6 - باب في: إثبات الحقائق العرفية
:
اعلم أن الحقيقة العرفية هي اللفظة المفيدة لمعناها، باصطلاح طارئ من أهل اللسان على ما مر. وذلك نحو: اسم "الدابة"، فإنه في اللغة اسم لكل PageV01P019 # ما يدب على وجه الأرض، وفي العرف صار اسما للفرس أو الحمار. وكذلك اسم "الراوية": موضوع في اللغة للجمل، وفي العرف صار اسما للمزادة. وكذا اسم "الغائط": في اللغة موضوع للمكان المطمئن من الأرض، وفي العرف صار اسما للحدث المعتاد -حتى لا يفهم عند إطلاق هذه الأسامي إلا هذه المعاني.
فإن قيل: اسم "الدابة" في اللغة يفيد الفرس، لأنه اسم لكل ما يدب على وجه الأرض، والفرس مما يدب على وجه الأرض، فإذن لم يختلف فائدته الوضعية- قلنا: اسم "الدابة" في اللغة يفيد الفرس لاشتقاقه من الدبيب، وفي العرف يفيد الفرس لا على سبيل الاشتقاق من الدبيب، فإذن أفاد اللفظ في العرف معنى لم يكن أفاده في اللغة.
فإن قيل: أكثر ما في الباب أنهم استعملوا هذه الأسامي في هذه المعاني، ولم يجب كونها حقيقة منقولة إليها- قلنا: أمارة كون الاسم حقيقة في الشيء عرفا أن يسبق إلى فهم السامع معنى [و] لم يسبق ذلك المغني في اللغة، وقد وجد ههنا: فاللفظ إذا صار مستعملا في معنى بحيث يسبق إلى فهم السامع PageV01P020 # المعنى الثاني دون الأول كان حقيقة فيه منقولا إليه، وإذا كان يتردد فهم السامع بين المعنى الأول والثاني، صار اللفظ حقيقة لهما على سبيل الاشتراك.
7 - باب في: إثبات الحقائق الشرعية
:
اعلم أن الحقيقة الشرعية هي اللفظة المفيدة لمعناها بمواضعة أهل الشرع- على ما مر.
وقد دخل فيه ما وضع له الاسم ابتداء، ودخل فيه أيضا ما نقل الاسم عن غيره إليه.
فالأول- لا خلاف فيه.
والثاني- اختلفوا في جوازه:
ذهب الأكثرون إلى جواز ذلك.
وحكى عن بعضهم منع جوازه. وقالوا: إن اللفظ متى كان حقيقة في الشيء وسلب عن معناه وعوض غيره لانقلبت الحقيقة، وقلب الحقيقة لا يجوز.
لكنا نستدل على جواز ذلك، فنقول:
إن كون الاسم اسما للشيء ليس بواجب، بل هو تابع للاختيار- ألا ترى أن الاسم منتف عنه قبل المواضعة، وحالة المواضعة جائز أن يسمى الشيء باسم غيره، فيسمى السواد بياضا والبياض سوادا. ومتى كان تابعا للاختيار، جاز أن يختار مختار سلب الاسم عن معنى ونقله إلى معنى آخر.
وقوله: بأن هذا قلب الحقيقة- قلنا: إن عنيت به خروج الاسم عن PageV01P021 # أن يكون حقيقة في الشيء بعد أن كان حقيقة فيه وصيرورته حقيقة لشيء آخر، فذلك جائز، لأنه لا مانع للاختيار على ما مر. وإن عنيت به شيئا آخر، فنحن لا نعقل ذلك الشيء.
فإن قيل: لما كان الله تعالى قادرا على وضع اسم له ابتداء، فلا معنى لنقل الاسم من غيره إليه- قلنا: الشريعة جاءت بعبادات لم تكن معهودة بين أهل اللغة، فلا بد من وضع اسم لها، ليمتاز به عن غيرها، كما يجب ذلك في ولد يولد للإنسان وآله يتخذها بعض الصناع. ومتى لم يكن من ذلك بد، فلا يمتنع أن تتعلق المصلحة بنقل الاسم من غيرها إليها، كما لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بوضع اسم لها ابتداء، وإذا جاز ذلك جاز ورود الشر عبه- هذا دليل الجواز.
والدليل على ثبوت ذلك- أن اسم "الصلاة" في اللغة لم يكن موضوعا لمجموع هذه الأفعال، ثم صار اسما له بالشرع، حتى لا يفهم عند إطلاقه سوى مجموع هذه الأفعال.