35 - باب في: أن الواجب هل يكون أوجب من واجب
:
اختلف أهل الأصول فيه.
ونحن نقول:
إن عني بذلك التزايد في تعلق الأمر بالفعل، على ما قاله الأشعري PageV01P144 # وجماعة: إن الواجب هو ما قيل فيه "افعل" وليس الوجوب صفة زائدة للفعل- فعلى هذا: لا يكون واجب أوجب منه، لنهما في تعلق الأمر بهما على السواء.
وإن عني به اختصاص أحد الجانبين بحالة تقتضي أن يستحق على الإخلال به من الذم والعقاب أكثر مما يستحق على الإخلال بالآخر، كما هو حقيقة الوجوب- فهذا مما لا امتناع فيه، والتفاوت بين بعض الواجبات والبعض ثابت معلوم بالضرورة، فإنا نعلم باضطراد أن الإيمان بالله عز وجل وتخليص الغرقى أوجب من غيرها من الواجبات على هذا التفسير، ولا يمتنع أن تقوم دلالة أو أمارة على اختصاص بعض الواجبات بحالة تقتضي استحقاق الذم على الإخلال أبلغ مما يستحق على غيره. ه
36 - باب في: شرائط حسن الأمر
:
اعلم أن لحسن الأمر شرائط- منها ما يرجع إلى المأمور به. ومنها ما يرجع إلى المأمور. ومنها ما يرجع إلى الآمر. [ومنها ما يرجع إلى الأمر].
- أما ما يرجع إلى المأموربه، فهو:
* أن يكون صحيح الوجوب، غير مستحيل، كالجمع بين المتضادين، وإيجاد الفعل في الزمان الماضي، وإيجاد الموجود، وإيجاد أفعال كثيرة في زمان لا يتسع لها. PageV01P145
* وأن يكون المأمور به على صفة زائدة من وجوب أو ندب، لأن مجرد الحسن لا يكفي لحسن الأمر، فإن المباح حسن والأمر لا يحسن به.
- وأما ما يرجع إلى المأمور، [ف] هو:
* أن يكون متمكنا من الفعل في زمان الفعل، لأنه لو لم يكن متمكنا منه كان تكليف ما لا يطاق. وإن كان قادرا في زمان الفعل غير قادر في زمان وجوب الفعل، صح، لأن القدرة إنما يحتاج إليها في زمان الفعل، لا في زمان الوجوب.
* وأن يكون متردد الدواعي، لن الدواعي لو كانت متوفرة إلى الفعل وانقطع دواعي الترك، صار كالملجأ إلى الفعل، كالجائع إذا وجد الطعام، والعطشان إذا وجد الشراب: لا يحسن أمره بالأكل والشرب.
- وأما ما يرجع إلى الآمر، فهو:
* أن يكون عالما بحال المأمور والمأمور به على الوجه الذي بيناه.
* وأن يكون أعلى رتبة من المأمور.
- وأما ما يرجع إلى الأمر- فهو:
* أن يكون متقدما على المأمور به، مقدار ما يمكن للمأمور الاستدلال به على وجوب أو ندب.
* وقال بعضهم: ينبغي أن يكون مقارنا للفعل. وما كان متقدما يكون إعلاما، ولا يكون إلزاما.
والدليل على وجوب هذا القدر من التقدم أنه إذا لم يتقدمه هذا القدر، لا يمكنه إيقاع الفعل على جهة الوجوب أو على جهة الندب، فيكون تكليف ما لا يطاق. والدليل عليه أن أوامر الله تعالى متقدمة على أفعالنا، لأن الأمة أجمعت على [كوننا] مأمورين بالصلاة، بأمر الله تعالى، ولا أمر إلا قوله: PageV01P146
{وأقيموا الصلاة}. والدليل علي[ه] أنه يجوز في الشاهد، فإن السيد إذا قال لعبده: "افعل غدا كيت وكيت"، صح، وإذا صح في الشاهد صح في الغائب.
وأما قوله: إن ما تقدم يكون إعلاما- قلنا: أيش تعني بهذا الإعلام؟ إن [كنت] تعني به أنه يدل على وجوب الفعل في ذلك الزمان، فهذا مذهبنا. وإن كنت تعني به أنه يدل على وجوب أمر آخر، فليس في اللفظ ذلك.
وأما الزيادة على هذا القدر-[ف] هل يجوز؟ إن كان فيه مصلحة، يجوز، لأنه يخرج من أن يكون عبثا، وعلى هذا أوامر الله تعالى. وإن لم يكن فيه مصلحة، لا يجوز، لنه يكون عبثا.