1 - كتاب الله تعالى
فنبدأ ب:
1
كتاب الله تعالى
إذ هو الأصل.
فيحتاج إلى: معرفة الحقيقة والمجاز، ليصح منا حمل كلام الله تعالى على الحقيقة إذا تجرد عن القرينة. وعلى المجاز إذا جامع القرينة.
وذلك يوجب أن نتكلم في حقيقة الكلام أولا. لأن الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام. PageV01P011
4 - باب- حقيقة الكلام وأقسامه
:
اعلم أن اسم الكلام يقع على أمرين:
أحدهما- كلام النفس، وهو المعني الذي يقوم بالمتكلم، فيوجب كونه متكلما، وينافي الخرس والسكوت والآفة.
هذا هو حقيقة الكلام. وقد عرف ذلك في موضعه.
والتالي- هذه العبارات التي تقع دلالة على مراد المتكلم، وهو المراد هنا، وبه يتعلق غرض الكتاب.
وحده ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة. وقد دخل في هذا الحد جميع ما هو كلام كالحرفين فصاعدا. وانفصل عما ليس بكلام: لأنه انفصل عما ليس بحروف، بذكر الحروف. وانفصل عن حروف الكتابة، لأنها ليست بمسموعة. وانفصل عن الحرف الواحد، لأنه لا يوجد فيه الانتظام. وانفصل عن أصوات كثير من البهائم والطير، لأنها ليست بمتميزة. PageV01P013
وبعضهم شرطوا في كون هذه الحروف كلاما وقوع الاصطلاح عليها، حتى إن كل ما لم يصطلح على استعماله في المعنى لا يكون كلاما- وهذا بعيد، لأن أهل اللغة قسموا الكلام إلى مهمل ومستعمل: فالمهمل ما لم يوضع لشيء، والمستعمل ما وضع ليستعمل في معنى. فالأول لا يدخله الحقيقة والمجاز. والثاني يدخله الحقيقة والمجاز، فلا بد من بيانهما. PageV01P014
1 - باب الحقيقة والمجاز
1
باب
الحقيقة والمجاز
اعلم أن الحقيقة- هي ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع فيه التخاطب.
وإنما حددنا الحقيقة بهذا ليدخل فيه جميع أقسام الحقيقة، لأن الحقيقة قد تكون لغوية، وقد تكون عرفية، وقد تكون شرعية. فاللفظ إذا أفيد به معنى وضع له في اللغة فإنما يكون حقيقة في ذلك. [أي] لو كان الاسم في مخاطبات الناس يستعمل بناء على مواضعه أهل اللغة. أما إذا كان الاسم في مخاطبات الناس يستعمل بناء على مواضعة أهل الشرع، [ف] لا يكون حقيقة في ذلك المعنى، بل في المعنى الثاني، وهو ما تواضع عليه أهل الشرع.
وأما المجاز- فهو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه، غير ما اصطلح عليه في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب فيه.
وقيل: إن الحقيقة هي ما أفيد بها ما وثعت له، والمجاز غير ما وضع له. وهذا غير صحيح، لأنه: يقتضي أن اسم الصلاة إذا استعمل في اصطلاح أهل الشرع وأريد به الدعاء، دون الأركان المعهودة، يكون حقيقة، لأنه أفيد به ما وضع له في الجملة، أعني بمواضعة أهل اللغة، وليس كذلك. PageV01P015
وبمقتضى أيضا أن من أطلق اسم السماء على الأرض ودل على مراده فقد تجوز به، لأنه أفيد به غير ما وضع له، وهذا بعيد.
وقال بعضهم: الحقيقة هي ما انتظم لفظه معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل عن موضوعه. والمجاز ما انتظم لفظه معنا، إما لزيادة أو نقصان أو نقل عن موضوعه. أما الذي لا ينتظم لفظه معناه لزيادة -[ف] هو ما انتظمه إذا أسقطت الزيادة- مثاله قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} والكاف هنا زائدة، فإذا أسقطناها صار الكلام منتظما معناه. وأما الذي لا ينتظم لفظه معناه لنقصان-[ف] هو ما انتظمه إذا زيد في الكلام ما نقص عنه- مثاله قوله تعالى: {واسأل القرية} فإذا زدنا "الأهل" في الكلام صار الكلام منتظما معناه. ومثال النقل- قول القائل: "رأيت الأسد" وهو يعني به الشجاع -إلا أن هذا غير صحيح، لأن لاذي لا ينتظم لفظه معناه لزيادة أو نقصان ففيه نقل أيضا، فلا معنى لجعلهما قسمين آخرين- بيانه: إن قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} ظاهره يقتضي نفي مثل المثل، وذلك غير مراد، إنما المراد نفي المثل، فصار الكلام منقولا عن معناه إلى معنى آخر. وكذلك قوله تعالى: {واسأل القرية} ظاهره يقتضي السؤال عن الحيطان PageV01P016 # والجدران، وذلك غير مراد، إنما المراد هو السؤال عن الأهل، فصار الكلام منقولا عن معناه إلى معنى آخر.