49 - باب في: استعمال لفظة العموم في الخصوص
:
حكي عن بعضهم أنهم منعوا من جواز استعمال ذلك في الخبر، وجوزوا في الأمر والنهي، فقالوا: لو جاز ذلك في الخبر، أدى إلى توهيم الكذب، والحكمة تمنع من التكلم بمثله. ولأنه لا يجوز نسخة، فلا يجوز تخصيصه، لأنه بمعنى النسخ.
وعندنا: لا فرق في جواز ذلك في الكل.
والدلالة على جوازه ورود القرآن به- قال تعالى: {فاقتلوا المشركين} PageV01P205 # وأهل الذمة غير مراد [ين]. وقال الله تعالى: {إن الله على كل شيء قدير} وهو لا يوصف بالقدرة على ذاته وصفاته مع إطلاق اسم الشيء عليه. وقال تعالى: {وأوتيت من كل شيء} مع أنها لم تؤت من كل شيء. وروى عن النبي عليه السلام: أنه كان لا يدخل بيتا فيه تصاوير وكان يقول: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير" ثم دخل بيتا فه تصاوير توطا- وهذا تخصيص في الخبر، دل عليه أن العرب يستعملون لفظة العموم في الخصوص في الخبر، فجاز أن يرد القرآن به، لأنه نزل القرآن بلغة العرب.
وأما قوله: إن ذلك يوهم الكذب- قلنا: إنما يجوز ذلك إذا لم يقترن به دلالة التخصيص، ومع دلالة التخصيص لا يوهم ذلك. ولأن ما ذكروا يلزمهم المنع من جواز ذلك في الأمر والنهي، لأن ذلك مما يوهم البداء.
وقوله: لا يجوز نسخه- قلنا: لا كذلك، بل جاز نسخه، فجاز تخصيصه- والله أعلم. PageV01P206
50 - باب- ما يصير العام به خاصا
:
اعلم أن الذي يفهم من ذلك شيئان:
أحدهما- ما يصير العام به خاصا، عندنا.
والآخر- ما يصير به خاصا في نفسه.
فإن أريد به الأول- فنقول: بالأدلة نعرف كونه خاصا.
وإن أريد به الثاني- فنقول: بالإرادة، لأن المفهوم من قول القائل: "إن الخطاب خاص" هو أنه استعمل في بعض ما يصلح أن يتناوله على ما مر، ولا معنى لذلك إلا أنه أريد به بعض ما يصلح له. وهذا لأن اللفظ قد يقع خاصا وقد يقع عاما، فلابد من آمر يخصصه بأحدهما، إذا لولاه لم يكن أحدهما بالوقوع أولى من الآخر، وليس ذلك إلا الإرادة- والله أعلم.