وإنا نقول: الأمر يقتضي إيجاب الفعل مطلقا، والحمل على مأمور به قول بإيجاب الفعل، والحمل على المأمور به الأول قول بإيجاب الفعل به، لأن إفادة الأمر [هو] الوجوب، بمعنى كونه دلالة على الوجوب أو مقتضيا للوجوب، لا بمعنى أنه يجعل المأمور به واجبا، وكون الأمل دلالة على الوجوب ومقتضيا له لا يمنع كون الثاني دلالة على الوجوب ومقتضيا له، فإذا صح حمله على كل واحد منهما، ولا دليل يدل على تعيين أحدهما- فنتوقف فيه.
وفي هذا جواب عما قالوه أولا وثانيا، لما مر: أن الحمل على الأول قول بتحدد فائدة اللفظ، لأن فائدة اللفظ وضعا هو الوجوب، والحمل على مأمور آخر قول بتحدد فائدة اللفظ أيضا، ولا دليل على تعيين أحدهما، لأن الأمر يقتضي إيجاب الفعل مطلقا، وفي حمله على الأول تقييد بذلك، فيجب القول بالتوقف إلى أن يقول الدليل على المراد.
(ب) - هذا كله إذا ذكر الأمر الثاني بغير حرف عطف. فلو ذكر معطوفا على الأول غير معرف بالألف واللام، فلا شبهة أنه يفيد غير ما أفاده الأول، لأن ظاهر العطف يقتضي المغايرة. وإن كان معطوفا على الأول معرفا بالألف واللام، نحو أن قال: "صل غدا ركعتين" ثم قال: "وصل الصلاة"، فهو على الوقف، لأنه لو حمله على الأول كان فيه عمل بظاهر لام الجنس وترك للعمل بظاهر العطف، ولو حمل على غير ما أريد بالأول، كان الأمر على العكس وليس أحدهما بالمصير إليه بأولى من الآخر، فنتوقف فيه.
* * * PageV01P141
هذا [كله] فيما إذا كان الفعل فيما يحتمل التزايد والتكرار، أما إذا كان لا يحتمل التزايد والتكرار بأن قال: "اقتل زيدا" ثم قال: "اقتل زيدا" أو قال: "صم يوم الجمعة" ثم قال: "صم يوم الجمعة"، يجعل الثاني تأكيدا للأول كيفما كان، لأنه لا يمكن أن يراد بالثاني غير ما أريد بالأول.
* * *
وكذلك إذا ورد الأمران عامين بأن قال: "اقتل كل إنسان" أو قال: "صم كل يوم" ثم قال: [اقتل كل إنسان، أو قال: ] "صم كل يوم" لما ذكرنا.
وأما إذا ورد الأول عاما، والثاني خاصا، وهو معطوف عليه، بأن قال: "صم كل يوم وصم يوم الجمعة":
ذهب بعضهم إلى أن يوم الجمعة غير راد بالأول لظاهر العطف.
والصحيح أنه على التوقف، لأنه ليس بأن يترك ظاهر العموم بأولى من أن يترك ظاهر العطف، فتعين القول فيه بالتوقف.
وإن كان الأول عاما، والثاني خاصا غير معطوف عليه، يجعل الثاني تأكيدا للأول، لأن الأول أوجب الاستغراق بلا معارضة، فلم يبق شيء من ذلك الجنس يراد بالثاني، فيجعل تأكيدا له ضرورة. PageV01P142