بذل النظر في الأصول
/ ٢٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أما الأول: [التقييد بالشرط]
  1. [المقدمة]
  2. 1 - باب - بيان وجوب العلم بأصول الفقه. وكيفية وجوبه.
  3. 2 - باب- ماهية أصول الفقه. وكيفية الاستدلال به.
  4. 3 - باب- قسمة أصول الفقه
  5. 1 - كتاب الله تعالى
  6. 4 - باب- حقيقة الكلام وأقسامه
  7. 1 - باب الحقيقة والمجاز
  8. [أ- الحقيقة]
  9. 5 - باب في: إثبات الحقائق المشتركة
  10. 6 - باب في: إثبات الحقائق العرفية
  11. 7 - باب في: إثبات الحقائق الشرعية
  12. [ب- المجاز]
  13. 8 - باب في: إثبات المجاز في اللغة
  14. 9 - باب في: حسن دخول المجاز في كلام الله تعالى
  15. 10 - باب في: ذكر ما يفصل بين الحقيقة والمجاز
  16. 11 - باب بيان طريق المجاز ووجوهه
  17. 2 - باب في- بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية
  18. 3 - باب الحروف
  19. حرف الواو
  20. ومنها- حرف "أو"
  21. ومنها- حرف "الفاء"
  22. ومنها- حرف "الباء"
  23. 4 - باب حقيقة الأمر واختصاصه بالقول
  24. 12 - باب في- ما يقع عليه قولنا "افعل"
  25. 13 - باب في: أن صيغة "افعل": هل هي مشتركة بين الفائدتين على سبيل التحقيق أم لا؟
  26. 14 - باب في: أن صيغة الأمر، هل تفيد الوجوب أم لا؟
  27. 15 - باب في: أن الأمر الوارد بعد حظر سمعي أو عقلي ما الذي يفيده؟
  28. 16 - باب في: الأمر بالأشياء على سبيل التخيير-[هل] يفيد وجوب واحد منها غير عين، أو يفيد وجوب الكل على طريق البدل؟
  29. 17 - باب في: أن الأمر بالفعل، هل يدل على الإجزاء؟
  30. 18 - باب في: أن الأمر بالشيء، هل هو أمر بما لا يتم الواجب إلا به؟
  31. 19 - باب في: أن الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده؟
  32. 20 - باب في: أن الأمر المطلق، هل يقتضي تكرار الفعل المأمور به أم لا؟
  33. 21 - باب في: أن الأمر المعلق بالشرط والصفة، هل يقتضي تكرار الفعل المأمور به إذا تكرر الشرط والصفة؟
  34. 22 - باب في: أن الأمر المطلق، هل يقتضي تعجيل الفعل المأمور به أم لا؟
  35. 23 - باب في: أن الأمر الموقت بوقت، متى يجب الفعل فيه؟
  36. 24 - باب في: الأمر الموقت بوقت، هل يدل على غيجاب الفعل فيما عدا الوقت أم لا؟
  37. 25 - باب في: أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا؟
  38. 26 - باب في: الأوامر الواردة من النبي عليه السلام: هل هي متوجهة إلى من نشأ بعده من أهل الخطاب أم لا؟
  39. 27 - باب في: أمر المعدوم
  40. 28 - باب في: الأمر بالموجود
  41. 29 - باب في: الأمر بالأمر بالشيء، هل يكون أمرا بذلك الشيء أم لا؟
  42. 30 - باب في: الأمر المقيد بشرط زوال المنع
  43. 31 - باب في: أمر المتمكن من الفعل، القادر عليه في الحال، والمعلوم عند الله تعالى: أنه لو أراد الفعل يخرم
  44. 32 - باب في: الأمر المقيد بالشرط وغيره- هل يدل على أن الحكم فيما عداه بخلاف أم لا؟
  45. أما الأول: [التقييد بالشرط]
  46. وأما الفصل الثاني: [التقييد بالغاية]
  47. وأما الفصل الثالث: [التقييد بالعدد]
  48. وأما الفصل الرابع: [التقييد بالاسم]
  49. وأما الفصل الخامس: [التقييد بالصفة]
  50. وأما الفصل السادس: [التقييد بكلمة: إنما]
  51. 33 - باب في: الأمر الوارد عقيب أمر بحرف العطف وغيره
  52. 34 - باب في: كيفية إيجاب الأمر فروض الكفايات
  53. 35 - باب في: أن الواجب هل يكون أوجب من واجب
  54. 36 - باب في: شرائط حسن الأمر
  55. 5 - باب الكلام في النواهي
  56. 37 - النهي عن المشروعات، هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
  57. 38 - باب في: ذكر ما يفصل به بين ما يفسد بالنهي وبين ما لا يفسد
  58. 6 - أبواب العموم
  59. 39 - [باب الكلام في العموم]
  60. أما الفصل الأول
  61. الفصل الثاني
  62. وأما الفصل الثالث
  63. وأما الفصل الرابع
  64. 40 - باب في: الألف واللام إذا دخلا على الاسم
  65. أما الأول:
  66. وأما الثاني:
  67. 41 - [باب في: الجمع المنكر]
  68. 42 - باب في: أن أقل الجمع: ما هو؟
  69. 43 - باب في: أن نفي مساواة الشيء الشيء- هل يقتضي نفي اشتراكهما في جميع الصفات أم لا؟
  70. 44 - باب في: أن خطاب الذكور- هل يتناول الإناث أم لا؟
  71. 45 - باب في: أن العبد هل يدخل تحت الخطاب بالعبادات أم لا؟
  72. 46 - باب في: أن الكافر هل يخرج عن الخطاب بالشرعيات أم لا؟
  73. 7 - باب الخصوص
  74. 47 - [تعريفات]
  75. 48 - باب ما ينتهي إليه التخصيص من الغاية
  76. 49 - باب في: استعمال لفظة العموم في الخصوص
  77. 50 - باب- ما يصير العام به خاصا
  78. 51 - باب- ما يعلم به تخصيص العام
  79. [أ]
  80. 1 - أما الصفة
  81. 2 - وأما الغاية
  82. 3 - وأما المقيد بالشرط
  83. 4 - باب- في تخصيص العام بالاستثناء
  84. [ب]
  85. [1 - العقل]
  86. [2 - الكتاب]
  87. [3 - السنة]
  88. [4 - الإجماع]
  89. 52 - باب في: بناء العام على الخاص
  90. 53 - باب في: أن العام إذا دخله الخصوص- هل يصير مجازا أم لا؟
  91. 54 - باب في: أن العام المخصوص- هل يصح الاستدلال به فيما عدا المخصوص أم لا؟
  92. 55 - باب في: تخصيص العام بالعادة
  93. 56 - باب في: أن العام: هل يخص لوروده على سبب خاص أم لا؟
  94. 57 - باب في: تخصيص عموم الابتداء بخصوص الانتهاء، وتخصيص عموم الانتهاء بخصوص الابتداء
  95. 58 - باب في: أن المعطوف- هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يجب إضماره في المعطوف عليه أم لا؟ وهل إذا وجب ذلك وكان المضمر في المعطوف مخصوصا وجب أن يكون في المعطوف عليه
  96. 59 - باب في: أن ذكر بعض ما شمله العام هل يوجب تخصيص العام أم لا؟
  97. 60 - باب العمومين إذا تعارضا
  98. 8 - باب في: المطلق والمقيد
  99. 61 - [باب في: تعريف المطلق]
  100. 62 - باب في: أن المطلق إذا دخله قيد- هل يصير مجازا، وهل يصح التعلق به في الباقي؟
  101. 63 - باب في: حمل المطلق على المقيد
  102. 9 - باب المجمل والمبين
  103. 64 - [تعريفات]
  104. 65 - باب في: معرفة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه
  105. 66 - باب: ما أخرج من المجمل وهو منه- نحو إرادة المعنيين بعبارة واحدة
  106. 67 - باب في: ما ألحق بالجمل وليس منه
  107. 68 - باب: ما يكون بيانا للأحكام الشرعية
  108. 69 - باب في: تقديم القول على الفعل في البيان
  109. 70 - باب في: أن البيان هل يكون كالمبين
  110. 71 - باب في: جواز تأخير بيان المجمل والعام (والنسخ)
  111. 72 - باب في: من يجب له البيان وفيمن لا يجب
  112. 73 - باب في: إسماع العام المكلف، دون إسماع ما يخصه
  113. 10 - باب النسخ
  114. 74 - [باب- فائدة النسخ]
  115. 75 - باب في: حقيقة الناسخ والمنسوخ
  116. 76 - باب في: الفصل بين البداء والنسخ
  117. 77 - باب في: جواز نسخ الشرعيات
  118. 78 - باب في: نسخ الشيء قبل فعله
  119. 79 - باب في: نسخ الفعل إذا كان الأمر مقيدا بلفظ التأييد
  120. 80 - باب في: أن إثبات بدل العبادة ليس بشرط لجواز النسخ
  121. 81 - باب: نسخ العبادة إلى بدل هو أشق
  122. 82 - باب في: نسخ التلاوة والحكم جميعا. أو نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخ الحكم دون التلاوة
  123. 83 - باب في: نسخ الأخبار
  124. 84 - باب في: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة
  125. 85 - باب: نسخ السنة بالكتاب
  126. 86 - باب: نسخ الكتاب بالسنة (المتواترة)
  127. 87 - باب في: نسخ الكتاب والسنة المتواترة [بأخبار الآحاد]
  128. 88 - باب: في: نسخ الإجماع، ووقوع النسخ به
  129. 89 - باب في: نسخ القياس، ووقوع النسخ به
  130. 90 - باب: النسخ بالإقرار [من الرسول صلى الله عليه وسلم]
  131. 91 - باب: الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا؟
  132. 92 - باب في: بيان أن نقصان شرط العبادة وجزء منها - هل يكون نسخا لما عداه أم لا؟
  133. 93 - باب في: الطريق إلى معرفة كون الحكم منسوخا
  134. 2 - الأخبار
  135. [أ]
  136. 94 - فالقسم الأول - هو الكلام في اسم الخبر، وبما به يصير الخبر خبرا، وفي حده، وأقسامه: الصدق والكذب.
  137. 95 - باب في: الأخبار التي يعلم صدقها، والتي يعلم كذبها، والتي لا يعلم كلا الأمرين فيها [- في أخبار الآحاد]
  138. 96 - باب في: وقوع العلم بالتواتر. وبيان صفة العلم الواقع بالتواتر
  139. 97 - باب في: ما الحق بالمتواتر من الأخبار
  140. 98 - باب في: بيان شرط وقوع العلم بالتواتر
  141. 99 - باب في: أن خبر الواحد هل يوجب العلم أم لا؟
  142. 100 - باب في: ما يقبل فيه خبر الواحد، وما لا يقبل فيه ذلك
  143. 101 - باب في: جواز ورود التعبد بخبر الواحد
  144. 102 - باب في: ورود التعبد بأخبار الآحاد
  145. 103 - باب في: ما يرد له الخبر وما لا يرد
  146. 104 - باب في: ذكر فصول الرواي
  147. 105 - باب في: - ما يراد الخبر إذا كان رواية واحد
  148. 106 - باب في: نقل الحديث بالمعنى
  149. 107 - باب في: طريق رواية الحديثة
  150. 108 - باب- القول في المراسيل
  151. 109 - باب في: التدليس
  152. 110 - باب في: الخبر الواحد إذا كان مقتضاه خلاف ما اقتضى العقل
  153. 111 - باب في: خبر الواحد إذا ورد رافعا لحكم الكتاب والسنة المتواترة
  154. 112 - باب في: الحكم إذا اقتضي عموم الكتاب فيه، خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
  155. 113 - باب في: الحكم إذا اقتضي عموم القياس فيه، خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
  156. 114 - باب في: فائدة الخبر إذا كان البلوى به عاما- هل يقبل فيه خبر الواحد أم يرد؟
  157. 115 - باب في: قول الصحابي: "أمرنا أن نفعل كذا" ونحو ذلك
  158. 116 - باب في: الراوي إذا روى حديثا لخلاف مذهبه- هل يترك روايته أم لا؟
  159. 117 - باب في: تعارض الخبرين
  160. 118 - باب في: ما يترجح [به] أحد الخبرين على الآخر
  161. [ب]
  162. 119 - [أقسامها]
  163. [1 - القبيح]
  164. [2 - الحسن]
  165. 120 - باب في: ذكر القادرين الذين يجوز عليهم الفعل الحسن والقبيح
  166. 121 - باب في: ذكر معنى: التأسي، والمتابعة، والموافقة، والمخالفة، والائتمام.
  167. 122 - باب في: دلالة أفعال النبي عليه السلام على الأحكام
  168. 123 - باب في: طريق معرفة الجهة التي تقع أفعال النبي عليه السلام عليه
  169. 124 - باب في: التأسي بالنبي عليه السلام
  170. 125 - باب في: قسمة أفعال النبي صلي الله عليه وسلم وتروكه
  171. 126 - باب في: أفعال النبي عليه السلام إذا اختلفت أو تعارضت مع أقواله
  172. 3 - أبواب الإجماع
  173. 127 - [تقسيم الكلام فيه]
  174. 128 - أما معنى الإجماع لغة
  175. 129 - باب في: كون الإجماع حجة
  176. 130 - باب في: أن الإجماع بماذا يكون
  177. 131 - باب في: من يعتبر في الإجماع ممن بعث إليه النبي عليه السلام
  178. 132 - باب في: أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة وصواب أم لا؟
  179. 133 - باب في: اعتبار المجتهدين، كلهم، في العصر الواحد، في الإجماع
  180. 134 - باب في: ما يكون فيه الإجماع حجة
  181. 135 - باب في: الإجماع الصادر عن اجتهاد
  182. 136 - باب في: الاختلاف بعد الاتفاق. والاتفاق بعد الاختلاف
  183. 137 - باب في: انقراض العصر هل هو شرط في كون الإجماع حجة أم لا؟
  184. 138 - باب في: ما أخرج من الإجماع، وهو منه
  185. 139 - باب في: أن أهل العصر إذا أولوا الآية بتأويل
  186. 140 - باب في: أن الأمة لا تجتمع إلا عن طريق
  187. 141 - باب في: جواز الإجماع عن اجتهاد
  188. 142 - باب في: الطريق إلى معرفة الإجماع
  189. 4 - باب في: تقليد الصحابي
  190. 143 - اعلم أن الصحابي إذا قال قولا، وانتشر، ولم يظهر له مخالف
  191. 5 - باب القياس
  192. 144 - [تعريفات]
  193. 145 - باب: جواز ورود التعبد بالقياس، عقلا وشرعا.
  194. 146 - باب في: أنه هل يجوز أن يجب العمل بالقياس في جميع الشرعيات أم لا
  195. 147 - باب في: أنا متعبدون بالقياس الشرعي
  196. 148 - باب في: أن النص على علة الحكم في الأصل- هل هو تعبد بالقياس بها أم لا؟
  197. 149 - باب في: أن النبي عليه السلام- هل كان متعبدا بالقياس والاجتهاد أم لا؟
  198. 150 - باب في: أن من عاصر النبي عليه السلام- هل كان متعبدا بالاجتهاد والقياس أم لا؟
  199. 151 - باب في: أن القياس- هل هو مأمور به ودين أم لا؟
  200. 152 - باب: شروط القياس وما يصححه ويفسده
  201. 153 - باب: الطريق إلى معرفة العلل الشرعية، وبيان أقسامه
  202. [أ- إبطال أقوال المخالفين]
  203. [ب- طريق معرفة العلة المستنبطة]
  204. 154 - باب في: تعليل أصول العبادات والتقديرات وغير ذلك. والفرق بين القياس والاستدلال
  205. 155 - باب في: تعليل الأصل الواحد بعلل مختلفة
  206. 156 - باب في: حكم الفرع إذا تقدم على الأصل
  207. 157 - باب في: العلة هل هي دلالة على اسم الفرع، ثم تعلق به حكم شرعي- أم تدل ابتداء على الحكم؟
  208. 158 - باب في: تخصيص العموم ونسخه، بالقياس
  209. 159 - باب في: تخصيص العلة. وتخريج النقوض التي ترد على العلل المستنبطة
  210. 6 - أبواب
  211. (أ)
  212. 160 - أعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله القول بالاستحسان.
  213. (ب)
  214. 161 - باب في: تعارض العلل، والقول في تنافيها. وترجيح البعض على البعض
  215. (ج)
  216. 162 - باب في: أن المجتهد- هل يجوز أن يعتدل عنده الأمارات في المسألة؟ وإذا اعتدل فما حكمه؟
  217. (د)
  218. 163 - باب في: القول بالقولين
  219. (ه)
  220. 164 - باب الكلام في الحظ والإباحة. وأن الأشياء قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة.
  221. 7 - أبواب
  222. (أ)
  223. 165 - أعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون [حكم] ثابتا في حالة من الحالات
  224. (ب)
  225. 166 - باب في: ما يعلم بأدلة العقل، وما يعلم بأدلة الشرع
  226. (ج)
  227. 167 - باب في: تعبد النبي الثاني بشريعة الأول
  228. (د)
  229. 168 - باب في: الصفة التي معها يجوز للإنسان أن يفتى نفسه ويفتى غيره
  230. 169 - باب في: كيفية فتوى المفتي
  231. (ه)
  232. 170 - باب في: إصابة المجتهدين. وأن الحق عند الله تعالى في المجتهدات واحد أو حقوق

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون تعجبهما لما أنهما عقلا من الآيات الواردة في وجوب إتمامها، وأن حال الخوف مستثناة عنها، فإذا زال الخوف بقي على الأصل- قلنا: الآيات الواردة في وجوب الصلاة لا تتعلق بالإتمام، ولا كان الأصل فيها الإتمام، لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "الصلاة في الأصل ركعتان زيدت في الحضر، وأقرت في السفر"، وإذا بطل أن يكون الأصل في الصلاة الإتمام، لم يكن تعجبهما إلا لما ذكرنا.

فإن قيل: لو كان التعليق بالشرط يمنع من ثبوت الحكم مع فقده، لما جاز القصر مع زوال الخوف، لأن القصر معلق به- يقول تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} - قلنا: ظاهر الشرط يمنع من ذلك، إلا أنه لا يمتنع قيام الدلالة على خلاف الظاهر، كما لا يمتنع قيام الدلالة على خلاف ظاهر العموم.

وأما من ذهب إلى أنه لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه:

استدل بأن قال: يجوز أن يكون في التقييد فائدة أخرى غير نفي الحكم عما عداه، نحو أن يقول تعالى: "ضحوا بالشاة إن كانت عوراء" إذا كان في علم الله تعالى أنه لو أطلق الكلام لتوهم متوهم أن العوراء غير داخل تحت الأمر، فقيد الأمر به لإزالة الإيهام. وإذا جاز ذلك، فالتقييد بالشرط لا يدل PageV01P123 # على انتفاء الحكم عما عداه- دل عليه قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}: قيد النهي عن الإكراه على البغاء بشرط إرادة التحصين، ثم حرمة الإكراه لا تتوقف على إرادة التحصين.

والجواب:

إنا لا نقول إن انتفاء الحكم عما عداه من جهة أنه ليس في التقييد فائدة أخرى سوى انتفاء الحكم عما عداه، ليبطل كلامنا بإبرازه فائدة أخرى، بل نقول بانتفائه من جهة اللفظ، لأن كلمة "إن" جارية مجرى قول القائل: "الشرط في الحكم كذا وكذا" والمفهوم من الشرط توقيف الحكم على وجوده، فلو ثبت الحكم مع فقده، لم يكن الحكم موقوفا عليه وبطل كونه شرطا.

وأما قوله: إن الله تعالى قيد الإكراه على البغاء بشرط إرادة التحصين- قلنا: لا نقول إن أرادة التحصين شرط إلا أن الله تعالى ذكره، لأن الإكراه في العادة عند إرادة التحصين، فكما تخصص الإكراه على البغاء عند إرادة التحصين، خص الله تعالى النهي عنه به، فثبت أن تقييد الحكم بالشرط ينفي الحكم عما عداه، لكنه لا يمنع كون غيره شرطا، ولا غقامة شرط آخر مقامة. وكون الشرط نافيا للمشروط بدونه وعند فقد غيره، وكونه نافيا لكون غيره شرطا- غير. فلو دل الدليل على ثبوت شرط ثان، علمنا بانتفاء الحكم مع فقدهما، وإذا لم يدل الدليل على ذلك وقطعنا أنه لا شرط إلا الأول، قضينا بانتفاء الحكم مع فقده.

وإنما قلنا: إنه لا يمنع من إقامة شرط آخر مقامه، لأنه ليس في اللفظ ذكر نفي شرط آخر، فإن قوله: "أعط زيدا درهما إن دخل الدار" ليس في اللفظ PageV01P124 # ذكر نفي شرط آخر، وما لا ذكر له في اللفظ لا يتعرض له الكلام، لا ينفي ولا بإثبات.

فإن قيل: الشرط مانع من ثبوت الحكم مع فقده، وإذا ثبت شرط ثان يثبت الحكم مع وجوده عند فقد الأول، فلو كان الشرط مانعا ثبوت الحكم مع فقده، لوجب أن يكون مانعا من ثبوت ما يؤدى إلى ثبوت الحكم مع فقده- قلنا: الشرط مانع ثبوت الحكم مع فقده إذا كان هو الشرط وحده، أما إذا كان معه شرط آخر على الجمع، فقضيته انتفاء الحكم عند فقد كل واحد منهما، فتقرر كون كل واحد منهما شرطا، ولا يثبت الحكم مع فقده أصلا، ولو كان معه شرط آخر على البدل، فقضيته انتفاء الحكم عند فقدهما، وثبوت الحكم عند كل واحد منهما، فثبت أنه لا مناقضة بين قولنا الشرط مانع من ثبوت الحكم عند فقده وبين إقامة شرط آخر مقامه- والله أعلم.

— صفحة ٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।