أما الأول: [التقييد بالشرط]
فالأمر، وغيره من الخطابات، إذا قيد بالشرط [فإنه] يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه.
ولو علمنا ثبوت الحكم فيما عداه، على كل حال، مع فقد الشرط، علمنا أن ذلك ليس بشرط، ولكنه قد يجوزونه.
وحكى هذا المذهب عن الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه الله: فإنه منع جواز القضاء بشاهد، لن الشاهد الثاني شرط. PageV01P120
وذهب بعض الناس إلى أنه لا يدل على ذلك.
دليلنا في ذلك:
- أن قول القائل لغيره: "ادخل الدار إن دخلها عمرو" معناه: شرط دخولك الدار دخول عمرو الدار، لأن كلمة "إن" موضوعة للشرط. ولو قال ذلك، علمنا أنه لم يجب عليه الدخول مع فقد دخول عمرو الدار- كذا هذا. وتحقيقه هو أن المفهوم من الشرط هو ما يتوقف الحكم على وجوده. فلو ثبت الحكم مع فقده على كل حال، لجاز أن يجعل كل شيء شرطا في كل شيء، حتى جاز أن يكون دخول زيد الدار شرطا لكون السماء فوقنا، مع أنه موجود قبله، وذا لا يجوز.
فإن قيل: قول القائل: "ادخل الدار إن دخلها عمرو" تقديره: دخولعمرو شرط دخولك، لا أن: شرط دخولك دخول عمرو، وفرق بين الكلامين: فقولنا "شرط دخولك دخول عمرو" يفيد أن لا شرط سواه كقول القائل: "مفتي البلدة فلان" هذا ينفي كون غيره مفتي البلدة، وقولنا: "دخول عمرو شرط دخولك" يفيد أنه شرط، ولا ينفي كون غيره شرطا، كقول القائل: "فلان مفتي هذه البلدة" لا ينفي كون غيره مفتي هذه البلدة، فإذا كان كذلك، لا ينفي الحكم عند فقده- دل عليه أن قول القائل لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق" هذا لا ينفي الطلاق قبل دخول الدار، حتى لو نجز الطلاق أو علق بشرط آخر لا يكون تناقضا منه، ولو كان نافيا للحكم قبله لكان تناقضا، كما لو صرح بالنفي عند فقد الشرط- قلنا: لا فرق PageV01P121 # بين تقديم لفظ الشرط وتأخيره في توقيف الحكم على ما جعل شرطا له، فقولنا: "شرط دخولك الدار دخول عمرو" كما اقتضى توقيف دخوله على دخول عمرو، وكذا قولنا: "دخول عمرو شرط دخولك الدار" يقتضي ذلك أيضا إذا كان هو الشرط، إلا أن اللفظ الأول يقتضي تعينه شرطا، واللفظ الثاني لا يقتضي تعينه شرطا. أما على تقدير كونه شرطا، دون غيره، فالحكم انتفاء الحكم عند فقده على ما مر. وعندنا تعليقه الحكم بالشرط ينفي الحكم عند فقده إن كان هو الشرط، أما أنه لا ينفي اشتراط شرط آخر، وتعلق الحكم بهما جميعا، أو بكل واحد منهما، ويقوم الشرط الثاني مقام الأول، فيقف الحكم عليهما، أو على كل واحد منهما، على البدل- على ما نذكره.
وأما إذا علق الطلاق بالدخول ثم نجز: [ف] إن كان المنجز واحدة أو اثنتين، بقي التعليق والحكم المعلق به، والمنجز غير المعلق، حتى لو تزوجها ودخلت الدار يقع الطلاق. وإن كان المنجز ثلاثا: فعند الشافعي رحمه الله: كذلك المنجز غير المعلق، حتى بقي المعلق موقوفا على دخول الدار، فإذا تزوجت بزوج آخر، وعادت إليه ودخلت الدار، يقع المعلق به. وعندنا: يبطل التعليق بتنجيز الطلاق الثلاث، ونعد ذلك نقضا وفسخا لذلك التعليق، ولهذا قلنا: التنجيز يبطل التعليق، نفيا للمعلق، قبل الشرط من هذا الوجه.
- دليل آخر- ما روى عن يعلي بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا"، فقال عمر رضي الله عنه: لقد تعجبت مثلما تعجبت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه صدقة تصدق PageV01P122 # الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". فلولا انهما عقلا أن المفهوم من التعليق ما ذكرناه، لم يكن لتعجبهما معنى.