وأما الثالث- قلنا: عندنا لا يجوز إلا إذا قامت دلالة تدل على أنه أراد به التكرار، فيتبين بالنسخ أن بعض المرات غير مراد. وأما الاستثناء- قلنا: القائلون بالفور لا يجوزون ذلك. والآخرون إنما يجوزون الاستثناء، لما مر أن الأمر يتناول الأوقات لكن على البدل، فبالاستثناء يتبين أن بعض الأوقات غير مراد أصلا.
وأما الرابع- قلنا: الأمر يقتضي النهي، لأن قول القائل: "كن داخلا" موجود في قوله: "لا تكن داخلا" وإنما زيد عليه حرف النفي، فجرى الأمر مع النهي مجرى قول القائل: "ليس في الدار رجل". ثم قول القائل: "في الدار رجل" يقتضي وجود رجل واحد في الدار. وقوله: "ليس في الدار رجل" يقتضي انتفاء جميع الرجال عنه، لأنه لو اقتضى نفي بعض الرجال كان فيه جمع بين فائدتيهما مع أنهما ضدان، وذا لا يجوز، فكذا هذا- وهذا:
[الأول]: لأن الأمر المطلق يقتضي أن المأمور به يوجد به مطلقا، والنهي المطلق يقتضي أن المنهي عنه لا يوجد مطلقا، وكلما وجد مرة فقد وجد مطلقا، وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا. PageV01P090
والثاني: أن العادة فصلت بين الأمر والنهي: فإن السيد إذا قال لعبده: "لا تدخل" فهم منه الانتهاء على الدوام. ولو قال له: "ادخل" فهم منه الدخول مرة. والفقه في ذلك: هو أن حمل الأمر المطلق على التكرار والاستغراق يؤدي إلى تعطيل الأشغال كلها، لنه لا يتفرغ لغيره من الأفعال، وحمل النهي على الدوام لا يؤدي إلى ذلك، لنه يتفرغ للأشغال كلها مع الامتناع عن فعل معين على الدوام.
والثالث: أن النهي يدل على قبح المنهي عنه، والقبيح يجب الكف عنه أبدا، أما الأمر [ف] لا يدل على ما يوجب الإقدام عليه، على الدوام.
وأما من توقف في الحمل على التكرار- قال: إن الأمر المطلق محتمل للدوام والتكرار، بدليل أنه لو أراد به ذلك وقرن به دلالة التكرار يحمل عليه، وما احتمله اللفظ جاز أن يراد به، فيجب التوقف فيه.
ونحن نقول: لا نسلم احتماله للدوام والتكرار، بل الأمر المطلق لا يحتمل إلا الفعل مرة واحدة- على ما مر. ولو قرن به دلالة التكرار، لا يكون بيانا وتفسيرا للفظ، بل زيادة متممة للكلام كقوله: "افعل هذا الفعل عشر مرات" أو "على الدوام" أو على ما يجري مجرى هذا الكلام، فهذه جملة مفيد للعدد والدوام، لا أنه موجب الأمر المطلق.