحد منهما، من الوجه الذي أمكن.
فإذا تعذر الجمع بينهما.
فإن عرف التاريخ: يجعل المتأخر ناسخا للمتقدم.
وإن جهل التاريخ: يرجح أحدهما على الآخر إذا أمكن.
فإن تعذر الترجيح أصلا: قال بعضهم بالتساقط. وقال آخرون: يخير [المكلف] في العموم بأيهما شاء- وهو المختار. PageV01P258
والدلالة عليه- هو أن الوجوه الممكنة أربعة:
- العمل بهما وهما متناقضان، و [هو] محال.
- أطراحهما وتساقطهما. وهو باطل، لأن فيه إهمال الدليل، لأن أحدهما لا بد أن يكون متأخرا وإن لم نعرفه، وهو إخلاء الواقعة عن الحكم مع قيام الدليل المقتضي للحكم.
- أو استعمال أحدهما دون الآخر بغير مرجح، وهو تحكم بلا دليل.
- وإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا التخيير، الذي يجوز ورود التعبد به ابتداء، فإن الله تعلاى لو كلفنا واحدا بعينه لنصب عليه أمارة وجعل لنا سبيلا إليه.
وتقرير هذا الكلام، وبيان وجوه الترجيح، وجواز القول بالتخيير عند تعذر الترجيح، ويجئ في مسألة تعادل الأمارتين في باب القياس إن شاء الله تعالى.
[والله أعلم]. PageV01P259