والله أعلم. PageV01P147
5 - باب الكلام في النواهي
5
باب
الكلام في النواهي
اعلم بأن النهي لما كان حثا على الإخلال بالفعل، كالأمر: حث على الفعل، كان أكثر الكلام في الأوامر يليق بالنواهي. فكذلك لا نحتاج إلى أن نفرد لكل باب من أبواب النواهي كلاما مبتدأ، وإنما نذكر قدر ما لا بد منه، وهو أن:
37 - النهي عن المشروعات، هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
ذهب أصحابنا إلى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه، وهو الظاهر من مذهب المتكلمين.
وقال أصحاب الشافعي: إنه يدل على فساد المنهي عنه.
وقال بعضهم: إنه في العبادات يدل على فساد المنهي عنه، دون العقود والإيقاعات.
فنبين أولا معنى وصفنا التصرف بأنه صحيح وفاسد وباطل، وجائز وغير جائز.
أما معنى وصفنا التصرف بأنه "صحيح"-[ف] هو أنه يفيد الغرض المطلوب منه، وإنما يكون ذلك بوجود ركن التصرف مستوفيا للشرائط التي يقف عليها حصول الغرض المطلوب فيه. PageV01P148
وقولنا "فاسد" و"باطل" يفيد نفي ذلك. وإنما يكون كذلك إذا لم يستوف الشرائط التي يقف عليها حصول الغرض المطلوب بالتصرف.
وقولنا "جائز" يجري مجرى قولنا "مجزئ"، وهو أن يكفي لحصول الغرض المطلوب بالتصرف.
وقولنا "غير جائز" يفيد نفي ذلك.
فإذا قلنا "بيع صحيح" و"بيع جائز" يفيد معنى واحدا، وهو ما ذكرناه. وقولنا: "بيع باطل" و"بيع فاسد" يفيد معنى واحدا، وهو ما ذكرنا.
وإنما وصفنا البيع المنهي عنه، كبيع الربا وغيره، بالفساد، مع كونه مفيدا للملك، بطريق التوسع والمجاز، لمجاورة الأمر الفاسد إياه، لا أن عين البيع فاسد.
* * *
إذا ثبت هذا نقيم الدلاة على أن النهي عن المشروعات لا يدل على فساد المنهي عنه، بهذا المعنى- فنقول:
لو دل عليه: [ف] إما أن يدل عليه بلفظه، أو بمعناه وقضيته.
- لا وجه إلى الأول، لأن النهي ما وضع للفساد على هذا التفسير، وكيف يجوز أن يقال ذلك وإن العرف قد تنهي عن العبادات والعقود الشرعية، وتعتقد ذلك نهيا حقيقية، مع اعتقادهم لكونها مفيدة للأغراض المطلوبة منها، كالصلاة في الأرض المغصوبة وغيرها. ولأن الفساد أمر شرعي، والنهي لفظ لغوي، فلا يجوز أن يكون مستفادا من قضية النهي.
- ولا وجه إلى الثاني، لأن معنى النهي وجوب الانتهاء، ووجوب الانتهاء PageV01P149 # لا يدل على الفساد، فإن الإنسان قد يجب عليه الانتهاء لغرض آخر مع حصول الغرض المطلوب منه، وهو ما يتشاغل به عن واجب آخر، أو ما فيه من ارتكاب محظور، كالبيع وقت النداء، والطلاق حالة الحيض- دل على صحة الجمع بينهما ونفي التناقض عنه، أن الشارع لو قال لواحد: نهيتك عن استيلاد جارية الابن، لكن لو فعلت ملكت الجارية" و"نهيتك عن الطلاق حالة الحيض لكن لو فعلت بانت زوجتك"، و"نهيت[ك] عن إزالة النجاسة عن الثوب، والتوضؤ بالماء المغصوب، لكن لو فعلت طهر ثوبتك وبدنك" فشيء من هذا ليس متناقضا، بخلاف قوله: "نهيتك عن الطلاق وأمرتك به" لأن موجب اللفظين متناقض.
فثبت أن النهي لا يدل على ذلك: لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى- فلا يدل عليه أصلا.
فإن قيل: النهي عندنا يدل على فساد المنهي عنه بواسطة القبح، لأن أدنى درجات المشروع أن يكون مباحا، والقبح ينفي ذلك- قلنا: النهي يدل على أن المنهي عنه اختص بجهة من جهات القبح نحو كونه سببا للتشاغل عن واجب آخر وغيره على ما مر. واختصاص الفعل بجهة من جهات القبح لا يخرجه من أن يكون مفيدا للغرض المطلوب منه ومسقطا للفرض، كالبيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة: فإنهما اختصا بجهة من جهات القبح، وهو التشاغل عن الجمعة وشغل أرض الغير، وذلك لا يخرجه عن كونه محصلا للغرض المطلوب منه ومسقطا للفرض.