والوجه الثاني- إجماع الصحابة رضي الله عنهم- فإنه روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نتمسك في الجمع بين الأختين المملوكتين بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم}، وقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}، ويقول: "أحلتهما آية وحرمتهما آية فالتحريم أولى". ومعلوم أن قوله عز وجل: {أو ما ملكت أيمانكم} خص منه البنت والأخت من الرضاع. وعن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتمسك على هذا الوجه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يتمسك بقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} في التحريم بالرضعة الواحدة، ورد لذلك خبر ابن الزبير رضي الله عنه وهو قوله: "لا تحرم الرضعة والرضعتان"- إلى غير ذلك من وجوه الاستدلال بالعمومات المخصوصة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجامعا.
وأما من فصل بين ما يمنع تعلق الحكم باسم عام وبين ما لا يمنع-[ف] قال بأن قيام الدليل على اشتراط الحرز والمقدار أوجب تعليق الحكم PageV01P243 # بأمر لا ينبئ عنه الاسم- ألا ترى أنه لا يجوز لنا أن نقدم على قطع السارق إلا بعد أن نعرف أنه سرق مالا مقدرا من حرز، ولو شككنا فيه لا يجوز قطعه. فلم يكن ظاهر لفظ العموم كافيا في الدلالة على الحكم، فلا يصح التعلق به، بخلاف سائر العمومات المخصوصة، لأن ظاهر اللفظ دليل عليه، إلا أن دلالة التخصيص أوجب[ت] خروج بعض المسمى، فبقي ظاهر اللفظ معمولا به فيما وراءه.
والجواب:
قلنا: لا فرق بينهما، فإن قوله تعالى: {والسارق والسارقة} يتناول كل سارق، سرق قليلا أو كثيرا، من حرز أو غيره- فيصح الاستدلال به على وجوب القطع على كل من اختص بهذين الشرطين، لأنه سارق، ولا مانع يمنعه من قطعه- ألا ترى أنا لو خلينا وظاهر النص، لكنا نجوز قطع سارق لم يختص بهذين الشرطين، فكان الحكم متعلقا بما ينبئ عنه السام.
قوله: لا يجوز لنا أن نقدم على قطع السارق إلا بعد أن نعرف هذين الشرطين- قلنا: إنما لا يجوز ذلك لنعرف دليل أنه غير داخل تحت التخصيص، لا لنعرف أنه داخل تحت القطع.
والقول في هذا، وفي سائر العمومات المخصوصة، سواء، فإن قوله تعالى: PageV01P244
{فاقتلوا المشركين} لما قامت الدلالة على منع قتل معطي الجزية، لا يجوز لنا أن نقتل مشركا إلا بعد أن نعرف أنه [من] غير معطي الجزية، ومتى شككنا فيه لا نعوز قتله، ومع هذا: صح الاستدلال بها، بالطريق الذي قلنا- كذا هذا.
هذا كله إذا كان المخصوص معلوما، فإن كان مجهولا [ف] لا يصح التعلق به فيما وراءه، لأنه يوجب جهالة في الباق، لأنه بيان كالاستثناء، فيصير كأنه قال: "اقتل المشركين إلا رجلا". والله أعلم.